به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات دولتی» خواستار پاسخگویی و رسیدگی مسئولان مربوطه شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند: «تعدادی زیادی از کارگران و کارمندان ادارات دولتی با شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد هستند و با حقوقی بعضا تا نصف حقوق همکار خود در یک اتاق که طرف قرارداد مستقیم با سازمان مربوطه است، مشغول به کار هستند.
سالهاست این مشکل حل نشده و عمر و جوانی بسیاری از ما در ادارات گذشته و الان هم نه امنیت شغلی داریم و نه حقوق مکفی (حتی انداره حقوق پایه تعریف شده از طرف وزات کار) خواهشمندیم تا این مشکل بزرگ را که فقط جیب پیمانکاران را پر می‌کند، حل کنید.»
در این زمینه حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: «نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به‌کارند، تنها از طریق آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می‌شوند و امتیاز قائل‌شدن در این آزمون برای آنها مغایر با عدالت است.»
حسین عرب‌اسدی؛ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، عدالت استخدامی را خط قرمز قوانین و مقررات خواند و گفت: «افرادی که متقاضی جذب به عنوان کارمند در دستگاه‌های اجرایی هستند، اعم از اینکه در حال حاضر در دستگاه مشغول هستند یا قصد ورود به دستگاه را دارند، صرفاً باید از طریق آزمون استخدامی اقدام کنند؛ امتیاز قائل‌شدن در آزمون استخدامی برای کسانی که در قالب نیروی شرکتی در دستگاه‌ها مشغول به‌کارند، مغایر با عدالت است و از نظر قانون همه برابر هستند. البته افرادی که سالهاست در دستگاهی مشغول به‌کارند، به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌شان راحت‌تر در آزمون نمره قبولی بگیرند.»
وی با اعلام اینکه در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون در زمان‌های ثابت هستیم، ادامه داد: «تنها محدودیت ممکن است شرط سنی باشد و بنا داریم که این موضوع برای شرکت‌کنندگان محدودیت ایجاد نکند. در مورد کارکنانی که در قالب شرکتی به انجام مأموریت‌های اصلی دستگاه می‌پردازند، معتقدیم اگر نیاز دستگاه این است که این نیرو در پست تخصصی فعالیت کند، باید در قالب آزمون جابه‌جایی از حالت شرکتی صورت بگیرد و این افراد در اولویت تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی قرار می‌گیرند.»
وی همچنین از بازنگری در مواد امتحانی آزمون کتبی استخدامی خبر داد و گفت: «گاهی اوقات آزمون‌های استخدامی شبیه به کنکور می‌شوند و برخی معلومات در آنها سنجیده می‌شود که شاید اصلاً برای ایفای آن شغل لازم نباشد، در حال بازنگری این موضوع هستیم اما به هر حال درخصوص برگزاری آزمون الزام داریم و عدالت ایجاب می‌کند همه متقاضیان در شرایط برابر با هم رقابت کنند.»
عرب‌اسدی ادامه داد: «سازمان اداری و استخدامی کشور در تعامل با مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را عنوان کرده که اگر شغلی در نظام اداری مورد نیاز است و دوام هم دارد، حتی اگر خدمات باشد، توجیهی ندارد برای تامین نیروی آن شغل از شرکت‌ها استفاده کنیم، بلکه باید مشاغلی مانند خدماتی را در نظام اداری بازتعریف کنیم؛ به عقیده ما حذف این مشاغل آن گونه که در دهه‌های قبل صورت گرفت، درست نبوده است.»
پایان پیام/
