به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، « سید جواد ساداتینژاد » در گردهمایی معاونین توسعه مدیریت منابع سازمان جهاد کشاورزی استانها، با بیان این که تولید، هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: شرایط بازار نسبت به گذشته پس از اجرای این قانون بهتر شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بهبود شرایط بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی بدون افزایش نیروی انسانی و امکانات انجام شد اظهارداشت: اصلاح قیمتها و مردمیسازی یارانهها برای سفره مردم بود و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه داشت که کمبودی در محصولات وجود نداشته باشد که در این زمینه نمره قبولی داشته است.
ساداتینژاد با اشاره به اجرای کشت قراردادی در سال اول دولت سیزدهم، یادآور شد: در حال حاضر به دنبال اجرای الگوی کشت هستیم.
به گفته وی، اجرای هر یک از موارد عنوان شده در هر دوره کفایت میکرد، اما وزارت جهاد کشاورزی اجرای چندین طرح را با هم پیش میبرد.
وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت خدمت به سفره مردم به عنوان یک کار جهادی تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی ماموریت تولید در ۴ بخش دام، باغبانی، زراعت و شیلات را برعهده دارد. تولید از اهمیت ویژهای برخوردار است و بخش اداری و مالی در سازمانها برای رونق تولید و رشد آن به وجود آمده است.
وی معاونتهای اداری و مالی را حامی و پشتیبان هر موسسه و سازمان دانست.
ساداتینژاد با بیان این که اسم جهاد برازنده کارکنان آن است زیرا کمترین حقوق را دریافت میکنند، گفت: نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی از نجیبترین نیروهای دولت هستند که با صداقت همراه با دلسوزی فعالیت میکنند و تنها نگاه مالی ندارند.
وی جبران عقبماندگیهای گذشته را از ماموریتهای بانک کشاورزی عنوان کرد و افزود: اموال مازاد موضوع مهمی است که در بودجه امسال به آن اشاره شده و در این راستا میتوان با مولدسازی برای اهداف جهاد هزینه کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر پیگیری وضعیت مسکن کارکنان این وزارتخانه در شهرستانها و استانها گفت: باید در این امر افراط کرده و پیگیر این موضع باشیم.
ساداتی نژاد از مدیران خواست تا حوزه بازرگانی ایجاد شده را حمایت کنند زیرا این بخش حوزه جدیدی است که باید آن را استحکام دهیم تا انتقال مناسبی از مزرعه به سفره انجام شود.
در این مراسم، هوشنگ محمدی معاون توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی نیز در این گردهمایی بر لزوم پشتیبانی از خط مقدم تولید و به ثمر رساندن امنیت غذایی تاکید کرد و فروش اموال مازاد را در راستای پیشبرد اهداف موثر دانست.