مقامات
کارگری می گویند وزارت کار در نظر دارد در این جلسه به نظرخواهی از
نمایندگان کارگران، کارفرمایان، برخی اعضای کابینه تدبیر و امید و همچنین
تعدادی از نمایندگان مجلس بپردازد. پس از آن در فاصله دو هفته پایانی سال
جاری، جزئیات و میزان افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، 19 بهمن ماه امسال نشستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال 93 برگزار شد که در آن نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکه امکان اجرای مدل جدیدی برای حداقل دستمزد سال آینده در مدت زمان باقیمانده از سال وجود ندارد، از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواست تا در اینباره طرح ها و برنامه های خود را به شورای عالی کار ارائه کنند.
در عین حال، شورای عالی کار که محل اصلی تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است هنوز نشستی را تشکیل نداده و به نظر می رسد تا قبل از 11 اسفندماه که زمان برگزاری "همایش 3 جانبه مزد و بهره وری" است نیز اتفاق خاصی نیافتد.
برگزاری همایش دوم مزد توسط وزارت کار
برخی مقامات کارگری کشور با انتقاد از روندی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید برای برگزاری نشست های تعیین مزد سال آینده در نظر گرفته است، خواستار تسریع در برنامه ریزی جلسات شورای عالی کار شده اند.
آنها می گویند در زمان ناچیز باقیمانده تا پایان سال جاری، امکان چانه زنی و بررسی دقیق کارشناسی؛ همچنین گفتگوی مناسب با کارفرمایان وجود نخواهد داشت و شورای عالی کار مجبور خواهد شد تا به دلیل قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، افزایش حداقل دستمزد را مانند سال های گذشته دنبال کند. این اقدام باعث باقی ماندن شکاف عجیب دستمزد و هزینه های خانوار کارگری خواهد شد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد 487 هزارتومانی کارگران تا 22 درصد نیازهای ماهیانه آنها را تامین می کند و این در حالی است که این میزان در سال های گذشته در حد 27 درصد بوده است. بنابراین اگر شورای عالی کار به دنبال جبران واقعی کسری قدرت خرید مشمولان قانون کار باشد باید دستکم حداقل مزد سال آینده 35 تا 40 درصد افزایش یابد و این روند تا چند سال به منظور جبران عقب ماندگی ها ادامه یابد.
یک مقام آگاه کارگری کشور درباره نشست یکشنبه هفته آینده 3 جانبه مزد که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت: گفته می شود در این نشست علاوه بر وزیر کار، مقامات دیگری از دولت تدبیر و امید، نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور داشته باشند.
هیچ کارگری نباید دغدغه معیشت داشته باشد
اولیاء علی بیگی نیز درباره همین جلسه به پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همایش 3 جانبه مزد و بهره وری را گامی مهم در جهت کمک به تصمیم گیری های کلان در شوای عالی کار می دانم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره همایش مذکور که قرار است یکشنبه هفته آینده حَسَب سیاست های دولت تدبیر و امید و با هدف تصمیم سازی های مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از طریق تضارب آرا اندیشمندان و شرکای اجتماعی دولت برگزار شود افزود: این نشست ها برای عملی شدن بحث جانبه گرایی در حوزه روابط کار و تاثیر آن بر بهره وری می تواند مفید واقع شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: علاوه بر اینکه موضوع 3 جانبه گرایی در مرکز اهمیت قرار دارد اما به اعتقاد من مهم تر از آن الزاماتی است که باید در قواعد آن مورد توجه قرار گیرد و این به آن معناست که تا به امروز عنوان گفتگوی شرکای اجتماعی را شنیده ایم اما معتقدم باید دراین زمینه به گفت و شنود تاکید شود چرا که در این گفت و شنودها است که می توان به کار و کارگر توجه ویژه ای داشت.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع فرهنگ گفت: از سال های دور تاکنون در کشور به موضوع فرهنگ به شکل اصالتی پرداخته نشده و فرهنگ در بیشتر موارد مثلا باشگاه فرهنگی، ورزشی و ... پسوند مباحث دیگر بوده است، بنابراین در حوزه روابط کار نیز نیازمند احیای فرهنگ به شکل مستقل هستیم.
رئیس هئیت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور یادآورشد: هیچ کارگری نباید در محیط کار خود دغدغه معیشت داشته باشد و چنانچه کارگران در سود کارفرمایان خود را سهیم بدانند این دغدغه ها به مرور زمان کم و کمرنگ تر می شود.
