نظام نامه امور حلال سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید

به گزارش ایران اکونومیست-در نخستین جلسه شورای راهبردی حلال که با حضور دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران، پیش از ظهر امروز در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، نظام نامه امور حلال پس از بررسی تصویب شد.
معاون رییس جمهور در ابتدای این جلسه با گرامیداشت هفته دولت، تلاش شبانه روزی، سخت کوشی و انجام سفرهای بی نظیر استانی دولت مردمی سیزدهم را ستودنی دانست و گره نزدن اقتصاد کشور را به نتایج برجام از جمله تمایزات این دولت برشمرد.
دکتر اسلام پناه در این جلسه به نظام نامه امور حلال سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد و گفت: این نظام نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و ساختارمند نمودن وظایف و ماموریتهای این سازمان در امور حلال و همچنین تعیین جایگاه و سطوح سازمانی امور حلال و نحوه تعامل با سایر نهادها و ارکان در کل کشور تهیه شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که این سازمان را به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال معرفی کرده است اظهار داشت: همه ارکان سازمان ملی استاندارد ایران باید قاطعانه برای اجرای این نظام نامه با یکپارچگی و وحدت رویه ، برای تسریع در امور حلال کشور تلاش کنند.
دکتر اسلام پناه با بیان اینکه باید سایر نشان های حلال در کشور متمرکز شده و ذیل نشان حلال سازمان ملی استاندارد ایران تعریف شود افزود: برای رتبه بندی و گرید نشان ها باید اهتمام ورزید تا همه دارندگان نشان حلال در یک صف قرار نگیرند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به واگذاری صدور مجوز گواهی حلال به این سازمان گفت: با وجود ظرفیت بالای این بخش در بازارهای جهانی، ایران می تواند سهم عمده ای از تجارت حلال را به خود اختصاص دهد.
در ادامه آیت‌الله مبلغی به‌عنوان ناظر فقهی حلال کشور، همکاری و تعامل سازنده با سایر تشکل های ملی و بین المللی فعال در حوزه حلال برای هم افزایی و تشریک مساعی و پرهیز از موازی کاری با استفاده از ظرفیت های این شورا را ضروری دانست.
در این جلسه نظام نامه امور حلال سازمان ملی استاندارد ایران پس از بررسی و تبادل نظر به تایید اعضای شورای راهبردی حلال رسید.
به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد «سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به‌منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان، پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید.