به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ به گزارش روزنامه کار و کارگر در مورد کاهش سرمایهگذاری خارجی در دولت سیزدهم، اعلام کرد که اصلاح نظام آماری مربوط به سرمایهگذاری خارجی برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شده و مقایسه آمارهای واقعی با آمارهایی که مجوزهای ابطال شده و سرمایههای به کشور نیامده را جزئی از آمارهای مربوط به سرمایهگذاران خارجی قلمداد میکردند، مقایسه درستی نیست.
ادعای کاهش سرمایهگذاری خارجی در دولت سیزدهم نسبت به یک سال پیش از آن به دلیل اصلاحی است که در نظام اطلاعات سرمایهگذاری و حذف آمارهای غیرواقعی در دولت سیزدهم انجام شده است و در واقع قیاس آمار واقعی با آمارهایی است که سرمایهگذاریهای انجام شده را هم در آمار محاسبه میکردند.
با نظام آماری جدید در یک سال آغاز دولت سیزدهم میزان ۴۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایهگذاری معتبر جلب شد و اگر قرار بود نظام آماری گذشته و با لحاظ مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده در نظر گرفته شود، این رقم باید ۸.۹ میلیارد دلار اعلام میشد. در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایهگذاری خارجی کشور به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی میشد.
چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاستگذاری و هم موجب ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم برنامههای اقتصادی فعالان اقتصادی میشد. در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفاً در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است.
ساماندهی نظام اطلاعات سرمایهگذاری خارجی نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شده و در راستای واقعی شدن آمار سرمایهگذاری ابطال مجوزهای صادر شدهای که موفق به ورود سرمایه نشدند هم انجام و در این راستا ۴۴ مجوز سرمایهگذاری خارجی ابطال و از آمارها حذف شدند.
واقعی شدن آمارهای سرمایهگذاری در واقع راهکاری است تا سیگنالهای اشتباه به سرمایهگذاران داده نشود. کاهش فاصله بین جلب و جذب سرمایه، نظارت مستمر از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه، بهرهگیری از توانمندی دستگاههای اجرایی در تسهیل صدور مجوزها از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود فضای سرمایهگذاری انجام شده است و البته دولت به دنبال موثق کردن کانالهای ورود سرمایه نیز است تا با بهرهگیری از تهاتر تجاری و ابزارهایی از این دست سرمایهگذاران واقعی در کشور افزایش یابد.
