به گزارش ایران اکونومیست، مهدی جمالی نژاد روز دوشنبه در آیین رونمایی از مرحله نخست واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی و ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و خدمات شهری افزود: وزارت کشور در حوزههای مختلف تکالیف سنگینی را در حوزه شهری و روستایی دارد و بر اساس ماده ۶۲ قانون شهرداریها، حمایت و نظارت بر این خانواده بزرگ بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها نهاده شده است.
وی افزود: اکنون ۱۴۰۰ شهر و بیش از ۶۰۰ هزار روستا و ۱۲۶ هزار عضو شورایی داریم که ۳۵۰ هزار همکار ما در شهرداریها و دهیاریها وظایف و مأموریتهای خود را انجام می دهند.
معاون وزیر کشور اظهارداشت: هدایت این خانواده با ذائقههای متعدد با برنامههای مختلف و در راستای برنامه سند تحول دولت نیاز به یک فهم عمیق و عزم بزرگ دارد که مورد توجه وزیر کشور قرار گرفته است و این امر محقق خواهد شد.
جمالی نژاد گفت: سازمان شهرداریها و دهیاریها در ابعاد حمایت و نظارت ورود پیدا کرده و توانسته ۱۲ لایحه، ۳۱ آیین نامه و ۵۹۵ شیوه نامه و تفاهم نامه را در حوزههای مختلف انجام دهد.
وی گفت: درحو زه حمایت در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری فعالیتهای زیادی انجام شده که نمونه آن در زمینه نرم افزاری، حمایت از اشتغال دهیاران، تاسیس دهیاران خودکفا، تهیه ضوابط ساختمانی برای دهیاریها و تهیه وظایف قابل واگذاری وظایف و امور قابل واگذاری به دهیاریها همچنین توسعه مدیریت در زمینه پوشش دهیاری هاست که اکنون ۹۵ درصد از جمعیت روستایی از خدمات دهیاریها استفاده میکنند.
معاون وزیر کشور درباره ابعاد دیگر در عرصه حمایت در زمینه نرم افزاری افزود: قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها بعد از ۳۹ سال به تصویب رسید که میتواند منشاء تحول در این زمینه باشد همچنین تصویب قانون ارزش افزوده که موجب افزایش درآمد شهرداریها خواهد شد و لایحه استخدامی شهرداریها و دهیاریها از جمله مواردی در این زمینه است.
وی گفت: لازم است در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی همچنین تجهیزات ماشین آلات خدمات شهرداری از دو قرارگاه شامل قرارگاه ماشین آلات و قرارگاه محرومیت زدایی قدردانی و تشکر کنم که موجب انعقاد قرارداد ۹۸۰۰ دستگاه در ناوگان حمل و نقل عمومی شدند.
ادامه دارد...