به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه ۱۴ تیرماه در نشستی با عنوان «بررسی سیاستهای اقتصادی دولت و چالشهای پیش رو» که با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم از منظر اقتصادی و واکاوی چالشهای پیش روی دولت در سه سال آینده برگزار شد، با نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته، برخی از وعدههای دولت را تحقق یافته خواند و گفت: مهار کرونا، ثبات نرخ ارز، تأمین کالای اساسی، جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش صادرات نفت، پرداخت بدهی ناشی از تنخواه سال گذشته و همسانسازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم است که در یک سال گذشته به نتیجه رسید.
افزایش فروش نفت از موفقیتهای دولت سیزدهم بود
وی بیان کرد: صادرات نفت ایران سال گذشته به صورت روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا یک میلیون بشکه افزایش یافت و همزمانی آن با بالا رفتن قیمت نفت، موجب شد درآمد ناشی از صادرات نفت تقریباً ۴ برابر شود.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از سوی دیگر دولت توانست کسری بودجه را پوشش دهد و عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد موجب به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا بر اساس درآمد ارزی صادرات با تقاضای داخل شد که این مسأله میتواند جلوی جهشهای ناگهانی قیمتی را بگیرد.
وی سفر رئیس جمهور به ترکمنستان را از اقدامات مهم دیپلماسی اقتصادی در سال گذشته دانست که منجر به پیوستن ایران به پیمان شانگهای شد و افزود: پس از آن دولت با انعقاد قرارداد سوآپ گاز بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، بخش عمدهای از گاز مازندران در زمستان را تأمین کرد.
برخی نقاط ضعف اقتصادی دولت سیزدهم: مسکن، خودرو و…
مصباحی مقدم با اشاره به برخی وعدههای تحقق نیافته در یک سال گذشته گفت: از جمله وعدههایی که در دولت سیزدهم تحقق پیدا نکرد، مهار تورم و معضل مسکن است. وعده هر سال یک میلیون مسکن متأسفانه در این یک سال محقق نشد و بعید است وعده تولید ۴ میلیون مسکن در چهار سال به نتیجه برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت یک اقدام جدی در زمینهی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: خودروسازی آنچنان که انتظار میرفت نتوانسته تقاضای داخلی را پاسخ بدهد و وعده بالا رفتن کیفیت خودروها نیز محقق نشده است. اگر ضعف مدیریت در بخش صنعت سنگین ما برطرف شود این صنعت جان میگیرد و در نتیجه از ظرفیت موجود میتوان نیاز داخلی را برطرف کرد. در همین شرایط ما واردات خودروهای فرسوده خارجی را داریم. مثلاً کشور آلمان با صادر کردن خودروهای سنگین مستهلک خود به ایران برای خودشان نوسازی میکنند و این خودروها وارداتی تا چند سال آینده در ایران از کار خواهند افتاد.
وی در ادامه به یکی دیگر از وعدههای دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: وعده ثبات قیمتها اگرچه در شرایط تورم وعدهی ثبات قیمت معقول نیست؛ اما برخلاف اظهار نظرهای قبلی این مورد هنوز تحقق نیافته است.
افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها اشتباه بود
مصباحی مقدم همچنین افزایش حقوق کارگران تا ۵۷ درصد از سوی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی را از اقدامات اشتباه خواند و گفت: افزایش حقوق اعلام شده تا ۲۰ میلیارد تومان هزینهی دولت را افزایش داد که به نظر میرسه ناپختگی در تصمیم گیری در این موقعیت بروز کرد.
این استاد دانشگاه عدم مشخص بودن اولویتهای اقتصادی دولت را از دیگر نقاط ضعف آن دانست و اظهار داشت: رئیس جمهور اعلام کرده برنامههای من اجرای سیاستهای رهبری است. این امر مثبتی است؛ اما سیاستهای رهبری کلی است و باید دید اولویتهای دولت سیزدهم در این سیاستها برای ۴ سال چیست که هنوز مشخص نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم ادامه داد: این مسأله هنوز برای فعالان اقتصادی مشخص نشده که میل دولت به اقتصاد آزاد است یا به اقتصاد برنامهریزی شده؟ این مسأله ناشی از عدم وجود نظریه واحد اقتصادی در دولت رخ داده است. البته وزارت اقتصاد یک نقشهی راهی با عنوان «رشد غیر تورمی» تهیه کرد؛ اما مشخص نیست مبنای همه اقدامات دولت در بخشهای مختلف باشد.
نیاز به رفع مشکل ناترازی انرژی داریم
وی درباره مسئله ناترازی انرژی که به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده است گفت: دولت در خصوص اصلاحات ضروری در این زمینه فعلاً دست نگه داشته تا شاهد کاهش جدیتر نرخ تورم باشیم و احتمالاً در سال آینده اقدام خواهد کرد. البته به نظر من سیاست دولت در این زمینه باید ترکیبی از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی باشد. به عنوان مثال، به نظر میرسد ما از تمام ظرفیتهای موجود برای اصلاح ساختار حمل و نقل کشور و کاهش مصرف انرژی ناوگان حمل و نقل که از اقدامات غیر قیمتی محسوب میشود، استفاده نمیکنیم و اگر این اتفاق بیفتد ما تا حد زیادی شاهد کاهش ناترازی انرژی خواهیم بود.
مصباحی مقدم افزود: مصرف گاز در زمستان یک میلیارد مترمکعب است که ۶۰ درصد آن مربوط به بخش خانگی است و میتوان با تشویق و یا تأمین مالی خرد که منجر به جایگزینی پکیج به جای شوفاژها در منازل شود، تا حدود یک پنجم جلوی این اسراف سرمایه ملی را کاهش داد.
قیمت گذاری دستوری دولت، شرعی نیست
این استاد دانشگاهبا اشاره به مباحثی که در روزهای اخیر در خصوص مبنای قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی مطرح شده است گفت: قیمت گذاری چه از نظر علمی و چه از منظر شرعی کار عبس و غلطی است. از نظر علمی وقتی کالایی قیمت گذاری شود، تولید کننده به دنبال کالایی که قیمت گذاری نشده میرود و در این صورت محدودیت ایجاد میشود و تولید محصول قیمت گذاری شده کاهش مییابد و همین کاهش تولید در نهایت به افزایش قیمت منجر میشود. از نظر شرعی نیز مطابق احادیث و روایات از معصومین قیمت گذاری بدعت است و تنها مجوز شرعی برای ورود دولت برای کنترل بازار نظارت بر احتکار، انحصار و تبانی است. برخی دوستان که در حوزه فقه و اقتصاد اسلامی فعالیت دارند ممکن است این نظریهها را لیبرالی بدانند ولی به حوزه نمیشود این نسبتها را داد چون حوزه یعنی مراجع عظام تقلید که نظرشان مشخص است.
