پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 12 - ۹ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۲۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۱

بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی و برای تحقق این حقوق مراجع نظارتی و ضمانت اجراهای متناسب در نظر گرفته شده است.
بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است
کد خبر: ۵۴۰۱۳۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان در هفتمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا با موضوع آموزش­‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق و آزادی‌های بشری، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انجام شده است را تشریح کرد و گفت: بخش مهمی از آموزش­‌های حقوقی به جوانان ذیل آموزش­‌های حقوق شهروندی قرار می­‌گیرد که امروزه مورد تاکید اغلب دولت­‌ها است.

وی افزود: در حقوق شهروندی، شهروندان از حقوق و تکالیف خود مطلع می­‌شوند و قادر خواهند بود روابط خود با سایر شهروندان و دولت را بر این اساس تنظیم کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نکته مهم در این زمینه این است که جوانان بدانند، حقوق و تکالیف آنها لازم و ملزوم هم هستند و هیچ‌یک بدون دیگری قابل تصور نیست. بنابراین آموزش‌های حقوقی و آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف خود، آنان را در شکل‌گیری جامعه­‌ای پویا و مردم­‌سالار سهیم خواهد کرد و مشارکت مؤثر آنان را به عنوان یک حق و تکلیف محقق می‌کنند.

نائب‌رئیس انجمن آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت­‌ها با فعال‌کردن گفتمان جوانان، حول محور حقوق مدنی و شهروندی و فراهم کردن زمینه بحث و گفتگو با جوانان و باز گذاشتن دست آنها در خلق ابتکارات بیشتر در این خصوص می‌تواند در تعمیق این حقوق در جامعه موثر واقع شود. آموزش مهارت­‌های زندگی به طور عینی و مصداقی در گروه‌های مختلف جوانان در فهم و درک حقوق شهروندی با توجه به مصادیق گوناگون کمک خواهد کرد؛ با آموزش مهارت­‌های زندگی در واقع شیوه مواجهه با رویدادهای گوناگون زندگی را به جوان آموزش می­‌دهیم و این رویدادها از دو حال خارج نیست یا با حقوق جوانان مرتبط است یا با تکالیف آنها که در هر دو حال در آشنایی جوانان با حقوق اجتماعی خود مفید و مؤثر خواهد بود.

خدائیان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه کشوری جوان با جمعیت محسوب می­‌شود از سال­‌ها پیش موضوع جوانان و مسائل مربوط به آنها را در دستور کار خود قرار داد که تأسیس شورای عالی جوانان در سال ۱۳۷۱ نمونه بارز این مدعا است. با تاسیس این شورا و بعدها با تاسیس وزارت ورزش و جوانان، این امکان فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند اهداف و اصول خود در حوزه جوانان را در قالب یک ساختار شفاف و یکپارچه ملی محقق سازد و از امکان لازم برای سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی خاص در این حوزه برخوردار شود. تدوین «منشور تربیتی نسل جوان» و «منشور ملی حقوق جوانان» از جمله اقدامات مهم در جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش­‌های حقوقی برای جوانان بود. قابل ذکر است در بحث حقوق جوانان دو رویکرد تکلیف­‌گرا و حقوق­‌گرا را می­‌توان از هم متمایز کرد. منشور تربیتی نسل جوان مصوب ۱۳۷۳ بر اساس رویکرد تکلیف­‌گرا و منشور ملی حقوق جوانان مصوب ۱۳۸۳ بر اساس رویکرد حقوق­‌گرا تدوین و تصویب شد.

رئیس آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در خصوص ترویج و گسترش آموزش­‌های حقوق مدنی و آزادی‌های بشری، می‌توان گفت این سیاست با مشارکت جوانان محقق خواهد شد. افزایش آگاهی جوانان نسبت به رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشور و تحلیل این رویدادها با توجه به میزان درک جوانان به طور صادقانه و به دور از جانبداری­‌های بی­‌مورد و نابجا، بر اساس پارامترهای حقوق مدنی، بسیار کمک خواهد کرد. بنابراین افزایش فرصت‌های فراوان برای حضور جوانان در تصمیم­‌گیری‌های اساسی در خصوص حقوق مدنی و شهروندی جوانان در نهادهای تقنینی و اجرایی امری ضروری است.

وی یادآور شد: منشور ملی جوانان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول بنیادین قانون اساسی و تأسی از اسناد بین‌المللی مربوط به جوانان، گردآوری شده است. این منشور به عنوان تنها سند رسمی حقوق جوانان در کشور، در عرصه­‌های سیاسی و مدنی حق حضور در فعالیت‌های حزبی و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از اجرایی و تقنینی را برای تک‌تک جوانان در نظر گرفته است و دولت مکلف به فراهم کردن زمینه­‌های مشارکت آنان، از طریق مصوبات و سیاست‌های اتخاذی خود، شده است. در امور فرهنگی واقتصادی، حق برخورداری از امکانات ضروری برای جوان در این سند پیش­‌بینی شده و راهکارهایی نیز از جمله آموزش‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق بشری جهت اجرایی شدن آن در این منشور دیده شده است.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از موسسین آمبودزمان آسیایی مسئول آمبودزمان آکادمی آمبودزمانی است، اظهار کرد: از طریق این آکادمی می‌توانیم دوره‌های آموزشی برخط برای اعضای اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا برگزار کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در کشور جمهوری اسلامی ایران بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پیش‌بینی و برای تحقق این حقوق مراجع نظارتی و  ضمانت اجراهای متناسب در نظر گرفته شده که از جمله این مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون و همچنین حقوق و آزادی‌های شهروندان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق بشر نیز اشاره کرد و گفت: حقوق بشر به همه انسان‌ها صرف نظر از ملیت، زبان، دین و نژاد تعلق دارد اما امروزه کشورهایی مانند آمریکا از حقوق بشر برای تحقق اهداف نامشروع خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای مستقل استفاده ابزاری می‌کنند و صرفا به منافع نامشروع خود فکر می‌کنند و برای مردم سایر کشورها در این خصوص حقی قائل نیستند و حتی حقوق بنیادین بشر مانند حق حیات را نادیده می‌گیرند و با تحریم‌های اقتصادی کشورها حتی از ورود موادغذایی و دارو خودداری و برای حیات انسان‌ها وقعی نمی‌گذارند.

خدائیان از اعضای اتحادیه آمبودزمان اوراسیا خواست با روشنگری و مقابله با یک جانبه گرایی در موضوع حقوق بشر به تحقق حقوق بشر به مفهوم واقعی در جهان کمک کرده و نسبت به روشنگری در خصوص سیاست‌ها و اهداف نامشروع آمریکا و اعیادی آن کمک کنند.

 

آخرین اخبار