به گزارش ایران اکونومیست، این اخطار، جدیدترین اقدام از سلسله تلاشهای وزارت نفت عراق برای کنترل درآمد نفتی منطقه کردستان است.
طبق حکمی که از سوی دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه صادر شد، بنیانهای حقوقی بخش نفت و گاز منطقه کردستان، مغایر قانون اساسی است. اما دولت منطقه ای کردستان این حکم را رد کرده است.
در نامه شرکت سومو به تاریخ ۲۳ که توسط رویترز مشاهده شده، آمده است: اقدام حقوقی قاطع باید علیه همه طرفین مربوطه انجام گیرد تا مانع بارگیری محموله‌های غیرقانونی از عراق شود که فقط محدود به نفت صادر شده از منطقه کردستان نیست. وزارت نفت فدرال عراق و سومو به عنوان زیرمجموعه این نهاد، حق دنبال کردن اقدام حقوقی علیه هر واسطه یا خریدار نفت قاچاقی را دارند که ثابت شود از مبدا عراق است؛ به خصوص نفتی که از پایانه نفتی سیهان ترکیه بدون موافقت سومو بارگیری می‌شود.
این اقدامات مشابه اقدام وزارت نفت عراق در سال ۲۰۱۴ است که مانع تخلیه محموله‌های کشتی‌هایی که نفت کردستان عراق را بارگیری کرده‌اند، در بنادر خارجی شد.
عراق بارها برای اجرای حکم دادگاه که در فوریه صادر شده، درخواست کرده است و شرکتهای متعددی که در منطقه کردستان فعالیت دارند را به دادگاههای تجاری فراخوانده که مکررا به تاخیر افتاده است و سیاستی را اعلام کرده است که تحت آن، شرکتهای خدمات میدان نفتی در صورت عدم خروج از منطقه کردستان، به لیست سیاه اضافه می‌شوند.
بر اساس گزارش رویترز، جدیدترین شرکتهای خدمات میدان نفتی که در لیست سیاه عراق قرار دارند، شامل شرکت "ودرفورد اینترنشنتال" و شرکت OIL SERV هستند.
