به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه‌های عراق، احزاب ائتلاف دولت قانون امروز (سه شنبه) پس از نشست که به ریاست نوری المالکی برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست آخرین تحولات اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و نیز اتفاقات مربوط به حملات اخیر به موسسات دولتی و اخلال در کار مراجع قانونگذاری و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این ائتلاف در بیانیه خود با اشاره به شرایط سخت کنونی که کشور عراق درگیر آن است و بن‌بست سیاسی موجود و تعطیلی قوه قانونگذاری و سوء استفاده از آن به شکل غیر قانونی، افزود: قوه قضائیه به عنوان آخرین سنگر مشروعیت نظام سیاسی دموکراتیک، امروز در پی کوتاهی و ناتوانی حکومت در انجام وظیفه قانونی خود با حمله گناهکاران و تجاوزی مشابه آنچه که در پی سلسله حملات سازمان یافته به نهادهای دولتی و ضربه زدن به حیثیت آن‌ها، قوه مقننه با آن مواجه شد، مواجه شده است.
ائتلاف قانون افزود: ما این رفتار را محکوم می‌کنیم و از همه نیروهای ملی می‌خواهیم تا همه توانایی‌های خود را برای دفاع از مشروعیت قانون اساسی، حق مردم عراق، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان بسیج کنند و با این تجاوز خطرناک که مجموعه‌ای از نهادهای قانونی و قضایی را تهدید می‌کند، مقابله کنند.
ائتلاف یاده شده در بیانیه خود با ابراز تعجب از موضع دولت و ناتوانی آن در انجام وظایف قانون اساسی خود در حفاظت از نهادهای قانونی و قضایی از نیروهای امنیتی خواست که مسئولیت خود را برعهده بگیرند و اجازه ندهند این کوتاهی و از بین بردن حیثیت دولت و نهادهای آن در تاریخ آن‌ها ثبت شود.
ائتلاف قانون از حامیان جریان صدری خواست تا قبل از اینکه دیر شود به منطق عقل و خرد تکیه کنند و نگران امنیت و ثبات کشور باشند.
همچنین از هر طرف سیاسی که در صحنه سیاسی اعتراض یا ملاحظاتی دارد خواست تا به دور از انجام هرگونه نقش خرابکارانه که امنیت و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد، درخواست خود از طریق زمینه‌های قانونی پیگیری کند.
احزاب متحد نوری المالکی در بیانیه خود از جامعه بین‌المللی خواستند تا تمام رفتارهای هنجارشکنانه که تجربه دموکراتیک در عراق را هدف قرار می‌دهد نپذیرند و این تلاش را اشکارا محکوم کنند و به کسانی که در پشت آن‌ها هستند درباره عواقب رفتار فاجعه بارشان هشدار دهند.
صبح امروز صدها تن از حامیان جریان صدر به سمت شورای عالی قضایی رفتند و در آنجا شروع به برپایی خیمه‌هایی برای تحصن کردند.
معترضان شعارهایی مبنی بر اجرای فراخوان مقتدی صدر، برای انحلال پارلمان در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سردادند.
پیش از این شورای عالی قضائی عراق خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌های این کشور از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده بود.
در پی تجمع امروز سه شنبه شماری از هواداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا با صدور بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داد و دولت و به طور ضمنی جریان صدر را مسئول این وضعیت دانست.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض و چندین تحصن را تاکنون رقم زده است.
تحصن صدری‌ها باعث شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق طی سه هفته اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود وعدم مذاکره اصرار می‌ورزد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.
