بیش از ۲۳ سال از آغاز نخستین بحران کم‌آبی ایران(بعد از انقلاب) در سال ۱۳۷۸ می‌گذرد. سالی که برای نخستین‌بار در تاریخ ایران بعد از انقلاب دشت سیستان و دریاچه هامون خشک شد و انبار غله ایران به همراه اداره شیلات شهرستان زابل زیر شن‌های روان مدفون شدند.
در آن زمان کمتر کسی گمان می‌کرد این وضعیت می‌تواند ادامه داشته باشد و به آرامی دامن سایر استان‌ها و مناطق کشورها را هم بگیرد، اما سرعت بحران و فاجعه کم‌آبی در ایران آنقدر زیاد بود که در دو دهه، نه تنها دامن پرآب‌ترین استان کشور یعنی خوزستان را گرفت، بلکه بعد از آن به ترتیب اصفهان، کرمان و ... را نیز با بحران کم‌آبی که نه عملا خشکسالی روبرو کرد. چنانچه براساس گزارش‌های منتشر شده، شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری که سرچشمه پرآب‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران بود، اواخر تابستان امسال بیش از ۱۰ روز با قطعی آب روبرو شد.
بعد از آن نیز استان آذربایجان غربی با خشک شدن دریاچه ارومیه و همدان هم که در زمره استان‌های پربارش و سردسیر ایران است، با توزیع آب با تانکر، روزهای گرم تابستان را سپری کردند. هرچند فصل گرم تمام‌شده و بارش‌های کم و بیش در نیمه اول آبان در بیشتر نقاط کشور هم اتفاق افتاد اما این میزان بارش به هیچ وجه نشان‌دهنده رفع خطر کم‌آبی در کشور نیست و باید همچنان راهکارهای عبور از بحران را مورد بررسی جدی قرار داد.
اما به راستی چه چیزی موجب شده تا ایران با اینکه در زمره کشورهای نیمه بیابانی بود و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال تاریخ مکتوب و به عنوان قدیمی‌ترین تمدن جهان شناخته می‌شد، به یکباره در کمتر از ۵ دهه با چنین بحران‌هایی روبرو شود؟ بررسی ریشه‌های این وضعیت می‌تواند حداقل گامی برای اصلاح و جبران منابع از دست رفته باشد.
برنامه‌های نامتوازن توسعه و بروز نخستین نشانه‌های تغییر اقلیم
تا پیش از دهه ۱۹۷۰ توسعه پدیده‌ای فقط اقتصادی تلقی می‌شد و اغلب چنین فرض می‌کردند که رشد اقتصادی، برابری اقتصادی بیشتری را به ارمغان می‌آورد و این برابری موجب نابودی فقر خواهد شد. از این رو در سال ۱۹۵۷، رشد یا توسعه را با افزایش تولید سرانه کالاهای مادی تعریف کردند. اما در سال ۱۹۷۵، یونسکو تصریح کرد، توسعه باید یکپارچه و فراگیر بوده و فرایندی تمام‌عیار و چند وجهی باشد که همه ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را در برگیرد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.
آنچه که امروزه از مفهوم توسعه مورد توجه قرار گرفته، آن است که باید به توسعه نگاه همه‌جانبه و متوازن داشت و همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را در نظر قرار داد. این ابعاد سه ضلع، مثلثی می‌شوند که هر کدام بدون دیگری هیچ مفهومی ندارد و چون انسان به عنوان عامل محوری توسعه است، دارای حقیقتی چند بُعدی است و خواسته‌ها، نیازها و توانایی‌های بی‌شماری دارد، توسعه نیز چند بُعدی خواهد بود نه آن‌که یک سونگرانه فقط به توسعه اقتصادی نگریسته شود. بدین صورت توسعه متوازن به معنی این است که در امر توسعه و پیشرفت یک جامعه باید ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظر قرار گیرد.
در مقابل آن هم «توسعه غیرمتوازن» است که به معنای ترویج یکی از این ابعاد سه‌گانه و یا ارزش‌دهی بیش از اندازه به یکی از این سه بُعد بدون توجه به ابعاد دیگر است که نسخه رایج آن ارزش‌دهی به ابعاد اقتصادی تا پیش از دهه ۱۹۷۰ بود.
با وجود شروع خشکسالی، تا سال ۱۳۸۰ رقم چاه‌های حفر شده از مرز ۴۵۰ هزار حلقه هم عبور کرده و در سال ۱۳۹۰ این میزان به ۷۳۶ هزار مورد رسید. طبق پیش‌بینی کارشناسان، این تعداد تا سال ۱۴۰۰ به بیش از یک میلیون حلقه رسیده است
کدام برنامه‌های نامتوازن ایران بر ایجاد خشکسالی در کشور تاثیر داشتند؟
در بروز خشکسالی و به عبارت بهتر تغییر اقلیم کشور، ورود صنایع بدون در نظر گرفتن تاب‌آوری اقلیمی از مهم‌ترین دلایل ایجاد چنین وضعیتی در کشور است. برنامه‌هایی که تعداد زیادی از آن‌ها از سالهای پیش از انقلاب آغاز شده بود و بسیاری دیگر هم با شتابی بسیار بیشتر در دهه ۱۳۹۰-۱۳۷۰ شمسی ادامه داشتند.
به عنوان مثال برای بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و در نتیجه توسعه بخش کشاورزی و صنعت و در نتیجه افزایش درآمد سرانه کشور، تا سال ۱۳۵۰ تعداد ۴۷ هزار حلقه چاه در کشور حفر شد. این تعداد در دهه ۱۳۶۰ به رقم بسیار تکان‌دهنده ۱۶۲ هزار حلقه چاه رسید. یعنی چیزی در حدود ۳.۵ برابر نسبت به سال ۱۳۵۰.
رقم فزاینده چاه‌های آب حفر شده در کشور در سال ۱۳۷۰ از مرز ۲۲۵ هزار حلقه هم عبور می‌کند. نکته جالب اینکه تعداد حلقه‌های چاه آب با وجود شروع خشکسالی سال ۱۳۷۸ همچنان در حال افزایش است تا جایی که تا سال ۱۳۸۰ رقم چاه‌های حفر شده از مرز ۴۵۰ هزار حلقه هم عبور می‌کند و در سال ۱۳۹۰ این میزان بازهم افزایش یافته و به ۷۳۶ هزار مورد در این سال می‌رسد.
بنابر پیش‌بینی کارشناسان، این تعداد تا سال ۱۴۰۰ به بیش از یک میلیون حلقه رسیده است. جالب توجه اینجاست که این تعداد، شمار چاه‌های مجاز در کشور بوده و تعداد چاه‌های غیر مجاز بسیار بیشتر از چیزی است که در این آمار نشان داده می‌شود.
| ردیف | سال | تعداد چاه آب حفر شده |
| ۱ | ۱۳۵۰ | ۴۷۰۰۰ |
| ۲ | ۱۳۶۰ | ۱۶۲۰۰۰ |
| ۳ | ۱۳۷۰ | ۲۲۵۰۰۰ |
| ۴ | ۱۳۸۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
| ۵ | ۱۳۹۰ | ۷۳۶۰۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۰ | بیش از یک میلیون |
در نظر داشتن این آمار و ارقام با مساحت کشور که برابر با ۱ میلیون و ۶۴۸ هزار ۱۹۵ کیلومترمربع است، نشان می‌دهد در ۵۰ سال و به ازای هر ۱.۶ کیلومتر مربع یک چاه حفر شده است.
جالب‌تر اینکه با وجود فرونشست زمین در کشور(مانند نطنز و بادرود و بسیاری از مناطق در استان اصفهان) که در برخی از موارد(«کبودرآهنگ» در همدان و «ایج» در استان فارس) به فروچاله بدل شده است، همچنان برای برطرف‌کردن مشکل کم‌آبی و تامین آب شرب به حفر چاه اهتمام می‌ورزند.
اگر تعداد این‌چاه‌ها را با نقشه کشور منطبق کنیم در خواهیم یافت که کشورمان در پنج دهه به «آبکشی» بزرگ تبدیل‌شده که سطح آن توانایی نگهداشتن آب که نه، حتی تاب این حجم از ساخت‌وساز را هم ندارد و هر لحظه امکان بلعیده‌شدن بخش‌های زیادی از کشور و حتی تهران که سالیانه بیش از ۲۴ سانتیمتر افت سطح زمین را دارد، وجود دارد که البته این چیز بسیار هولناکی است.
اگر تعداد چاه‌ها را با نقشه کشور منطق کنیم، خواهیم یافت کشورمان در ۵ دهه به «آبکشی» بزرگ تبدیل‌شده که سطح آن توانایی نگهداشتن آب که نه، حتی تاب این حجم از ساخت‌وساز را هم ندارد و هر لحظه امکان بلعیده شدن بخش‌های زیادی از کشور وجود داردبرنامه نامتوازن بعدی نیز توسعه بیش از حد صنایع آب‌بر و کشت محصولات کشاورزی در مناطق کویری است. متاسفانه به بهانه اشتغال و کارآفرینی و همچنین رسیدن به خودکفایی، صنایعی در کشور جانمایی شد که به روند زوال و بحران آبی کشور به شدت دامن زد.
به عنوان مثال در کشورمان ۲۱۲ کارخانه تولید فولاد و ذوب‌آهن با بیشترین میزان مصرف آب وجود دارد که بخش عمده آن در مناطق کویری و کم‌آب کشور مانند اصفهان، یزد، خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، کرمان و ... قرار دارند. رتبه ایران در میان کشورهای تولیدکننده فولاد نیز در جایگاه دهم قرار دارد و بیشترین تولید متعلق به چین با تعداد ۴۰ کارخانه و میزان تولید بیش از ۲۷۰ میلیون تن در سال است.
این امر نشان می‌دهد صنایع فولاد از نظر کارآمدی به روز نبوده و در حال حاضر یا باید نزدیک به سه چهارم آب ذخیره پشت سدها را بلعیده یا از منابع آب زیرزمینی استفاده کند. چنین وضعیتی را می‌توان در مورد صنایع کاشی‌سازی، سنگبری و ... هم در نظر داشت.
کشاورزی نامتوازن و خودکفایی که به شکست منجر شد
طبق بررسی‌های انجام شده، برای تولید یک کیلوگرم گندم، یک هزار و ۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود که به ازای تولید هر یک کیلو گندم، رقمی بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای آب هزینه می‌شود. این رقم طبق گزارش آمارنامه کشاورزی با توجه به آخرین ارقام تولید گندم با کشت آبی در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ که دومین محصول پرتولید کشور بعد از ذرت علوفه‌ای بوده، حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد شده، که بسیار هنگفت است.
به عبارتی میزان تولید گندم آبی کشور طبق آمار منتشر شده جهاد کشاورزی رقمی نزدیک به ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کیلوگرم بوده که فقط مبلغ آب صرف شده برای تولید این محصول رقمی افزون بر ۲۰۷.۵ هزار میلیارد تومان است.
نکته قابل توجه اینجاست که این میزان بدون محاسبه سایر هزینه‌های تولید(ماشین‌آلات، کارگر، کود و ...) بوده و اگر قرار باشد تا هزینه این موارد نیز به قیمت تمام‌شده گندم اضافه شود، رقم بسیار بالاتر خواهد بود. این در حالیست که به استناد آمار، قیمت خرید گندم در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده گندم در کشور است.
این برآورد وجود دارد که اگر تولید گندم کشت آبی در ایران برای سه سال متوقف شده و به ازای آن گندم به کشور وارد شود و حتی به ازای هر سال بدون کشت برای کشاورزان درآمد مربوطه پرداخت شود، به نظر می‌رسد، این روش به لحاظ حفظ منابع آبی و هزینه‌های مرتبط بر آن، مقرون به صرفه خواهد بود.
بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد از منابع آب شیرین را به خود اختصاص می‌دهد و و برنامه تولید گندم تا مرز خودکفایی شاید یکی از بزرگ‌ترین ضربات را به پیکره آبی کشور وارد کردمتاسفانه و در چنین شرایط بحرانی است که وزیر کشاورزی در تازه‌ترین اظهارنظر وعده داده امسال به خودکفایی گندم و برنج خواهیم رسید. چنین برنامه‌ها و اظهاراتی دقیقا همانند آتشی است که برای خاموش‌کردن آن از بنزین استفاده کرد! اکنون زمانی است که همه هشدارهای دو دهه پیش کارشناسان به وقوع پیوسته و شاید هنوز هم راهی برای جبران باشد که فقط از دل فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی و نظر کارشناسان دانشگاهی به دست می‌آید.
