مهرداد عباد تاکید کرد: تلقی مثبت از تراز تجاری مثبت، گاه ناشی از کج‌فهمی از مفهوم تراز تجاری است؛ نوعی تلقی و رویکرد که متعادل شدن واردات و صادرات را به عنوان هدف دنبال می‌کند. از سال ۲۰۱۶ تنها حدود ۶۰ کشور از ۲۰۰ کشور، مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت داشته‌اند. این تصور که تراز تجاری منفی به خودی‌خود مذموم است، توسط اقتصاددانان با قاطعیت رد شده؛ به ترتیبی که کشورهایی که بیشترین تراز تجاری منفی را دارند، اکنون جزو پیشروهای اقتصاد دنیا هستند.
وی درباره چرایی پا نگرفتن برندهای بزرگ اقتصادی در ایران، توضیح داد: سیاست تمرکز بر تولید همه کالاها با هر کیفیتی و تلاش جهت صادرات آنها و جلوگیری از واردات اقلام مورد نیاز کشور، در کنار شرایط تحریمی و مسائل بین‌المللی، به دلیل کیفیت پایین برخی از محصولات تولید داخلی همراه با بسته‌بندی بی‌کیفیت و سیاست‌های نادرست بازگشت ارز حاصل از صادرات، مانع از صادرات پایدار و ارزش‌آفرین شده است. با این سیاست‌ها حتی قادر نبوده‌ایم یک برند جهانی شناخته شده به منطقه معرفی کنیم. در عین حال این سیاست‌ها موجب شدند که اقلام دارای مزیت صادراتی ایران مثل پسته، فرش، زعفران و ... سهم خود از بازارهای جهانی را به رقیب واگذار کنند. به تعبیر دیگر، ریل‌گذاری‌های صادراتی چند دهه اخیر به گونه‌ای بوده که صادرکنندگان خوش‌نام و توانمند کشور دست از صادرات شسته و متعاقب آن این میدان از صادرکنندگان کهنه‌کار خالی شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی مشکلاتی که در حوزه محدودیت‌های وارداتی وجود دارد، گفت: از سوی دیگر، سیاست‌های وارداتی که مبتنی بر کاهش واردات، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل، طولانی کردن پروسه ثبت‌سفارش، بوده که کشور را به واردکننده کالاهای بی‌کیفیت تبدیل کرده و از طرفی با دخالت در این بازار، عرضه نیز کاهش یافته است. حال آنکه، در مقابل کاهش عرضه، تقاضا افزایش پیدا کرده و به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، قیمت کالاهای وارداتی رو به افزایش گذاشته است. یکی از این سیاست‌های مخل واردات، تهیه فهرست کالاهای تولید داخل و ممنوع کردن واردات آن کالاهاست. فهرستی که با نگاه مختصری می‌توان از رانتی بودن آن آگاه شد؛ زیرا بسیاری از کالاهای ایرانی که در داخل تولید می‌شوند در این فهرست قرار نگرفته و در عوض اقلام بسیاری در این فهرست ممنوعه گنجانده شده که واردات آن برای سلامت جامعه ضروری است.
عباد با اشاره به سیاست مهم دولت در اجرای سیاست‌های جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به سایت اتاق تهران گفت: سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات مثل سقف و سابقه، ثبت سفارش محدود و موارد دیگر نه‌تنها سیاست‌های مطلوبی برای مقابله با تحریم‌ها نبوده بلکه باعث ایجاد تحریم‌های مضاعف داخلی شده و این امر باعث ایجاد ناامیدی از آینده در بخش خصوصی شده است. از این رو، پیشنهاد اکید می‌شود که برای تداوم جراحی اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی آغاز شده است، موضوع اصلاح بنیادی سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات در دستورکار سیاستگذاران قرار گیرد. این سیاست‌ها باید منتج به صادرات پایدار محصولات با مزیت رقابتی ایران و واردات کالاهای با کیفیت جهت تولید محصول ایرانی با کیفیت شود.
