به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه خراسان نوشت: «آغاز دوران صدارت امیرکبیر با بحران‌های شدید مالی همراه بود. بی‌کفایتی دولتمردان عصر محمدشاه و رویکردهای گاهی نابخردانه حاجی میرزاآقاسی، صدراعظم صوفی‌مسلک شاه قاجار، باعث واردآمدن آسیب‌های جدی به ساختارهای مالی و درآمدی حکومت شده بود. افزون بر این، فسادِ همه‌گیر دمار از روزگار دولت درمی‌آورد و با هدررفت درآمدها و خالی‌شدن خزانه، ظاهراً دیگر مجالی برای توسعه زیرساخت‌ها و فکرکردن به تقویت آنها وجود نداشت. آر. جی. واتسن در کتاب «تاریخ ایران از پیدایش تا سال ۱۸۵۸.م» که آن را در ۱۸۶۶.م در لندن منتشر کرد، صادقانه می‌نویسد: «شاید هیچ متخصص مالی، در هیچ زمانی، گرفتار وضع ناهنجاری نشده باشد که میرزا تقی‌خان گرفتار آن بود.»
فرانت، کاردار سفارت انگلیس، در گزارش‌های محرمانه به پالمرستون، وزیر خارجه وقت انگلیس، به تشریح این آشفتگی می‌پردازد و به عنوان نمونه به ماجرای گارد سلطنتی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «گارد خاصه سلطنتی که در زمان فتحعلی‌شاه از ۶۰۰ سواره نظام زبده تشکیل شده بود، به‌تازگی عده آنها را روی کاغذ، چهار هزار نفر نوشته‌اند و به حقیقت بیش از ۳۰۰ نفر نبودند.»
در چنین شرایطی، کسری بودجه بیداد می‌کرد و باید فکر عاجلی درباره آن می‌شد اما این وضع اسفبار باعث نشد که از توجه امیرکبیر به ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها و توجه به منابع ملی، اعم از مادی و انسانی کشور غافل شود. او در حالی که خزانه مملکت تنها ۳۰۰ هزار تومانِ طلا ذخیره داشت، دست به اقدامی شجاعانه زد که باید آن را نخستین تلاش برای حفظ نخبگان ایرانی در کشور، تقویت دانش و آگاهی آنها و فراهم‌آوردن وسایل فعالیتشان در سرزمین مادری دانست.
نخبگان باید در کشور بمانند
هنوز چند صباحی از آغاز صدارت میرزا تقی‌خان نگذشته بود که فکر تأسیس دارالفنون را عملی کرد؛ در حالی که در کشورهای همسایه ایران، به استثنای روسیه تزاری، خبری از تأسیس چنین مرکز علمی و آموزشی نبود. عثمانی‌ها که ظاهراً در این زمینه، قبل از ایران فعال بودند، هنوز مدرسه‌ای به جامعیت دارالفنون که با استفاده از استادان اروپایی و دانش به‌روز تجهیز شده باشد، نداشتند. امیر معتقد بود که آموزش نخبگان علمی کشور، باید در داخل انجام شود. به دو دلیل: اول آنکه در هزینه‌ها به‌شدت صرفه‌جویی می‌شود و دوم آنکه قدرت نظارت بر فعالیت نخبگان و حمایت از آنها را ضمن تحصیل و پس از آن، افزایش می‌دهد. این در حالی بود که تا پیش از آن، در موارد محدود، نخبگان ایرانی برای تحصیل به اروپا اعزام می‌شدند. این افراد گاهی به دلیل رغبت پیداکردن به فرهنگ غربی و نیز نبود حمایت از آنها در کشور یا در اروپا می‌ماندند یا در صورت بازگشت، اگر به جرگه کارکنان سفارتخانه‌های خارجی نمی‌پیوستند، نقشی در تحولات و پیشرفت‌های کشور بازی نمی‌کردند.
سرمایه‌گذاری ۵۶ میلیاردی
امیرکبیر، جان داوود را، که از ارامنه ایران بود، برای استخدام معلم و استاد به اروپا فرستاد. این اقدام البته بسیار هزینه‌بر بود. طبق مستنداتی که فریدون آدمیت در کتاب «امیرکبیر و ایران» ارائه می‌کند، میرزاتقی‌خان با وجود کسری جدی بودجه، مبلغی حدود هشت هزار و ۶۰۰ تومانِ طلا را برای استخدام ۹ استاد در رشته‌های مختلف در نظر گرفت. مدت استخدام آنها پنج سال بود. اگر بخواهیم برآوردی امروزی از اقدام امیرکبیر داشته باشیم، باید بگوییم که او نزدیک به ۴۱ کیلوگرم طلا را فقط برای جذب استادان مورد نیاز جوانان نخبه ایرانی هزینه کرد. (هر تومان طلا: ۷۶/۴ گرم) که اگر آن را با نرخ امروز (هر گرم طلا: یک میلیون و ۳۶۲ هزار تومان) محاسبه کنیم، رقمی که امیر به این کار اختصاص داده بود، حدود ۵۶ میلیارد تومان می‌شود؛ رقمی که در آن زمان، نزدیک به ۳ درصد کل بودجه ایران بود؛ آن هم در دوران بحران شدید اقتصادی و ورشکستگی خزانه مملکتی. جالب اینجاست که در دوران ما یعنی در قرن ۲۱، کشوری مانند ژاپن که در ردیف ممالک ثروتمند و دارای اقتصادی قوی به شمار می‌آید، به طور میانگین، حدود ۵/۳ درصد بودجه خود را به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اختصاص می‌دهد و این نشان می‌دهد که امیرکبیر در آن شرایط بغرنج، باز هم از استانداردهای لازم برای حمایت از نخبگان علمی کشور و تقویت جایگاه آنان در ایران غافل نبود.
نظارت و حمایت همه‌جانبه
تلاش میرزاتقی‌خان برای این حمایت همه‌جانبه، به تأمین منابع مالی لازم برای حمایت علمی از نخبگان محدود نمی‌شد. او دقت نظر خاصی در تعیین استادان و پشتیبانی از نخبگان، بعد از فارغ‌التحصیلی داشت. قراردادی که نمایندگان دولت امیرکبیر با مدرسان اروپایی امضا می‌کردند، قراردادی حساب‌شده و دارای جزئیات بسیار دقیق برای جلوگیری از اقدامات ضد ملی این معلمان بود. طبق گزارش آدمیت، معلمان دارالفنون متعهد شده بودند که هر گاه شکایتی از امور دارند، «راست‌به‌راست و بدون واسطه دیگران، آن را با دولت» ایران در میان بگذارند و حق مراجعه به سفارتخانه‌های اروپایی در تهران را نخواهند داشت. ضمن آنکه این معلمان، اتباع دولت‌های انگلیس، فرانسه و روسیه تزاری نبودند و به دستور امیر، از استادان اتریشی و آلمانی برای تدریس در دارالفنون استفاده می‌شد. این معلمان، مطابق قرارداد موظف بودند «خلاف عادات و قواعد مملکت ایران» کاری انجام ندهند. به دیگر سخن، حق نداشتند غیر از تدریس، به بحث دیگری اعم از عقیدتی و ... وارد شوند. از سوی دیگر، فارغ‌التحصیلان مدرسه دارالفنون بعد از فراگیری دانش مد نظر باید به خدمت دولت ایران در می‌آمدند اما در همین حال از امکانات مالی و رفاهی بسیار عالی برخوردار می‌شدند. آنها در مناقصات دولتی، مثلاً در استخراج معادن، اولویت داشتند و می‌توانستند از پنج سال معافیت مالیاتی برای رونق فعالیت اقتصادی خود بهره ببرند. با این حال آن همه تلاش بی‌وقفه و آن همه برنامه‌های دقیق و حساب‌شده برای ارتقای جایگاه نخبگان و کمک به پرورش آنها در راستای خدمت به میهن، با شهادت امیرکبیر ناتمام ماند و جانشینان او، عامدانه یا از روی جهالت، بر اصلاحات وی خط بطلان کشیدند.»
