به گزارش ایران اکونومیست، احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست که با حضور محمد باقری کمار سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان، واحدی مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان، عباس ذاقلی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و روسا و قضات دادگاه‌ها، دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در مجتمع قضایی غدیر برگزار شد، با اشاره به رسالت سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد و تعمق و تأمل بر این دو واژه یعنی «اجرای صحیح قوانین» و «حسن جریان امور» تکلیف بسیار گسترده، عمیق، حساس و مؤثری در حوزه نظارتی سازمان بازرسی را نمایان می‌کند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون‌گذار عالمانه و حکیمانه سازمان بازرسی کل کشور را زیرمجموعه قوه قضائیه تعریف کرده است، ادامه داد: قانون‌گذار، سازمان بازرسی را به‌عنوان دستگاهی که بر همه دستگاه‌های اجرایی، اداری، حاکمیتی نظارت می‌کند و بازرس رسمی و قانونی کل کشور است معرفی نموده و از سوی دیگر یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی به تظلمات، دعاوی، اختلافات، شکایات و احیای حقوق عامه است که این موضوع نشان می‌دهد یکی از شروط موفقیت و اثربخشی گزارش‌های سازمان بازرسی این است که این دو مجموعه ذیل قوه قضائیه؛ یعنی مراجع و محاکم قضایی و سازمان بازرسی تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری در خصوص رسیدگی دقیق و جامع به گزارشات سازمان بازرسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های تأمین و تضمین سلامت نظام اداری، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بین محاکم و مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: هرکجا سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی گلوگاه فساد، ورود اساسی داشت و از طرف دیگر مراجع قضایی به صورت دقیق، سریع و قاطع به گزارشات ارسالی رسیدگی کرده و نهایتاً احکام متناسب صادر نمایند، بازدارندگی خوبی در خصوص پیشگیری از شکل‌گیری فساد ایجاد شده است.
رحمانیان با اشاره به این مطلب که محاکم و مراجع قضایی باید نگاه ویژه‌تری به گزارش‌ها و پرونده‌های ارسالی سازمان بازرسی کل کشور داشته باشند، گفت: قانون‌گذار تصریح کرده که گزارش‌های سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و یا در یک مدت‌زمان کوتاه رسیدگی شود که باید دادسراها و محاکم این موضوع را مدنظر قرار دهند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی در ادامه به اقدامات این سازمان برای رفع ایرادات مراجع قضایی به گزارش‌ها اشاره کرد و گفت: روند تهیه گزارش در سازمان بازرسی کل کشور به نحوی پیش‌بینی شده است که مفاد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی را یک همکار قضایی مجرب که دارای پایه قضایی 9 به بالا است از حیث اتهام انتسابی تائید می‌کند تا گزارش نهایی با اتقان بیشتری به مراجع قضایی ارسال شود.
رحمانیان با اشاره به رفع ایراد مطول بودن گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور که بعضاً از سوی قضات، مورد اشاره قرار می‌گیرد، گفت: برای رفع این ایراد، گزارش‌های اختصاصی و مختصر در ۴ الی ۵ صفحه پیش‌بینی شده است تا وقت کمتری از همکار قضایی در مراجع رسیدگی‌کننده بگیرد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان بازرسی با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور خواست هرجا که نیاز به ارجاع امر به کارشناسی باشد بر اساس تفاهم‌نامه به‌عمل‌آمده از کارشناسان معاضدتی مرکز وکلای قوه قضاییه استفاده نمایند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی همچنین اظهار کرد در رسیدگی به پرونده‌های کیفری علاوه بر اظهارنظر در خصوص اتهامات اعلامی، نسبت به تعیین خسارت و صدور حکم وارده که بعضاً اثربخشی و بازدارندگی آن بیشتر از مجازات کیفری است، توجه و قضات با صدور احکام ضرر و زیان وارده، در استیفای حقوق بیت‌المال مساعدت کنند.
رحمانیان از قضات حاضر در جلسه خواست در بحث آسیب‌شناسی گزارش‌های سازمان بازرسی و همچنین معرفی گلوگاه‌های فساد، همکاری بیشتری با این سازمان داشته باشند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تأمین سلامت نظام اداری کشور را در گرو همکاری و تعامل مجموعه مراجع و محاکم قضایی و سازمان بازرسی کل کشور تعامل دانست.
وی در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان مستقل، بی‌طرف، کارشناسی، به دور از هرگونه وابستگی جناحی و سیاسی است و برای مقابله با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و در بازرسی و تهیه گزارشات صرفاً قوانین لازم‌الاجرا را ملاک عمل قرار می‌گیرد.
در ادامه این نشست باقری کمار سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد این سازمان طی سال‌های اخیر گفت: طی سال‌های اخیر و در دوره جدید، همکاران قضایی حضور پررنگ‌تری در سازمان دارند. همچنین در راستای هم‌افزایی بیشتر سازمان و مراجع قضایی سلسله نشست‌های تخصصی برگزار شده است که جلسه حاضر چهارمین جلسه مشترک است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این جلسات آسیب‌های گزارش‌های خود را از سوی مراجع قضایی دریافت و در راستای رفع آن‌ها قدم برمی‌دارد.
باقری کمار از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور خواست که پرونده‌های این سازمان را منتقدانه به لحاظ حقوقی، قضایی و کارشناسی به چالش کشیده و این نکات را به سازمان بازرسی منعکس کنند.
سرپرست معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور همچنین از روسای دادگاه‌ها، دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر خواست فرایند دادرسی به پرونده‌های سازمان بازرسی را تسریع ببخشند.
