به گزارش ايران اكونوميست، مهمترین
بخش بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی
است.بخشی که در سال های اخیر استفاده های اقتصادی و البته مانور های سیاسی و
تبلیغاتی فراوانی در خصوص آن شد بدون آنکه بررسی درستی از محتوای اصلی
کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی در شرایط مختلف اقتصادی صورت گیرد.
بر اساس آخرین توافقات شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی در سال 1390 سقف سود بانکی را براساس بسته سیاستی بانک مرکزی 20درصد و کف آن 7درصد اعلام شد. این توافق بین بانک ها در حالی اعلام شد که در زمان اعلام نرخ نیز بسیاری از بانک ها برای مشتریان خود به این مسئله پای بند نبودند .
اما مسابقه در اعطای نرخ سود و به تبع آن تسهیلات از آن زمان تا به امروز ادامه دارد و بانک ها بنابر شرایط و مقتضیات و شرایط مشتریان نرخ های سود سپرده متفاوتی را ارائه می کنند که گاها روز شمار به 22 درصد می رسد.
هرچند که نرخ سود سپرده های بانکی به دلیل افزایش نرخ تورم و توجیه مشتریان به نگه داری پول در بانک ها و جلوگیری از ورود نقدینگی به سایر بازارهای غیر مولد افزایش یافته است اما مسابقه بانک ها در افزایش نرخ سود سپرده ها زنگ خطری را در سیستم بانکی به صدا درآورده است و آن افزایش قیمت تمام شده پول است .
در این میان گویا بانک مرکزی نیز به اقتصاد آزاد معتقد است و علی رغم افزایش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن نرخ تسهیلات سکوت کرده است. اینگونه از در هر بانکی که داخل می شوی تابع شرایط و نرخ های گوناگون خواهی شد.
اما برخی مدیران بانکی افزایش قیمت تمام شده در بانک ها را که تابعی از نرخ تجهیز منابع ،هزینه های اداری و پرسنلی و سایر هزینه ها است کاملا عادی می دانند که در هر بانک باید با توجه به مقتضیات آن بانک تصمیم گیری شود .
محمد هاشم بت شکن، مدیر عامل فعلی بانک مسکن که پیش از این مدیر عامل بانک اقتصاد نوین بوده است در خصوص افزایش قیمت تمام شده پول و رقابت ناسالم سیستم بانکی در اعطای سود به مشتریان می گوید:نرخ سود سپرده ها در حال حاضر آزاد است و بانک ها بر اساس منابع و مصارف خود این نرخ را تعیین می کنند و قیمت تمام شده پول را در نظر می گیرد و ارزیابی می کند نرخ تسهیلات با چه نرخی دارای توجیه است و تا آن مقطع با در نظر گیری سایر هزینه ها سود پرداخت می کنند .
وی در ادامه می گوید: علی القاعده بانک بنگاهی اقتصادی است و رویکردهای اقتصادی در آن حاکم است و نمی تواند قیمت تمام شده پولش بالا برود ولی تسهیلات نتواند بدهد .
اما سید کامل تقوی نژاد، مدیر عامل بانک سپه دیدگاه دیگری دارد و افزایش قیمت تمام شده پول در بنگاه ها را خطری برای اقتصاد می داند .او قیمت تمام شده پول در بانک سپه را 16 درصد اعلام کرد .
وی همچنین تأکید می کند: در شرایط فعلی با توجه به نرخ تورم قیمت تمام شده پول برای بانکهای دولتی بالا رفته است و این معضلی برای سیستم بانکی فعلی است .
تقوی نژاد می افزاید :در حال حاضر برخی موسساتی که مجوز قانونی ندارند با ارائه نرخ سودهای بالا جذب منابع بالایی دارند که به رقابت سخت در سیستم بانکی منجر شده است .
مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه در حال حاضر برخی موسسات روزشمار حدود 24 درصد نرخ سود به سپرده ها پرداخت می کنند که این برای نظام بانکی بسیار خطرناک است،میگوید: به این دلیل که سپرده های 5 ساله اگر قرار باشد که دولت تورم را کاهش دهد تعهداتی برای بانک ایحاد می کند که در اینده نمی تواند دوامی داشته باشد . به همین دلیل قیمت تمام شده پول بالای 20 درصد می رسد که دولت نیز برای کاهش تورم با مشکل مواجه می شود .
وی در ادامه این گفت و گو می گوید: اعتقاد دارم نرخ تسهیلات باید زمینه ساز کاهش تورم باشد، به این دلیل که اگر نرخ تسهیلات با شرایط فعلی حدود 30 درصد برآورد شود با کاهش تورم سرمایه گذاری سرمایه گذاران با مخاطره مواجه خواهد شد و قطعا در شرایط اصلاح وضعیت اقتصادی نرخ سود سپرده و تسهیلات نباید از کاهش تورم جلوگیری کند.
مدیر عامل بانک سپه به راهکار دیگری در این زمینه اشاره می کند و می گوید : اخیرا شورای پول و اعتبار عقودی را در بانک ها تعریف کرده که آنها می تواند مشکلات مردم را در این زمینه حل کند مثل مرابحه ،استصناع خرید دین ، این در حالی است که ممکن است عقود مذکور به اصلاح نرخ ها در بانک ها نیز منجر شود.
همچنین ابراهیم شیخ زاده ،کارشناس بانکی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه افزایش نرخ سود برای بانک ها تهدید است یا فرصت می گوید:در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک ها بیش از 25درصد است و این به تعهداتی که برخی شرکت ها برای خود ایجاد کرده اند باز می گردد.
شیخ زاده با اشاره به اینکه با توافقات ژنو خوش بینی هایی در اقتصاد ایجاد شده و این نگاه مثبت تقاضا برای دریافت تسهیلات را افزایش داده است می گوید:این رویکرد تقاضا در سیستم بانکی را افزایش داده و بانک ها برای دست یابی به منابع بیشتر نرخ های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد می کنند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه نگاه بانک ها با روش های دریافت سود تسهیلات قدیمی متفاوت است و نگاه مشارکتی در قراردادها حاکم است ادامه می دهد :در این روش نرخ از پیش تعیین نمی شود و در قراردادهای مشارکت نرخ ها تا 40 درصد پیش بینی می شود .به گفته وی بانک ها در این روش از علمای حوزوی نیز مجوز دریافت کرده اند و ایشان نیز عنوان کرده اند که اگر مشارکت واقعی باشد و نرخ سود مورد انتظار افزایش یابد مجاز است .به گفته وی در کنار همه این موارد برخی بانک ها در قراردادهای مشارکت مدت را 6 ماهه تعیین می کنند که با تغییرات سریع نیز بتوانند خود را منطبق سازند.
وی افزایش نرخ سود و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده پول را تهدید و فرصت می داند . شیخ زاده عنوان می کند در صورتی که پول به فعالیت های مفید اقتصادی هدایت شود فرصت است و در صورتی که به سمت بورس هدایت شود ناسالم و غیر مفید است و باید بازار را کنترل کرد که با تزریق غیرمفید نقدینگی حباب در قیمت سهام برخی شرکت ها ایجاد نشود.
