کد خبر : ۵۳۹۹۷۰
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: مسائل مالی و حواشی آن درعرصه سیاست جزو پر مناقشه‌ترین مسائل انتخاباتی است. در مقطع رقابت‌های انتخاباتی سوال آحاد مختلف جامعه این است که کاندیداها منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی‌شان را از کجا تامین کرده‌اند و حامیان مالی و سیاسی آنان کیستند؟

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با انتصاب مدیران برمسولیت‌های اداری و قرار گرفتن آنان، در جایگاه کارگزاری، مساله شفافیت در مسائل مالی و نحوه استفاده مدیران از منابع مالی در دسترس ،مورد بحث قرار گرفته و اجرای دستورالعمل‌های مالی به شکل عادلانه و در نهایت انجام حسابرسی‌های قانونی و پاسخگویی درباره عملکرد مالی دوران خدمت، جزو مباحثی است که هم ذهن مدیران و کارمندان و بعضا جامعه را به خود مشغول می سازد.

تمام این مسائل و مباحث مالی و استفاده از این اموال در جهت قانونی و یا غیر قانونی، ذیل کلید واژه‌ای با مفهومی وسیع تحت عنوان «بیت المال» گرد هم می‌آیند. همین حساسیت‌ها و توجه به بیت‌المال که اموال عمومی به حساب می‌آید موجب تصویب قانون «از کجا آورده‌ای؟» شد. قانون مذکور از کارگزاران نظام می‌خواهد لیست اموال‌شان را قبل و بعد از عهده‌دار شدن مسوولیت به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند.

در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به این مساله مهم توجه شده است و تدبیری با مضمون: «شفاف‌سازی و نظارت بر درآمد و ثروت کارگزاران و منابع مالی و هزینه‌های کنش‌گری سیاستمداران و تشکل‌های سیاسی و مردم‌نهاد با گسترش فرایندهای عادلانه، قانونمند و شفاف در تخصیص امکانات و امتیازات دولتی و عمومی» در پیش‌نویس سند الگو آمده است.

آنچه مسلم است، عدالت و شفافیت به منظور جلب مشارکت، در کنار پاسخگویی، بهره‌وری و کارایی و قانونمندی از جمله شاخصه‌های حکمروایی شایسته در همه عرصه‌هاست. از سویی دیگر، بحث پیرامون هزینه‌های ملی و گردش پول در فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی تشکل‌ها و نیروهای فعال در عرصه سیاست یکی از پر حاشیه‌ترین مسائلی است که بسیار مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

بر این اساس و با عنایت به حساسیت بالا به موضوع، لازم است قوای سه‌گانه با تصویب قوانینی به همراه تشکیل نهادهای نظارتی، تمامی مسائل مالی کارگزاران و تشکل‌های سیاسی را رصد نمایند. از آنجا که در جمهوری اسلامی ساده‌زیستی مسوولان و حمایت از پابرهنگان از جمله شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در برنامه‌ها مورد توجه است، این مسئله را از حساسیت بیشتری برخوردار کرده است. همین حساسیت نیز در توزیع امکانات و درخواست رعایت عدالت همراه با آن، وجود دارد.

از سوی دیگر، یکی از چالش‌های اساسی که برای کشورهایی که با اقتصاد تک محصولی، اداره می شوند، این است که تمام درآمدهای حاصل از فروش تک محصول خود را در پایتخت متمرکز کرده وعمده منابع و امکانات در پایتخت‌های این کشورها به هزینه گرفته می‌شود به همین دلیل یکی از مسائلی که می‌تواند باعث ایجاد شفافیت در گردش مالی تشکل‌های سیاسی و سیاستمداران شود تلاش برای توزیع عادلانه منابع و درآمدها از پایتخت به سایر قسمت‌های کشور است.

با بررسی پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، می‌توان وضعیت مدیران و مسوولان، را به پیش از رسیدن به قدرت و پس از آن تقسیم نمود. در قسمت اول تدبیر بر شفافیت منابع مالی و هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی تاکید می‌نماید و در قسمت دوم تاکید دارد که زمانی که افراد زمام امور را به دست گرفتند، با توزیع امکانات و امتیازات، از انباشت آنها، جلوگیری نمایند.

با بررسی دقیق‌تر می‌توان پی برد که این تدبیر بر اصول چندی از جمله اصل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نصیحت مشفقانه مسئولان نظام، اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت، اصل شایسته‌سالاری با تأکید بر طهارت اقتصادی، ساده‌زیستی و امانتداری در تصدی نقش‌ها و مسوولیت ‌ها، اصل صداقت، شفافیت، مسوولیت ‌پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن، اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی در عرصه‌های علمی و عملی، اصل کفاف در معیشت آحاد جامعه، رعایت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذیر و اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی استوار است.

چنانچه افق و تدبیر 50 ساله سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اجرا شود، شاهد مردمانی خواهیم بود با «روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها و میراث انقلاب اسلامی» و کشوری که «با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت» اداره می گردد. از لوازم تحقق این تدبیر بازرسی محسوس و نامحسوس دائمی‌آمور مالی کارگزاران و نهادهای نظام و همچنین شناسایی و قرار دادن نیروهای جهادی یا پاک دست در سمت‌های اجرایی و نهادهای بازرسی است.

نتیجه و دستاورد تحقق این تدبیر تقویت سلامت انتخابات، گسترش سلامت مالی در عرصه سیاسی، تقویت احساس «عدالت» در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری پدیده رانت خواهد بود. برای تحقق درست و کامل این تدبیر نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند نقش بسیار تعیین کننده و بسزایی داشته باشند.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها