حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب ایران اکونومیست با اشاره پرونده فساد فولاد مبارکه اصفهان، گفت: آنچه که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود با عنوان اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی است که باعث بی‌اعتمادی بسیاری نسبت به دولت و نظام شده و ضربه‌ای به مجموعه تولید کشور وارد می‌کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نه رئیس هیات تحقیق و تفحص و نه گزارش این هیات هیچ کدام صحبت از اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی نمی‌کنند. ولی سرتاسر فضای مجازی در داخل و خارج از کشور از این خبر پر شده است.
وی افزود: این رقم جمع اعداد و ارقامی است که هرکدام به عنوان تخلف احراز شده است که با ورود دستگاه قضایی، باید صحت و سقم آن اثبات شود. دستگاه قضایی همچنین باید تخلف مدیران دولت قبلی که در حال حاضر کنار رفته‌اند را بررسی و صحت آن را احراز کنند.
فولادگر تصریح کرد: البته شکی در این نیست که تحقیق و تفحص حق مجلس است و همه به آن معتقدیم. اما از آنجایی که رئیس هیات تحقیق و تفحص رسما اعلام کرده است که این گزارش نهایی نبوده و پیش‌نویس آن است، اعداد و ارقام دقیق نیست و این رقم اختلاس متفاوت از آنچه که اعلام شده، است. برای مثال باید توجه داشت که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان و بیش از ۶۰ درصد از رقم تخلف اعلام شده مربوط به تفاوت مبلغ رقم فروش محصولات فولاد مبارکه در طول ۴ سال، در بورس با بازار آزاد بوده است که با تصمیم و مصوبات دولت قبل و ستاد تنظیم بازار انجام شده است.
وی ادامه داد: باید بررسی کرد مدیران قبلی این شرکت اختیارات قانونی برای تعیین رقم فروش داشته‌اند یا خیر.
وی یادآور شد: تحقیق و تفحص از وظایف نظارتی مجلس است و این نظارت باید به موقع انجام شود. اگر خیلی از نظارت‌ها به موقع انجام می‌گرفت، امکان جلوگیری از این تخلفات بسیار بیشتر بود.
نماینده ادوار مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید مراقب بود که تولید و صنعت حساسی مانند فولاد در عین حالیکه مورد نظارت قرار می‌گیرد، لطمه نخورد.
