
كليدداران مسكنمهر از نو پالايش ميشوند؛ احتمال ريزش شديد متقاضيان
«استرس» به صاحبان مسكنمهر
واجدين شرايطي كه سالهاي 86 و 87 تاييد شده بودند، بايد دوباره از «فيلتر چهارگانه» عبور كنند
«طلاق» و «انتقالكارمندان از تهران» دو چالش طرح پالايش مجدد
فريد قديري- هاجر شادماني
تاخير طولاني در پروسه صدور سندمحضري براي صاحبان كليد واحدهاي مسكونيمهر كه ماهها از اقامتشان در اين خانههاي دولتيساز ميگذرد، علاوه بر اينكه باعث ابهام در نوع مالكيت اين خانوارها شده، به تازگي مشكل تازهاي را براي آنها به وجود آورده است.
براي ساكنان مسكنمهر در يكي از شهرهاي جديد اطراف تهران -كه به لحاظ وسعت ساختوسازهاي 99ساله رتبه اول كشور را در اختيار دارد- طي چند روز گذشته نامهاي از طرف دولت ارسال شده كه مطابق 4 دستور قيد شده در متن نامه، ساكنان بايد براي اثبات واجدشرايط بودن دريافت مسكنمهر، يكسري مدارك جديد به وزارت راهوشهرسازي ظرف مدت 15 روز تحويل دهند.
خانوارهاي صاحب مسكنمهر با تعجب نسبت به اين نامه و اينكه دولت دوباره تصميم گرفته آنها را از «فيلتر صلاحيت» عبور دهد، دچار استرس شدهاند و نگران اين موضوع هستند كه مبادا در آزمون جديد، بابت يكي از شرايط چهارگانه مسكنمهر، نمره منفي بگيرند و مجبور شوند خانهها را تخليه كنند.
دولت يكبار در سال86 زماني كه ثبتنام از متقاضيان مسكنمهر تازه شروع شده بود، بعد از ثبتنام تعاونيها، تكتك اعضا را بابت شرايط چهارگانه مسكنمهر پالايش كرد، طوري كه حداقل 30 درصد از 4 ميليون نفري كه آن زمان ثبتنام كرده بودند به دليل عدم صلاحيت، از ليست دولت خارج شدند و مابقي به عنوان واجدين شرايط مسكنمهر، براي دريافت زمين و صدور مجوز ساخت به وزارت مسكن وقت، معرفي شدند. حالا بهرغم اين پالايش، وزارت راهوشهرسازي قصد كرده از نو، صلاحيتها را در مسكنمهر، زير ذرهبين ببرد.
اين اقدام تازه، نه تنها براي افرادي كه مسكنمهر پيشخريد كردهاند انجام ميشود كه براي خانوارهايي كه طي ماههاي اخير واحدهاي مسكونيمهر تحويلشان شده است نيز تكرار خواهد شد.
شرايط چهارگانه مسكنمهر عبارت است از: «نداشتن خانه يا زمين مسكوني از سال84 به بعد»، «سبز بودن فرم (ج) كه به معني عدم استفاده از امكانات دولتي در زمينه مسكن است»، «متاهل بودن» و «اقامت حداقل 5سال در استان مربوطه».
به گزارش «دنياياقتصاد»، براساس سيستم جديد وزارت راهوشهرسازي، صرفنظر از پالايشهايي كه سالهاي 86 و 87، وزارت تعاون از متقاضيان مسكنمهر و اعضاي تعاونيها به عمل آورده، براي هر نفري كه كليد واحد مسكونيمهر تحويلش شده يا قرار است ظرف روزها و هفتههاي آينده تحويل وی شود نيز همه شرايط چهارگانه فوق مجددا مورد استعلام قرار خواهد گرفت.
اما مشكلي كه اين سيستم از امروز براي بازار تقاضاي مسكنمهر ايجاد ميكند، احتمال ريزش شديد متقاضيان است آن هم در شرايطي كه گفته ميشود حجم ساختوسازهاي مسكنمهر در كشور به مراتب بيشتر از تقاضاي بالفعل براي اين نوع خانهها است.
آيا دولت ناخواسته دست به اين اقدام جديد زده است يا اينكه برخي زيرمجموعههاي وزارت راهوشهرسازي از روي كماطلاعي نسبت به اصل مصوبات دولت، بنا دارند چنين اقدامي را انجام دهند؟
درخواست از وزير: استعلامشدههاي سال86 را مستثني كنيد
گزارشهاي رسيده به «دنياياقتصاد» درباره تبعات اجراي چند روز اخير طرح پالايش مجدد متقاضيان مسكنمهر حاكي است: در برخي تعاونيهايي كه واحدهاي مسكونيمهر يكسال پيش به آنها تحويل شده، پالايش مجدد باعث رد صلاحيت 10 درصد اعضاي آنها شده است. در اين تعاونيها اعضايي كه در سالهاي 86 و 87 –زمان انجام پالايش اول- متاهل بودند و در سال89 مجبور به طلاق همسر شدهاند، تحت تاثير پالايش دوم، فاقد شرايط واگذاري مسكنمهر شناخته شدهاند و مقرر شده كليد واحد مسكوني از آنها پس گرفته شود.
مهمترين چالش جالب طرح پالايش مجدد متقاضيان مسكنمهر به طرحي برميگردد كه خود دولت دو سال پيش آن را در دستور كار قرار داد.
طرح انتقال كارمندان از تهران در سال 89 باعث شد اعضاي برخي تعاونيهاي مسكنمهر كه سال86 واجدشرايط شده بودند، از تهران منتقل شوند. اين تعاونيها اكنون چنانچه مورد پالايش مجدد قرار بگيرند، به دليل آنكه شرط اقامت 5ساله آنها زير سوال ميرود، مجبورند از ادامه راه مسكنمهر كنار روند.
در حال حاضر خواسته افرادي كه سالهاي 86 و 87 توسط وزارت تعاون پالايش شدهاند و مدارك مستند از اين وزارتخانه مبني بر تاييد صلاحيت مسكنمهر در اختيار دارند، اين است كه وزارت راهوشهرسازي آنها را از طرح پالايش مجدد خارج كند.
نامه تعاونيها به «دنياياقتصاد»
تعدادي از مديران عامل تعاونيهاي مسكنمهر در نامهاي به «دنياياقتصاد» ضمن تشريح چالشي كه طرح پالايش مجدد براي اعضاي آنها ايجاد كرده، بابت افزايش هزينه ساختوساز طي ماههاي اخير هشدار دادهاند و براي عدم تحميل هزينه اضافي به متقاضيان خواستار افزايش سقف وام مسكنمهر شدهاند.
اين تعاونيها با بيان اينكه مساحت مشاعات ساختمانهايشان به خاطر نوع پروانههايي كه سالهاي 87 تا 88 وزارت مسكن صادر ميكرد، قابل توجه است، اعلام كردند: در پروژههاي ما مساحت مفيد يك واحدمسكوني 75مترمربع و مشاعات آن 30 مترمربع است.
در نامه مدیران تعاونیهای مسکن مهر اطراف تهران به روزنامه «دنیای اقتصاد» تاکید شده است: همزمان با واگذاری زمین از سال 87، شرکت عمران شهرهای جدید مبلغ دو میلیون تومان بابت آماده سازی زیرساختها و ساخت اماکن عمومی از متقاضی و تسهیلات بانکی اختصاص یافته دریافت کرد، اما هم اکنون برای پروژهای که 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد این امکانات تامین نشده و مشکل آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن همچنان پابرجا است.
این مدیران اضافه کردند: همچنین به رغم عدم اجرای تعهد شرکت عمران، درخواست یک میلیون تومان دیگر برای هر واحد جهت اجرای محوطهسازی از سوی شرکت عمران مطرح شده است که این امر بار سنگینی را بر دوش تعاونیها قرار داده است. به گونهای که برای نمونه، اجاره نامه چند تن از اعضای تعاونیها چند ماهی است منقضی شده است و این خانوارها به امید اینکه می توانند در مسکنهای مهر ساکن شوند تمدید قرارداد نکرده و اثاثیه منزل را به پارکینگ و انباری فامیل منتقل کرده و خود و خانواده هر شب مهمان یکی از فامیلها هستند.
مدیران تعاونیها همچنين با انتقاد از نحوه پالایش متقاضیان مسکن مهر از سوی دولت در نامه خود افزودهاند: در ابتدای کار، شرایط سختی برای پالایش اعضای تعاونیها یا همان متقاضیان تعیین شده است، اما نکته مهمتر آن است که الان مجددا شرکت عمران درخواست مجدد برای دریافت مدارک اعضا را مطرح کرده و پاره ای شروط جدید برای متقاضیان درنظر گرفته که به نظر غیرمنطقی است.
بیمه 5 هزار تومانی برای یک مترمربع
مدیران تعاونیهای مسکن مهر شهرهای جدید همچنین با بیان اینکه براساس بخشنامههای ابلاغی، تعاونیهای مسکن مهر از پرداخت بیمه و مالیات معاف هستند، خطاب به روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشتهاند: در حال حاضر شرکت عمران پرداخت تسهیلات و پایان کار را منوط به پرداخت مبلغ 5200 تومان برای هر متر مربع بنای مفید و غیرمفید در وجه بیمه تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب کرده است و از طرف دیگر برای تعاونیها ممیز مالیاتی و مبلغ مالیات تعیین شده است. در حال حاضر در بسیاری از موارد تعاونیها در پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیش از 95 درصد، به دلیل ناتوانی در پرداخت کامل اقساط بیمه، نمیتوانند پایان کار بگیرند و واحدها روی دستشان مانده است.
در اين نامه همچنين به تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانهها بر افزايش قيمت ساخت مسكنمهر اشاره شده كه قراردادهاي ساخت براساس مترمربعي 270 هزار تومان تعاونيها بعد از اجراي اين قانون منجر به افزايش 200 ميليون توماني مبلغ كل قرارداد شده است.