پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده بسته شود

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا جعفری در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه مسکن مهم‌ترین نیاز خانوارهاست، اظهار کرد: تکلیف قانونی دولت‌ها در اصل ۳۱ قانون اساسی برای بحث ایجاد زمینه برای تهیه مسکن درخور برای هموطنان در کشور یک تکلیف قانونی بالادست است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز دولت در حوزه بحث مسکن در نگاه اول بحث، چهار میلیون مسکن را مدنظر دارد، اما ما وقتی وارد بحث مسکن می‌شویم درست است که نمایندگان مجلس قانون نهضت ملی مسکن را تصویب کردند اما ما بر اساس تکلیف قانون نهضت ملی مسکن باید ببینیم که آیا می‌توانیم نیاز مسکن دهک‌های یک تا چهار را تأمین کنیم. این جای بحث دارد.

وی بیان کرد: شاید مهم‌ترین مساله ما در بازار نا به سامان مسکن همین است که سرمایه داران به فضای مسکن به عنوان فضای کاملاً اقتصادی نگاه می‌کنند. امروز در حوزه نهضت ملی مسکن یکی از دغدغه‌های ما این است که با استفاده از ابزارهای حقوقی قدرت بحث جا به جایی امتیاز مسکن ملی را محدود کنیم.

ایجاد بانک اطلاعات زمین، مهم‌ترین اقدام دولت

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که چه ابزاری در حوزه مدیریت مسکن تأثیرگذار است. مهم‌ترین مسائل زمین مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و کارگری و اجرایی و مدیریت مسکن است. ما اگر بتوانیم ابزارهایی که برای تأمین مسکن هست را مدیریت کنیم می‌توانیم به کالایی دست پیدا کنیم که به متقاضی واقعی اش تحویل داده شود. امروز در حوزه‌ی مدیریت زمین اتفاق بزرگی که در این دولت افتاد ایجاد بانک اطلاعات زمین است.

جعفری اظهار کرد: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده به دستور ریاست جمهور و تاکید وزیر راه و شهرسازی بسته شود. امیدوار هستم که تا پایان امسال هشتاد درصد از این مسکن‌ها را تحویل دهیم، آن ۲۰ درصد باقیمانده هم با اراده‌ای که در این دولت است محقق می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: چهار میلیون مسکن ظرفیتی است که در کشور قابلیت انجام دارد و ساخت چهار میلیون مسکن از توان کشور دور نیست. دولت موظف است شرایط خانه‌دار شدن هموطنان را فراهم کند. دولت امروز باید متولی‌گری در حوزه امر مسکن را داشته باشد. قانون نهضت ملی مسکن که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد کارهای کارشناسی در آن انجام شده، قانونی است که فرصت اجرایی شدن را دارد اما یک سری الزامات دارد، این الزامات در همان همکاری دستگاه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: ما اگر در حوزه بحث زمین از نهادها و دستگاه‌های مختلف تقاضا می‌کنیم که در این امر مشارکت کنند خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم این موضوع را متوجه است که بسیاری از منابع دولت‌ها و نهادهای مختلف دولتی برای برنامه‌های خود آن وزارتخانه یا نهادها برنامه ریزی شده ولی وقتی یک امر فراملی و اولویت‌دار مطرح می‌شود، باید همه دستگاه‌ها سهم خودشان را از حضور در این نهضت به وجود بیاورند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در سطح کشور اراضی بسیار زیادی وجود دارد اما اینکه چه مکانی قابلیت ایجاد فضای شهری دارد، کار مطالعاتی دقیق می‌طلبد. ما نهضت شهرک سازی را دنبال می‌کنیم چون الگوی شهرک سازی در دنیا الگوی موفقی‌تری است، لذا ما در حوزه بحث مدیریت زمین و مطالعات مکان‌یابی بر اساس الگوی شهرک‌سازی اتفاق خواهد بود.

در صدد هستیم که بازگشت پول بانک‌ها را با سود کمتری باشد

جعفری در ادامه گفت: بانک‌ها چون منابع مردم در اختیارشان است برای ورود به هر طرحی اول چرتکه اقتصادی می‌اندازند که آیا هزینه تمام شده‌ی پول با آن بازگشت تسهیلاتی که حالا الان هجده درصد است که ما دنبال این هستیم که مصوباتش را بگیریم که این هجده درصد را برای اینکه فشار کمتری به متقاضی بیاید به دوازده درصد کاهش بدهیم، بانک‌ها باید این تسهیلات و نرخ سود تسهیلات برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد.

این مقام مسئول تاکید کرد: ما نباید موضوع را تک بعدی تحلیل کنیم؛ جریان تولید مسکن شکل بگیرد، اشتغال، تولید، چرخش پول شکل می‌گیرد و این برای بانک‌ها یک فرصت است.

وی ادامه داد: وزارتخانه به عنوان متولی مدیریت متقاضیان و تعریف پروژه که زمینش است و باید روی آن تعریف پروژه داشته باشیم. گام بعدی انتخاب پیمانکار است، صورتحساب پیمانکار توسط ما تأیید می‌شود و پول صورتحساب خود را از حساب بانک می‌گیرد. در انتهای کار هم دفترچه قسط را به متقاضیان می‌دهد و هنگام تحویل ملک، متقاضیان باید تسهیلات نهضت ملی را بازپرداخت کند.

جعفری گفت: تفاهم نامه‌ای را با کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید داشتیم برای اینکه بتوانیم متقاضیان این جامعه هدفمان را در حوزه بحث اقشار کم درآمد و دهک‌های یک تا چهار را بتوانیم مدیریت کنیم. برای این منظور ما طرح حوزه دهک‌های پایین را آوردیم، بحث این است که ما بتوانیم کاهش هزینه ساخت را داشته باشیم.