برخي مفروضات ديگر در بررسي گروه فلزات عبارت است از:
• تعداد كليه سهام اين گروه با توجه به گزارش عملكرد بازار
اوراق بهادار (بولتن) در آذرماه 1392 لحاظ شده كه برابر 56599 ميليون سهم
است. به اين ترتيب، فرض شده است كه در كليه سال‌هاي آتي اين تعداد سهم
تغيير پيدا نكند كه با توجه به احتمال عرضه‌هاي جديد يا افزايش سرمايه توسط
شركت‌هاي اين گروه، اين رقم مي‌تواند تغيير يابد.
• قيمت دلار برابر 3000 تومان در نظر گرفته شده است. تغيير قيمت
دلار در بازار آزاد باعث ايجاد خطا در اين پيش‌بيني‌ها مي‌شود كه البته
تغييرات اندك قابل چشم پوشي است.
• قيمت‌هاي جهاني تنها عامل تغيير قيمت محصولات فرض شده است، در
حالي كه ممكن است ميزان عرضه و تقاضا در بازار داخلي منجر به تغييراتي
متفاوت با آنچه در بازار جهاني رخ داده است شود. اما با توجه به آنكه
اثرپذيري تمامي محصولات از قيمت‌هاي جهاني يكسان در نظر گرفته شده، مي‌توان
از اين اثر نيز چشم‌پوشي كرد.
• در اين محاسبات برخي محصولات جانبي و همچنين سهم شركت‌هاي
سرمايه‌گذاري در اين گروه لحاظ نشده است كه البته مورد اول چندان اثرگذار
نيست، اما شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه ممكن است مالكيت سهام شركت‌هاي خارج از
بورس را داشته باشند مي‌توانند بر ميزان سودآوري اين گروه موثر باشند. اين
امر با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات شركت‌هاي خارج از بورس در نظر گرفته
نشده است.
• براي تعيين ميزان فروش محصولات از گزارش‌هاي مالي منتهي به
سال 91 استفاده شده و فرض بر اين بوده است كه در سال 92 نيز ميزان فروش
تغيير چنداني نكرده باشد. با توجه به عدم رشد اقتصادي يا توليد ناخالص ملي
چنين فرضي مي‌تواند صحيح باشد.
• در محاسبه ميزان سودآوري، كليه هزينه‌ها ثابت در نظر گرفته
شده است، در حالي كه ممكن است در سال‌هاي آتي هزينه‌هاي توليد در شركت‌هاي
اين گروه افزايش يابد. به عنوان مثال، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها
يكي از اين عوامل افزايش هزينه‌هاي توليد است.
• تغييرات EPS محاسبه شده مربوط به كل صنعت است؛ به عبارت ديگر،
ميانگيني از اين گروه را نشان مي‌دهد، حال آنكه هر شركت تغييرات سود به
ازاي هر سهم متعلق به خود را خواهد داشت كه حتي ممكن است برخلاف كل صنعت،
افزايشي نيز باشد.
گروه كانه‌هاي فلزي
دو شركت توليدكننده سنگ‌آهن، معدني و صنعتي گل گهر و معدني و
صنعتي چادرملو به ترتيب با نمادهاي «كگل» و «كچاد» در اين گروه فعاليت
مي‌كنند كه بيش از 75 درصد ارزش بازار گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بر
اين اساس، به‌منظور بررسي رشد گروه كانه‌هاي فلزي تنها دو نماد يادشده كه
نقش تعيين كننده‌اي بر شاخص گروه دارند به عنوان متغير در نظر گرفته
شده‌اند. مشابه قبل، قيمت‌هاي جهاني معيار تغييرات قيمت فروش محصولات در
اين گروه برشمرده مي‌شوند. در واقع، اگر «كچاد» و «كگل»، بزرگ ترين
توليدكنندگان سنگ‌آهن، به عنوان نماينده كل گروه در نظر گرفته شوند مي‌توان
تغييرات قيمت سنگ‌آهن را تنها عامل موثر بر سودآوري شركت‌ها قلمداد كرد.
مانند گروه فلزات اساسي، تغييرات قيمت جهاني سنگ‌آهن (شكل 2) تا سال 2018
پيش‌بيني شده است كه دوباره با فرض ثابت ماندن كليه هزينه‌ها و ميزان فروش
مي‌توان تغييرات EPS را محاسبه كرد (جدول 3). در اينجا با در نظر گرفتن
دلار 3 هزار توماني مقدار EPS اين صنعت براي سال 2014 حدود 2/18 تومان كاهش
خواهد يافت. بنابراين، اگر ميزان فروش اين شركت‌ها در سال آينده ثابت باقي
بماند احتمالا با مشكلاتي مواجه خواهند شد. با اين حال اميد است افزايش
صادرات محصولات سنگ‌آهني منجر به جبران زيان ناشي از كاهش قيمت‌هاي جهاني
شود.
ساير مفروضاتي كه براي اين گروه در نظر گرفته شده تقريبا مشابه
گروه فلزات اساسي است كه از بيان مجدد آن خودداري مي‌شود. همچنين، تعداد
سهام اين صنعت حدود 20776 ميليون در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر، يكي
از نكات مهم براي اين گروه نهايي نشدن دقيق نرخ بهره مالكانه تاكنون است كه
در قسمت هزينه‌هاي توليد اين صنعت وارد خواهد شد و در نتيجه فرض اين
گزارش، مبني بر عدم تغيير هزينه‌هاي توليد را با شبهه مواجه خواهد كرد.
گروه محصولات شيميايي
پتروشيمي‌ها بزرگ‌ترين صنعت فعال در بورس هستند و در بخش
صادراتي كشور بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. تنوع و گستردگي
محصولات پتروشيمي امكان قيمت گذاري دقيق محصولات و پيش‌بيني آن را بسيار
دشوار مي‌كند كه در اين مقال نمي‌گنجد. با اين حال مي‌توان به صورت كيفي
روند تغييرات قيمت و اثر آن بر ميزان سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي را بررسي
كرد.
با توجه به آنكه بيشتر محصولات پتروشيمي از نفت و مشتقات آن به
دست مي‌آيند مي‌توان تغييرات شاخص قيمت نفت را به عنوان نماينده تغييرات
قيمت محصولات اين گروه در نظر گرفت. در اين رابطه، اداره اطلاعات انرژي
آمريكا (IEA) پيش‌بيني كرده است ميزان تقاضا براي نفت در سال 2014 با توجه
به رشد اقتصاد جهاني، افزايش خواهد يافت. بر اساس اين پيش‌بيني، تقاضاي
نفت، با افزايش 3/1 ميليون بشكه‌اي به 5/92 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
به اين ترتيب، انتظار مي‌رود تقاضا براي محصولات پتروشيمي نيز افزايش
داشته باشد كه رشد قيمتي آنها را به همراه دارد.
همچنين، با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده نرخ فروش نفت آمريكا
تا سال 2018 تخمين زده شده است (شكل 2). همان‌طور كه در اين پيش‌بيني نيز
مشاهده مي‌شود، روند قيمت نفت تا سال 2015 افزايشي خواهد بود كه تاثير
بسزايي بر محصولات پتروشيمي نيز خواهد داشت. بر اين اساس، انتظار مي‌رود
تغيير قيمت محصولات براي گروه محصولات شيميايي منجر به افزايش سودآوري آنها
شود.
به عنوان مثال، پلي پروپيلن و مشتقات آن يكي از مهم‌ترين
محصولات گروه پتروشيمي است. طي كنفرانسي در پايان ماه ژانويه تحت عنوان
«پلي پروپيلن و مشتقات آن» كه از سوي كنفرانس كسب وكار آمريكا (American
Business Conferences) برگزار شد، پيش‌بيني‌ها حاكي از افزايش تقاضا براي
اين محصولات است. بر اساس اين گزارش، به‌منظور تامين مازاد تقاضا بايد
ميزان توليد پلي پروپيلن تا سال 2015 حدود 2 ميليون تن در سال افزايش
يابد.
همچنين، در اين صنعت علاوه‌بر افزايش قيمت محصولات، بحث رفع
تحريم‌ها و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي مطرح است كه باعث افزايش ميزان فروش و
در نتيجه بهبود سودآوري آنها خواهد شد. از سوي ديگر، افزايش نرخ خوراك گازي
به حداقل 15 سنت طي هفته گذشته منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد اين گروه
مي‌شود، اما بايد توجه داشت كه آزادسازي قيمت محصولات اين گروه و ساير
عوامل بيان شده مي‌تواند اين مساله را جبران كند.
نتيجه‌گيري
بر اساس بررسي فوق بايد گفت رابطه مستقيمي ميان شاخص كل بورس،
گروه فلزات اساسي، كانه‌هاي فلزي و محصولات شيميايي با شاخص قيمت كالاهاي
صادراتي وجود دارد. در واقع، شاخص كالاهاي صادراتي خود به دو پارامتر قيمت
كالاهاي جهاني و قيمت دلار در بازار آزاد وابسته است. بر اين اساس، با توجه
به ثبات قيمت دلار در محدوده 3 هزار تومان تنها عامل موثر بر اين شاخص،
قيمت‌هاي جهاني است. به اين ترتيب، پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهند در سال آينده
قيمت محصولات براي گروه‌هاي فلزات اساسي و كانه‌هاي فلزي كاهشي، اما براي
گروه پتروشيمي‌ها افزايشي است. بنابراين، دو گروه اول به‌منظور جلوگيري از
كاهش سوددهي مستلزم افزايش ميزان فروش و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي هستند. از
سوي ديگر، گروه محصولات شيميايي هم از منظر افزايش قيمت محصولات و هم از
منظر اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و افزايش ميزان فروش با توجه به رفع تحريم‌ها
شانس بيشتري براي بهبود سودآوري دارند. در نهايت، پيش‌بيني مي‌شود شاخص كل
كه به شدت تحت تاثير اين گروه‌ها است با توجه به اثرگذاري بيشتر
پتروشيمي‌ها بر آن، در سال آينده مسير صعودي را در پيش داشته باشد.
