به گزارش ایران اکونومیست، قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان در کش و قوس اصلاح قرار دارد. براساس این قانون، محیط‌بانان و جنگلبانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۷ خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. به جهت اهمیت این موضوع به ۲۳ نکته به نقل از سرهنگ جمشید محبت‌خانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور - و سرهنگ رضا اکبری - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور - اشاره می‌کنیم:
*محیط بانان در حالی با کمبود تجهیزات و امکاناتی مانند خودرو، موتور و سلاح مواجه هستند که تجهیزات در اختیار جامعه مقابل محیط‌بانان (شکارچیان غیرمجاز) پیشرفته هستند. به عنوان مثال موتور و خودروها مانند ۱۰ سال گذشته نیست همچنین سلاح‌هایشان نیز از لحاظ دوربین و هدف‌گیری بسیار پیشرفته است؛ بدین جهت ما باید همزمان برای غافلگیر نشدن محیط‌بانان آنان را نیز به تجهیزات نوین مجهز کنیم تا ضعیف‌تر از شکارچیان نباشند. این موضوع جزو برنامه‌های راهبردی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است که در حدود دو سال گذشته طرح آن نوشته شده است و در سازمان نیز وجود دارد.
*۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری شده در سال گذشته به محیط‌بانان تحویل داده شده‌اند و امسال قصد خرید خودروهای متناسب برای ماموریت‌هایشان برای تعقیب، مراقبت و پیشگیری بهتر از تخریب محیطی و شکار غیرمجاز را داریم.
* تجهیزاتی مانند پهپاد، دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های حرارتی، دوربین‌های دید در شب و بی‌سیم‌های مدل جدیدتر - که امکانات بیشتری دارند و کارآمدتر هستند- مورد نیاز است. یگان سازمان درخواست این موارد را در قالب طرحی ارائه کرده است تا پس از گذشت امسال و خرید خودروها، در سال ۱۴۰۲ بتوانیم تجهیزات نوین را برای محیط‌بانان فراهم کنیم.
*باتوجه به استاندارد جهانی، هر ۱۰۰۰ هکتار نیازمند یک محیط‌بان است. به عبارتی هر محیط‌بان توانایی حفاظت از ۱۰۰۰ هکتار را دارد. با توجه به این استاندارد ما الان حدودا هشت تا ۹ برابر محیط‌بانان فعلی نیاز به محیط‌بان داریم، به عبارتی با توجه به این استاندارد بسیار عقب‌ماندگی داریم.
*در حال حاضر ۳۸۰۰ محیط‌بان در کشور داریم اما براساس چارت یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید ۸۰۰۰ محیط‌بان داشته باشیم. ما می‌توانیم با استخدام محیط‌بان کمبود نیروی انسانی در مناطق را پوشش دهیم.
*در دو سال گذشته وضعیت پاسگاه‌ها، میزان کمبود نیرو و چارت سازمانی را به سازمان استخدامی کشور ارائه کردیم که براین اساس به ما مجوز استخدام سالانه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال داده شد. در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این اقدام صورت گرفت و امسال نیز قصد استخدام ۲۵۰ نفر دیگر را داریم تا بتوانیم در هفت سال آینده براساس شرایط و ضوابط موجود ۲۵۰۰ نفر محیط‌بان را به ۳۸۰۰ نفر فعلی اضافه کنیم. اینگونه جمعیت محیط‌بانان خود را براساس چارت سازمانی ۷۰ درصد ارتقا داده‌ایم.
* بنابر پیش‌بینی سازمان با بازنشسته شدن ۴۰۰ تا ۵۰۰ محیط‌بان به یک جمعیت حدودا ۶۰۰۰ نفری خواهیم رسید. پس از اتمام این سهمیه در این مدت ۱۰ ساله، مجدد باید با مراجعه به سازمان اداره استخدامی و سازمان برنامه و بودجه - که بودجه این کار را تامین می‌کند - رایزنی‌هایی خواهیم کرد تا با استخدام محیط‌بانان به تعداد پیش‌بینی شده در چارت سازمانی یگان حفاظت برسیم.
*قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان برای اینکه در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و قبل از آن با اینکه سلاح در اختیار محیط‌بانان بود اما در وضعیت بلاتکلیفی بودند و ضوابطی برای استفاده از سلاح وجود نداشت.
*پس از پیگیری‌های جدی در نهایت قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان تصویب و مشخص شد که محیط بانان در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند. در این قانون سه بند برای شرایط استفاده از سلاح برای محیط‌بانان نوشته شد اما ما با توجه به شرایط کاری آن‌ها و نوع درگیری‌های موجود به این بندها اعتراض کردیم چراکه برای شرایط کاری محیط‌بانان کافی نیست و نگرانی‌های سازمان را به‌طور کامل رفع نمی‌کند.
*همزمان با اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، با توجه به شرایط و پیشنهاداتی که سازمان ارائه کرده است، خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح برای محیط‌بانان و جنگلبانان در قالب قانون حمایت قضایی و بیمه ای از آنان شده‌ایم. این موضوع در دستورکار مجلس قرار دارد و اگر علاوه بر سه بند موجود، پیشنهادات ما لحاظ شود، نحوه استفاده از سلاح برای محیط‌بانان کارآمدتر و کاربردی‌تر می‌شود.
*در حال حاضر تمامی محیط‌بانان مسلح هستند و به نحو احسن کار خود را انجام می‌دهند اما با اضافه شدن پیشنهادات ما به سه بند قبلی قانون که اکنون در دستور کار مجلس است بهتر می‌توانند به حفاظت بپردازند.
بیشتر بخوانید: ۴۲۰۰ محیط بان در کشور کم داریم
*درباره کمبود تجهیزات و جنگلبانان، براساس استاندارهای بین‌المللی به ازای هر ۱۰۰۰ هکتار جنگل، هر۵۰۰۰ هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد.
*ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی براساس استاندارهای جهانی به منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم.
*با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم اما در حال حاضر تنها ۵۰۶۶ نفر نیرو داریم که از این تعداد حدود ۳۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیروهای سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی شده براساس استانداردهای جهانی داریم.
*این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند. تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی دارند چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیروهای رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.
*در رابطه با ضابطیت قضایی و آموزش نیروهای شرکتی مشکل داریم. سازمان منابع طبیعی به‌صورت مستقیم با افراد در ارتباط نیست و با شرکت‌ها قرارداد دارد. به همین دلیل امکان تغییر نیرو از جانب شرکت یا تغییر شرکت از جانب سازمان به علت تخلفات انجام شده از سوی شرکت وجود دارد.
*سازمان منابع طبیعی کشور با دولت و مجلس در راستای تامین نیروی انسانی تعامل دارد و پیگیر این موضوع است. طی هفته گذشته نیز موضوع نیاز به ۳۲ هزار جنگلبان را عنوان کرده‌ایم. انتظار نداریم در یک بازه زمانی کوتاه این مشکل برطرف شود اما در پنج سال آینده توقع تامین نیروها را داریم. با تامین نیروی انسانی می‌توانیم به بهترین وجه از منابع طبیعی کشور که سرمایه‌های ملی، راهبردی و دارای اهمیت استراتژیک هستند، حفاظت کنیم چراکه این منابع تنها متعلق به نسل کنونی نیستند و نسل‌های آینده نیز باید از آن بهره‌مند شوند.
*در مجموع وضعیت نیروی انسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جهت کیفی و کمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
* قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان را قانون بسیار خوبی است. سازمان منابع طبیعی حدود ۱۶۰۰ جنگلبان رسمی دارد. آنان مسلح هستند و حین انجام ماموریت درصورتی که مسئولیت‌های مدنی و کیفری شامل حالشان شود، حمایت‌های بیمه‌ای و قضایی از طریق سازمان و دستگاه قضایی به کمک آنان می‌آید این در حالیست که مشکل اصلی در جهت استفاده نیروهای شرکتی از سلاح است چراکه آنان اجازه حمل سلاح ندارند.
*نیروهای رسمی حین انجام وظیفه اگر با قاچاقچی درگیر شوند که منجر به فوت، نقص عضو قاچاقچی و صدور حکم پرداخت جریمه از طریق محاکم قضایی شود، سازمان از اعتبار تامین شده برای دیه، جریمه و ... را متقبل می‌شود. در واقع از محل اعتبار سازمان پشتیبانی لازم صورت می‌گیرد.
*قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای برای نیروهای شرکتی مصداقی ندارد و مشکل اصلی سازمان منابع طبیعی کشور در همین موارد است. اگر ما بتوانیم نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم یا مجوز جذب نیروی سازمانی را داشته باشیم، قطعا مشکلی در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور نداریم چراکه علاوه بر ۳۰ سال خدمت می‌توانیم آموزش‌های لازم مانند دفاع شخصی، تیراندازی، موارد قانون به کارگیری سلاح و ... را به آن‌ها ارائه دهیم.
* نیروهای شرکتی با وجود آنکه نقش موثری درحفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی و ۱۱۰۰ بلوک دارند و این کار آسانی نیست ولی به علت ممنوعیت در تحویل اسلحه به آنان، در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کیفیت لازم را ندارد.
*جنگلبانان به علت رسمی و سازمانی نبودن کمترین میزان حقوق را که متناسب با زحمتی شغلی‌شان نیست، دریافت می‌کنند البته تشکیلات اقتصادی به‌نحوی شامل تمامی کارمندان می‌شود اما نیروهای رسمی سازمان وضعیت بهتری دارند. جنگلبانان مانند نیروهای انتظامی و امنیتی به‌صورت ۲۴ ساعته مشغول هستند، ایام تعطیل برایشان مفهومی ندارد حتی در روزهای تعطیل فشار کاری مضاعف نیز دارند، بعضا دو ماه حقوق دریافت نمی‌کنند چراکه حقوق آن‌ها هزینه‌ای و به‌صورت ماهیانه نیست بلکه از طریق اعتبارات و طرح‌های سازمان پرداخت می‌شود که احتمال تاخیر در پرداخت وجود دارد این در حالیست که بسیار گمنام هستند، زحمات‌شان دیده و نامی از آنان نیز برده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: چالش‌های جنگلبانان برای حفاظت از منابع طبیعی
