به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان روز شنبه در دیدار اعضای هیات مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز با تبریک انتخاب هیات مدیره جدید کانون وکلای مرکز گفت: معاونت حقوقی آمادگی کامل جهت استفاده از ظرفیت کانون وکلا در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های حقوقی و تدوین لوایح و آیین‌نامه‌ها و نیز به منظور استقرار حاکمیت قانون، تعریف و تهیه سازکار برای سالم‌سازی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و سایر امور حقوقی کشور را دارد. از وکلا و حقوقدانان نیز انتظار داریم فارغ از نگاه و دغدغه‌های صنفی هر جا نقض قانون صورت می‌گیرد به معاونت حقوقی جهت پیگیری منعکس کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست برخی اعضای هیات مدیره کانون وکلا درباره ضرورت تغییر نگرش به کانون وکلا تصریح کرد: در مرحله اول باید برای تغییر نگرش جامعه و مردم به نهاد وکالت اقدام جدی از سوی همکاران وکیل صورت گیرد. باید وقتی سخن از وکالت به میان می‌آید شخصیت‌هایی در ذهن متبادر شود که دغدغه اصلی آنها تحقق عدالت و حاکمیت قانون و سلامت جامعه است.
دهقان ادامه داد: در کنار اصلاح و تغییر نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت، لازم است همه با هم کمک کنیم که نگرش مسئولان کشور نسبت به جامعه وکلا و کانون وکلا اصلاح شود. برای تغییر نگرش نظام نسبت به نهاد وکالت باید مرز وکلایی که پایبندی به نظام و انقلاب دارند از معدود وکلایی که عنوان وکیل را با خود همراه دارند ولی به عاملی برای بیگانگان تبدیل شده‌اند و رسما علیه کشور و ملت ایران با بیگانگان همراهی می‌کنند مشخص شود.
وی با تاکید بر توانمندی و تقویت وکلای داخلی در حوزه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: ما در دعاوی بین‌المللی در کنار وکلای خارجی یا به جای آنها باید از ظرفیت وکلای متعهد و متخصص داخلی استفاده کنیم.
در ابتدای این نشست دو ساعته حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به بیان چالش‌ها و مشکلات جامعه وکالت کشور پرداخت. در ادامه نیز سایر اعضا هیات مدیره به بیان نظرات خود پرداختند.
اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تسهیل کسب و کار، لایحه ساماندهی موسسات حقوقی، لایحه استفاده وکلا و پزشکان از آپارتمان‌های مسکونی، الزامات هیات مقررات زدایی در بارگذاری پروانه وکالت، نحوه رتبه‌بندی وکلا و پروانه وکالت، تخصیص اعتبار حق‌الوکاله پرونده‌های تسخیری، درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور، ساماندهی و ایجاد عدالت در بازنشستگی وکلا در کنار قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته، ارائه خدمات بیمه درمانی توسط صندوق حمایت وکلا، استفاده از ظرفیت وکلا در تنظیم لوایح و مقررات استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در تقنین از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.
در پایان نشست مقرر شد کمیته مشترکی جهت ایجاد تعامل، استفاده از ظرفیت کانون وکلا و حقوقدانان وکیل در تهیه و تدوین لوایح و مقررات، استفاده از پیشنهادات مفید در حوزه های مختلف حقوقی و قانونگذاری تشکیل شود.
همچنین اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بادرویشوند معاون امور حقوقی دولت دیدار و گفتگو کردند.
