به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از عربی۲۱، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در سخنانی درباره اعطای مصونیت به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در استانبول و متهم شدن واشنگتن به مقدم دانستن صادرات اسلحه و مبادلات تجاری و اقتصادی بر موضوعات حقوق‌بشری به دلیل اتخاذ این تصمیم، اظهار کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به روابط دوجانبه با عربستان سعودی که در حال حاضر در پی تصمیم اوپک پلاس دچار تنش است، ندارد.
وی همچنین گفت که این تصمیم صرفاً وجهه حقوقی دارد.
در همین حال ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز درباره دلایل اتخاذ این تصمیم اعلام کرد: دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت به محمد بن سلمان در پرونده‌ای که خدیجه جنگیز، نامزد جمال خاشقجی علیه او مطرح کرده مصونیت بدهد، چراکه محمد بن سلمان سمت نخست‌وزیری را در عربستان برعهده دارد.
پاتل افزود: آمریکا به طور مداوم این اصول را در مورد سران کشورها و دولت‌ها و وزرای خارجه مادامی که آنها بر سر کار هستند اعمال کرده است و ما انتظار داریم که دیگران نیز برای آمریکا این کار را انجام دهند.
وی همچنین تاکید کرد: این تصمیم حقوقی بوده و بی‌ارتباط با ماهیت این پرونده است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که وزارت دادگستری آمریکا جمعه اعلام کرد، دولت جو بایدن به این نتیجه رسیده است که محمد بن سلمان در پرونده قتل جمال خاشقجی از پیگیرد قضایی مصونیت قانونی دارد.
این تصمیم آمریکا واکنش خدیجه جنگیز، نامزد جمال خاشقجی را به همراه داشت و وی در توییتی در این باره نوشت: خاشقجی امروز یک بار دیگر مُرد و بار دیگر پول تاثیر گذارتر بود.
