«مسکن درمانی» در بورس؟

موافقان و مخالفان طرح محدوديت فروش در معاملات
محدوديت فروش سهام؛ مسكن يا درمان؟
دنیای اقتصاد: از ديروز انجام فروش‌هاي كلان توسط حقوقي‌ها در بازار سرمايه با اعمال مقررات جديد با محدوديت مواجه شد تا به اين وسيله از ريزش‌هاي ادامه‌دار بازار جلوگيري شود و مسوولان بازار سرمايه نيز بتوانند به نوعي از سهامداران خرد در حفظ قيمت‌هاي موجود حمايت كنند. ريزش‌هاي شاخص در هفته گذشته با تعيين نرخ 15 سنتي براي هر متر‌مكعب خوراك گازي پتروشيمي‌ها در مجلس وارد فاز جدي‌تري شده بود و حركت‌هاي دسته‌جمعي سهامداران نيز متاثر از نامطلوب ارزيابي شدن اين قيمت، شاخص بورس تهران را تا مرز 79 هزار واحد كاهش داد.
 اين در حالي است كه تا نيمه دي ماه اين شاخص تا مرز 90 هزار واحد نيز پيش رفته بود. اين شرايط كه مورد اعتراض شديد سهامداران خرد قرار گرفته، بازتاب‌هاي زيادي در رسانه‌ها داشت كه كار را به نامه‌نگاري به مسوولان ارشد كشور هم رساند. در اين راستا مسوولان بورس از روز گذشته براي حمايت از بازار و سهامداران خرد اقدام به تغيير مقررات تازه‌اي كرده‌اند كه برخي معتقدند اين تصميم اقدامي مثبت و برخي آن را اقدامي موقت براي بازگرداندن اعتماد به بازار مي‌دانند، البته از منظر برخي نيز اين تصميم اقدامي نگران‌كننده است كه چشم‌انداز تداوم آن وجود ندارد. 

در جلسه غير‌منتظره روز جمعه 25 بهمن‌ماه، علي سعيدي، عضو هيات مديره سازمان بورس، محمود‌رضا خواجه‌نصيري، مدير نظارت بر بورس‌ها، علي صحرايي، معاون بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران و بهنام محسني، مدير عمليات فرابورس به همراه گروهي از اصحاب رسانه در يك نشست مشترك، روي جزئيات اين مقررات بحث و تبادل‌نظر كردند. مخالفت برخي با اين رويه البته نهايي شدن اين تغييرات را تا ساعت 20 جمعه شب به تعويق انداخت. با اين حال، اعلام اين خبر از اين ساعت و كمتر از 12 ساعت مانده به آغاز معاملات سهام ديروز، شرايط تازه‌اي را پيش پاي سهامداران بازار قرار داد كه تا مشخص شدن نتايج آن بايد چند روزي صبر كرد. با اين حال به‌رغم آنكه اعلام اين تغييرات از روز جمعه اطلاع‌رساني ناقصي داشت، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه از روز پنج‌شنبه در سامانه‌هاي معاملاتي تغييرات لازم داده شده است. براساس ضوابط جديد كه از ديروز 26 بهمن در بازار سرمايه و با هدف حمايت از سهامداران خرد، جلب حمايت بيشتر سهامداران حقوقي، تسهيل و افزايش مبادلات سهامداران بزرگ و فراهم ساختن امكان حمايت مستمر و مداوم از بازار سرمايه به اجرا گذاشته شد، بين ساعت 8:30 الي 12 هر روز، حداكثر حجم سفارش‌هاي فروش وارده توسط هر كد معاملاتي (اعم از حقيقي و حقوقي) در هر نماد معادل 2 درصد حجم مبنا يا 50 هزار سهم (هركدام بيشتر باشد) خواهد بود.  براين اساس، از ساعت 12 الي 12:30، سقف مذكور اعمال نشده و كليه سهامداران (اعم از حقيقي و حقوقي) مي‌توانند به ميزان موردنظر، سفارش فروش وارد كنند. ضمنا در دوره زماني 12 الي 12:30، سفارش‌هاي خريد و فروش، برمبناي قيمت پاياني بازار در ساعت 12 وارد سامانه معاملات خواهد شد. همچنين سفارش‌هاي فروش در دوره زماني 12 الي 12:30 به‌صورت انجام و ابطال (Fill & Kill) قابل ارسال خواهد بود. تاكيد شده سفارش‌هاي خريد در بازار كما في السابق و بدون سقف انجام خواهد شد. در اين رابطه طبعا بايد گفت تصميم به تغيير در رويه معاملات موقتي است و تا زمان بازگشت به شرايط عادي اين شرايط ادامه مي‌يابد. البته مي‌توان شرايط ويژه اقتصادي كشور را در اين زمينه مد‌نظر قرار داد و مسوولان را ناگزير از اتخاذ چنين تصميماتي نيز دانست، اما عموما تغييرات هيجاني بيشتر به آزمون و خطايي شبيه اند كه واكنش‌هاي منفي‌تر مي‌تواند به سرعت تاريخ مصرف آنها را منقضي كند. شنيده‌ها همچنين از عدم تمايل حقوقي‌ها براي جمع‌آوري سهام در مواقع لزوم حكايت دارد. تلاش برخي مسوولان براي به بازار كشاندن حقوقي‌ها در شرايط موجود، به نتايج ملموسي نرسيده و صندوق‌هاي ايجاد شده براي حمايت از بازار در شرايط ريزشي چندان كارآيي از خود نشان نداده است. از اين رو بازار سرمايه در آستانه برخي انتقاد‌ها از اين وضعيت به تغييرات اخير متوسل شده است. از برخي كارگزاران نيز خبر مي‌رسد كه امكان فروش‌هاي كلان براي برخي حقوقي‌ها در نيم ساعت پاياني با مشكل مواجه است. در يك نمونه قابل ذكر، ديروز براي يك سهم خاص در نيم ساعت پاياني بازار امكان كشف قيمت نبود و فروش سهام با مشكل مواجه شد. در اين نمونه تا ساعت 12 حجم مبنا پر نشده و قيمت آن در محدوده 295 تومان ثابت مانده، در حالي كه نرخ فروش براي اين سهم 305 تومان پيشنهاد شد كه به گفته كارگزار مربوطه امكان تعيين نرخ دقيقي براي فروش سهم مذكور وجود نداشت. ديروز البته بازار پس از چند روز روند كاهشي مثبت بود و ارزش معاملات در هر دو بازار فرابورس و بورس تهران تقريبا به 205 ميليارد تومان رسيد. در حالي كه در اوج روند شاخص در دي‌ماه ارزش معاملات روزانه تا 1000 ميليارد تومان هم رسيد و در متوسط 9 ماهه ارزش بازار تا 400 ميليارد تومان در روز هم افزايش يافت. 

نماگرهای روز اول به نفع حقیقی‌ها 

بر‌اساس آمارهای موجود، تعداد نمادهای مورد معامله در نخستین روز اجرای طرح حمایت از سهامداران خرد در قیاس با روز کاری قبل پنج درصد افزایش یافته و از رقم 368 نماد به حدود 388 نماد رسیده است. به گزارش «سنا»، در معاملات دیروز بازار سهام، ارزش معاملات در قیاس با روز کاری قبل تغییری نداشت، اما تعداد خریداران 71/57 درصد افزایش یافت، به طوری که تعداد خریداران از هشت هزار و 913 به 14 هزار و 57 نفر خریدار رسیده است. رشد مذکور حاکی از افزایش امیدواری و خرید تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران است.

در کنار این موضوع، تعداد فروشندگان حقیقی بازار از هفت هزار و 976 به 13 هزار و 370 فروشنده افزایش یافته که نمایانگر نقد‌شوندگی بیشتر در بازار است. همچنین ارزش فروش فروشندگان حقیقی از 60 درصد کل معاملات در روز معاملاتی قبل به 77 درصد رسید که رشد 17 درصدی این رقم هم نشان از حمایت بیشتر از سهامداران حقیقی و تحقق اهداف این طرح جدید دارد. 

نقد‌شوندگي سهام را مشكل نكنيم

در اين راستا دكتر حيدر مستخدمين‌حسيني، با بيان اينكه دستكاري در معاملات نتايج معكوسي به دنبال خواهد داشت از جمله منتقدان به اين تغييرات است. وي به دنياي اقتصاد گفت: اين رويه در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و در شرايط فعلي مي‌تواند سيگنال‌هاي منفي را به سهامداران القا كند. به گفته رئيس اسبق هيات مديره بازار سرمايه، زماني كه محدوديتي براي فروش سهام ايجاد مي‌شود، خريداران نگران از حبس و انباشت سهام، در مورد خريدهاي بيشتر دچار ترديد مي‌شوند و اين تغييرات اگر در كوتاه مدت بتواند نتيجه‌اي داشته باشد، در ميان مدت و بلندمدت سيگنال‌هاي بازدارنده قوي تري خواهد يافت. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين با برشمردن ويژگي‌هاي بازار سهام، تسهيل نقدشوندگي سهام را ويژگي مهم آن دانست و از تغييرات ايجاد شده كه شائبه مشكل‌تر شدن نقد شوندگي سهام را ايجاد مي‌كند، انتقاد كرد.  وي ايجاد يك سهميه فروش 50 هزار سهمي را براي سهامداران به نوعي ايجاد توقع براي استفاده از اين حق دانست و از تشديد وسوسه فروش سهام توسط سهامداران اظهار نگراني كرد.  او با توجه به محدود شدن امكان فروش‌هاي كلان توسط حقوقي‌ها واكنش‌هاي احتمالي اين گروه براي دور زدن اين قوانين با استفاده از حق فروش سهامداران خرد را نيز مطرح كرد.  مستخدمين‌حسيني مسوولان را از دستكاري مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا در بازار سهام برحذر داشت و شفافيت در معاملات را مورد تاكيد قرار داد. او همچنين ايجاد فاصله بين سهامداران حقيقي و حقوقي را در بازار سهام ساير كشور‌ها بي سابقه دانست. 

نمي‌تواند بلندمدت باشد

همچنين دكتر حسين عبده‌تبريزي، دبير كل سابق بورس نيز در اين زمينه گفت: سازمان بورس و شوراي بورس مصمم هستند كه تا قبل از سال جديد، اوضاع بورس را به شرايط عادي بازگردانند بنابراين تلاش مي‌كنند تا معاملات آزاد شود؛ البته اين تغييرات نمي‌تواند بلندمدت باشد. به گفته وي مسوولان بورس بر اين نظرند كه با اين تغييرات اطمينان را به بازار سهام بازگردانند. وي كه البته نخواست وارد جزئيات بيشتري بشود ضمن اظهار اميدواري به بازگشت بازار به شرايط عادي، امكان تداوم اين تغييرات در ميان مدت را بعيد دانست. 

علت را جست‌وجو كنيد

شاهين شايان‌آراني، كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: محدوديت دلهره و ترس ايجاد مي‌كند، وقتي تقاضا براي فروش زياد است اين موضوع بايد عارضه‌يابي شود و علت را جست‌وجو كرد، نه جلوي آن را گرفت. 

وي افزود: عارضه‌يابي علت افزايش صف فروش و تحقيق در مورد آن مهم‌تر از محدود كردن فروش سهام است و اين قضيه مانند محدود كردن سپرده‌گذاران بانكي براي برداشت سرمايه‌شان از بانك و تبديل سپرده‌‌‌هايشان به پول نقد است كه اصلا منطقي نيست. 

شايان‌آراني تصريح كرد: اين نوع برخورد با سرمايه‌گذاران بازار سرمايه نگران‌كننده است، زيرا معتقد نيستم كه وقتي تقاضا براي فروش زياد است بازار حتما با يك بحران مواجه است. محدود كردن فروش سهام در بازار سرمايه پيام خوبي ندارد و نبايد سهامدار را از حق طبيعي خود محروم كرد تا شاخص‌ها به صورت تصنعي مثبت شود.