«محمدرضا بهرامن» امروز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: یکی از چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تصمیمات نادرستی است که برخی اوقات از سوی بعضی قضات اتخاذ می‌شود که آن هم ناشی از عدم اطلاع و اشراف کافی به حقوق معادن و شناخت درست از این بخش است.
وی بیان‌داشت: در برخی موارد شاهد تفسیر به رای قضات هستیم، همچنین آیین‌نامه‌ها و موادی وجود دارد که از حساسیت بالایی برخوردارند اما به اندازه کافی به آنها پرداخته نمی‌شود.
بهرامن خاطرنشان‌کرد: در همین راستا، خانه معدن ایران با هماهنگی انجمن مدیریت جهادی کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، در راستای ساماندهی همین مساله اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه قضات کرد که به همین منظور 850 قاضی از سراسر کشور به‌منظور دانش افزایی در زمنیه مسائل و حقوق معدنی معرفی شدند.
وی ادامه‌داد: خانه معدن ایران در ادامه با توجه به نبود پرونده‌های معدنی در برخی نقاط کشور، اقدام به پالایش نفرات اعلام شده کرد که در نهایت فهرستی از ۳۵۰ قاضی مشخص شد.
رییس خانه معدن ایران گفت: این قضات در مدت ۶ هفته با حضور در سمیناری یک روزه در دو بخش تئوریک و کارگاهی (که بخش کارگاهی با حضور نماینده‌ای از دیوان عدالت اداری برگزار و در آن مطالعه موردی برخی پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد)، به فراگیری آموزش‌ها خواهند پرداخت.
وی گفت: در هفته نخست این آموزش‌ها، خانه معدن ایران در محل هتل همای تهران میزبان قضاتی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، تهران و البرز بود و دو هفته بعد هفته دوم این آموزش‌ها برای قضاتی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و قزوین برگزار خواهد شد.
