در جریان بررسی، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با این لایحه موافقت شد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام شود,
این درحالی است که کارشناسان با این تبصره مخالفت کردند و معتقدند که اجرای این طرح بر ایجاد رانت و ظهور بابک زنجانی‌ها حکایت از این دارد که دولت همچنان اجرای طرح و مصوبات خود را بدون رایزنی با کارشناسان امر به سرعت اجرا و تبدیل به قانون می‌کند در حالی که پیش از این خروج از انحصار فروش نفت توسط شرکت ملی نفت در زمان احمدی نژاد، تبعات منفی بسیاری به بار آورد.
ظهور بابک زنجانی‌ها!
مرتض بهروزی فر، کارشناس انرژی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: در شرایط فعلی و تحریم‌های موجود ما نمی‌توانیم متناسب با تولید نفت به خارج از کشور صادرات داشته باشیم و بر اساس آنچه از مدت‌ها پیش حاکم بوده فروش نفت به شکل انحصاری در اختیار شرکت ملی نفت بوده است هرچند در زمان دولت احمدی‌نژاد تغییرات کمی در این مسیر ایجاد شد که به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی منجر شد. او افزود: ورود افراد یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی در وادی فروش نفت در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که با قیمت‌های پایین‌تر یا شرایط خاص با توجه به آنچه اکنون صادر می‌شود انجام شود و در این صورت مسلما شرکت ملی نفت به عنوان قدیمی‌ترین مرجع فروش نفت بسیاری از بازارهای فروش خود را با فروش نفت با قیمت پایین از دست خواهد داد که در این راستا چیزی عاید ایران نخواهد شد بلکه منافع ملی و اقتصاد کشور متضرر خواهد شد.
رانت و از دست دادن بازار؛ دستاورد شکست انحصار فروش نفت
بهروزی‌فر ادامه داد: شکست انحصار نفت مطلوب نیست همچنین ایجاد رانت، از دست دادن منافع ملی، از دست دادن بازارهای قدیم فروش نفت برای دولت توسط افراد جدید و مشکلات متعاقب آن مانند بابک زنجانی از جمله معایب این طرح است و راهکاری مناسب برای کسب درآمد و ارز برای کشور محسوب نمی‌شود. این کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر قسمت‌های مختلف بدون دولت با مشکل اقتصادی مواجه است و برای دولت مطلوب این است که درآمد حاصله از فروش نفت در فضایی آکنده از اعتماد و به سرعت به کشور بازگردد، اما در صورت واگذاری بازار انحصاری فروش نفت از سوی شرکت ملی نفت، احتمال حذف درآمدهای حاصل از این قسمت وجود دارد از سوی دیگر احتمال اینکه دولت در آینده‌ای نه چندان دور به دنبال فسادهای حاصل از اجرای این طرح متحمل هزینه‌های گزاف برای مقابله با فساد در این زمینه شود بسیار بالاست. او توضیح داد: نفت تولید شده هر کشور دارای ویژگی‌های شاخص است که بسیار سخت و با هزینه‌های گزاف می‌توان آن را حذف کرد و اگر ایران قصد دارد نفت خود را بدون انجام زد و بند بفروشد بازار صادراتی این محصول در جهان به ویژه اروپا بسیار محدود خواهد شد و فروش نفت از این طریق برای شرکت ملی نفت هم دشوار خواهد بود. این استاد دانشگاه بیان کرد: فروش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به دلیل فاصله از استانداردهای جهانی جایی در بازار اروپا و کشورهای درجه یک اروپا ندارد و تنها گزینه صادراتی برای کشورهای درجه یک یا دو آسیای جنوب‌شرقی وجود دارد که در مجموع اجرای طرح فروش نفت توسط افراد حقیقی یا حقوقی برخلاف نظر برخی کارشناسان و مسئولان باعث گسترده شدن عرصه برای صادرات نفت و یا رقابتی شدن فروش نخواهد شد بلکه حتی امکان دارد دروازه‌های صادراتی به برخی از کشورها را نیز برای شرکت ملی نفت ببندد.
رقابت منفی، نفت ایران را ارزان می‌کند
سید حمید حسینی، کارشناس انرژی نیز دراین خصوص معتقد است: پیش‌بینی فروش نفت توسط اشخاص خطر بزرگی پیش روی اقتصاد ایران و بازار نفت در شرایط تحریمی است و اجرای این تبصره در بودجه به این شکل نشانگر این است که مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و شرایط ویژه کشور نیز در موقعیت تحریم لحاظ نشده است. او بیان کرد: از ابتدا هم وزارت نفت چندان موافق اجرای این مصوبه نبود و حالا نیز در آیین‌نامه مصوب، شرایطی پیش‌بینی شده که امکان اجرا را سلب می‌کند، اما در همین فضا ممکن است کسانی پیدا شوند که بتوانند پیش‌بینی‌های صورت گرفته را لحاظ کنند. حسینی افزود: قرار است کسی که از سوی وزارت کشور برای فروش نفت معرفی می‌شود سابقه کار نفتی داشته باشد و بتواند ضمانت‌نامه بانکی و ارزی نیز ارائه دهد حال مساله این است اگر کسانی وجود دارند که بتوانند در این شرایط نفت بفروشند، دیگر چه نیازی به پیش‌بینی سهمیه است و فروش نفت کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و ریسک بازگشت پول در این شرایط بسیار بالاست و کمتر کسی توان دارد از پس احراز این شرایط برآید. حسینی گفت: نکته مهم اینجاست که اگر چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است دولت بفروشد و پول نفت را تقسیم کند بنابراین این سوالات و ابهامات بسیار مهم است که بی‌پاسخ مانده‌اند و در قالب این مصوبه قرار است نیروهای مسلح و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش نفت بفروشند که سهم هر وزارتخانه چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار است و در بخشنامه ابلاغی تاکید شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید و ارزش محموله تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو است که معادل چهل و پنج و نیم درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. او معتقد است: تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌تفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز کند که در این راستا پیش‌بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد.
در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به‌طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد. حسینی توضیح داد: اگر حجم درآمد بالا رفته آقای میرکاظمی در مجلس چه می‌گوید مگر ایشان اشاره نکرد که ما دویست هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در ضمن همه مواردی که برای نشان دادن افزایش درآمدهای نفتی بدان استناد می‌شود دربردارنده آمار ریالی است بنابراین جایی ندیدم دولت به رشد دلاری درآمد اشاره کند در ضمن دولت در این موقعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما حالا متوجه شده که نمی‌تواند یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی را پرداخت کند.
او گفت: دولت فکر می‌کرد که سه الی چهار ماهی این یارانه را بدهند و بعد با کالابرگ پیش بروند اما هزینه‌ها به حدی بالا بود و تبعات آن قدر گسترده بود که نتوانستند لذا بررسی شد و متوجه شدند که هشدارها بیهوده نیست و گفتند تورم سه ماهه تخلیه می‌شود، اما چنین نشد و اتفاقا ورود به این داستان و فروش نفت به اشخاص نشان می‌دهد ماجرا آنطور نیست که تبلیغ می‌کنند و آخرین آمار اوپک نشان می‌دهد میزان درآمدهای نفتی ایران هشتصد هزار بشکه است و طبیعی است این میزان فروش نفت برای کشوری با هشتاد و چهار میلیون جمعیت کافی نیست. این کارشناس بیان کرد: اگر چنین طرحی اجرا شود خطر روی کار آمدن بابک زنجانی‌ها هم دوباره ایجاد می‌شود و بالاخره سوءاستفاده از شرایط تحریمی بالاست و خواسته‌اند با دریافت ضمانت‌نامه بانکی وارزی این بحران را پوشش بدهند بنابراین باید در فضای واقعی تصمیم گرفت و در این میان، خریداران نفت ایران نیز مشمول تحریم قرار می‌گیرند . فرق ماجرا این است که قبلا تمرکز روی ما به عنوان فروشنده نفت بود اما حالا تمرکز حتی روی خریدار نفت وجود دارد و مدیر پالایشگاهی که از ایران نفت بخرد، تحت پیگرد و تحریم قرار می‌گیرد در ضمن ریسک بانکی نیز بالاست.
بازاری که روسیه گرفت
حسینی بیان کرد: حتی اگر فرض کنیم همه چیز درست پیش برود سوال اساسی اینجاست که این نفت قرار است کجا فروخته شود آیا در بازار سایه‌ای مانند بازار چین یا روسیه که این بازار را از چنگ ما بیرون آورده است به طوری که میزان واردات نفت چین قبلا حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز بود اما محدودیت‌های کرونایی جدید این میزان را به حدود ۱۰ میلیون بشکه رسانده است و در این شرایط عراق سه میلیون بشکه در روز، عربستان سه میلیون بشکه در روز و روسیه نیز سه میلیون بشکه در روز نفت به چین می‌فروشند و حالا در این فضا اشخاص قرار است نفت را کجا بفروشند. او گفت: خطر بزرگ این است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم و فلان سازمان برای اینکه سهمیه نفت خود را آب کند تخفیفی مضاعف بر تخفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند پانصد میلیون دلارش را نقد کند بنابراین این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد پس بهتر است همه جانبه در چنین وضعیتی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده شود و روشنگری لازم صورت گیرد.
ارمان ملی
