محمودرضا خادمی - عضو کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: باید به شرکت‌های خصوصی اجازه داد تا در زمینه ورود پهنای باند به کشور فعالیت خود را آغاز کنند. این موضوع باعث می‌شود تا فضایی رقابتی بوجود آید و دیگر نیازی به تعیین قیمت در رابطه با پهنای باند نیست.
او ادامه داد: درحقیقت قیمت پهنای باند در این مرحله توسط بازار که از عرضه و تقاضا تشکیل شده تعیین می‌شود.
وی کمفروشی را بحث امروز اینترنت ایران دانست و عنوان کرد: این موضوع ریشه در گرانی و انحصار دارد. وزیر ارتباطات در رابطه با این موضوع مطرح کرده که به دو سال زمان نیاز داریم اما من به عنوان یک کارشناس فکر می‌کنم شش ماه برای حل این موضوع کافی است و تنها نیاز به یک عزم ملی در این رابطه داریم.
دبیر سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: واقعا به دو سال زمان نیازی نیست و درحقیقت این زمان ما را در پایان برنامه پنجم توسعه قرار می‌دهد. در پایان برنامه پنجم باید 10 میلیون پورت پرسرعت داشت، آیا با این سیاست‌ها، پهنای باند و محدودیت‌هایی که وجود دارد می‌توان به 10 میلیون پورت رسید؟ یا اگر به 10 میلیون پورت برسیم، سرعت 128 یا 256 کیلوبیت اینترنت پرسرعت نام دارد؟
او ادامه داد: چنین سوالاتی مطرح است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به آن پاسخگو باشد. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد شرکت‌ها به کمفروشی و تخلف خود ادامه می‌دهند چراکه منابع متنوع و متعددی ندارند تا بوسیله آن‌ها پهنای باند خود را تامین کنند.
به اعتقاد این کارشناس نمی‌توان گفت کمفروشی در زمینه اینترنت وجود ندارد چراکه در هیچ جای دنیا مانند ایران اینترنت بصورت حجمی به کاربران فروخته نمی‌شود.
خادمی همچنین مطرح کرد: باید در کنار این موضوع به مسائل دیگری نیز توجه کنیم. باید در رگولاتوری اقداماتی موازی انجام شود تا ایران نیز وضعیتی مانند سایر کشورهای دنیا داشته باشد. اولین موضوع در این رابطه تامین چند اپراتور تامین پهنای باند در کشور است. بعد از این اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت را باید ملزم کرد تا پهنای باند اپراتورها را بدون هیچ امتیاز خاصی به مقاصد مورد نظر منتقل کند. همزمان باید تجدید نظر جدی نیز در بحث تعرفه انتقال نیز داشت.
وی همچنین به نیاز پهنای‌باند و قیمت این زیرساخت اصلی در کشور اشاره کرد و افزود: نیاز حال کشور در این زمینه حدود 10 برابر ظرفیت کنونی اینترنت در کشور است. اگر تمام پهنای باند دنیا را نیز به ایران منتقل کنیم با این قیمت خریداری نخواهد داشت.
او در مورد شرکت مخابرات که چند سالی است خصوصی شده و مشکلاتی را برای سایر شرکت‌های خصوصی بوجود آورده گفت: باید در مورد پروانه‌های صادر شده توسط رگولاتوری تجدید نظرهایی صورت گیرد. اینکه ما بیاییم و بگوییم برای تنبیه یک شرکت پهنای‌باند آن را قطع خواهیم کرد یک راه حل سلبی است و هیچ تاثیر روی شرکت مربوطه ندارد.
او تاکید کرد: باید چنین موضوعاتی را بوسیله راه‌حل‌های ایجابی برطرف کنیم. با تنبیه اپراتوری که یکی از بزرگترین اپراتورهایی کشور به حساب می‌آید مشکلی حل نخواهد شد و تنها فشار آن به کاربر وارد می‌شود. وقتی پهنای‌باند به مخابرات داده نشود، فشار اصلی روی کاربران است و کاربر مخابرات از لحاظ گستردگی برابر است با کاربران تمام بخش خصوصی.
این کارشناس عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گاهی اوقات اعلام می‌کند که قرار است پهنای‌باند را برای برخی از سرویس دهنده‌ها ارزان کنیم، به این امید که به کاربر نهایی سرویسی ارزان ارائه شود. ما در ایران تقسیم‌بندی کاربر نداریم؛ یعنی تمام سرویس‌دهنده‌ها در حال ارائه سرویس به عموم مردم هستند. حال در این زمینه نباید تفاوت قائل شد چراکه این موضوع باعث تبعیض بین دسته‌ای از کاربران می‌شود.
به گفته او این موضوع باعث ایجاد اخلال در بازار می‌شود، چنین اتفاقی در دولت قبل نیز رخ داد و این طرح با شکست رو به رو شد. این راه حل اشتباه باعث گرانی، تقلب و هرنوع ناهماهنگی در بازار می‌شود. متاسفانه ما در آمارهای جهانی در رده‌های پایین قرار داریم و این موضوع قابل طرح نیست و تنها باید فکری کرد تا از این رده‌ها خارج شد.
