بودجه سال ۱۴۰۱ با پیش بینی حذف ارز ترجیحی بسته شد و دولت از ابتدای این سال تلاش خود را برای هدایت منابع این ارز به خصوص استفاده صحیح و اثر بخش به نفع مردم به ویژه قشر آسیب پذیر انجام داد تا از فساد ناشی از اختصاص این ارز جلوگیری شود.
در این راستا، وزارت بهداشت نیز با حذف ارز ترجیحی از دارو و اجرای طرح دارویار سعی در اجرای این سیاست را داشته و دارد. اما اینکه آیا واقعاً زمینه‌ها و زیر ساخت‌های اجرای این طرح آماده بوده یا خیر، سوالی است که همچنان باقی مانده و پاسخ دادن به آن هر روز مشکل‌تر و با ابهامات بیشتری روبه رو می‌شود. زیرا علاوه بر عدم تخصیص منابع کافی و عدم هماهنگی با بانک مرکزی در جهت تأمین این منابع، سر درگمی بیمه‌ها و داروخانه‌ها، شرکت‌های تأمین کننده نیز با عدم یا کمبود مواد اولیه روبه رو و تأمین آن برای آنها دشوارتر از هر زمان دیگری شده است.
شاید دلیل این مشکل همان چیزی است که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده است. بهرام عین اللهی در ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ به مشکل مدیریتی در سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: کمبود دارویی به خاطر مشکلات مدیریتی است چرا که نتوانسته‌ایم در سال‌های گذشته کارخانه‌های داروسازی را در کشور فعال کنیم.
هر چند زهرا شیخی سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز که یکی از منتقدان این طرح محسوب می‌شود، خاطر نشان کرده بود که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تمایلی برای شفافیت وجود ندارد.
وی عنوان داشته بود که نگرانی ما این است که اگر بخواهیم با نگاه اجرایی‌تر به این طرح نگاه کنیم تا زمانی که منابع مالی شفاف و دقیق مشخص نشود این نگرانی وجود دارد که طرح با اشکالاتی مواجه شود.
همچنین فاطمه محمدبیگی عضو کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت، گفت: چه کسی تصمیم نهایی اجرای طرح دارویار را گرفته است، چرا نمایندگان در جریان اجرای طرح قرار نگرفته اند، پیوست رسانه‌ای این طرح کجا بوده است. چرا نمایندگان مردم نباید در جریان اجرای طرح قرار گیرند و به عنوان ذی نفعان از این موضوع بی‌خبر هستند.
بدهی ۱۲ هزار میلیاردی به تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
از طرفی دیگر در بحث تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز کاملاً این بی برنامگی به چشم می‌خورد. در جایی که تصمیم گیری‌های لحظه‌ای مدیران این اداره و اصرار بر پرداخت ارز ترجیحی و در پی آن ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بر اساس سال ۹۷ به شکل اجباری و دستوری برای مدیریت بازار تا این زمان نتیجه‌ای به غیر از ایجاد بازار سیاه، قاچاق مواد و تجهیزات بی کیفیت به داخل کشور نداشته است.
همچنین باید به تعطیلی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها به ویژه در مناطق محروم، کوچ سرمایه و سرمایه گذار به کشورهای همسایه، ایجاد شرکت‌های صوری و بی هویت در داخل و خارج کشور که حتی آدرسی هم ندارند و دریافت چندین میلیون دلار ارز ترجیحی به بهانه واردات مواد اولیه که محصولی با کیفیت به مراتب پایین‌تر و با قیمتی بالاتر از مشابه خارجی را ارائه می‌کنند اشاره داشت.
این نوع سوءمدیریت نتیجه‌ای جز بدهکاری بیش از ۱۲ هزار میلیاردی اداره تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به تأمین کنندگان، در پی نداشته است.
محسن عبدالله‌زاده دبیر انجمن شرکت‌های پخش دارو، ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت اعلام کرده است: وزارت بهداشت بالاترین رقم بدهی را در طول تاریخ به شرکت‌های پخش و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دارد.
از طرفی دیگر رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود که اگر قرار باشد بازار تجهیزات پزشکی خودش را تنظیم کند، نیاز است وزارت بهداشت پایش را از قیمت‌گذاری تجهیزات بیرون بکشد.
همچنین مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز عنوان داشته است که فعالان اقتصادی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی علاوه بر اینکه گرفتار چالش‌ها و دست اندازهای متعددی هستند، در یک انزوای دردناک از سوی دولتمردان قرار گرفته اند.
نوذر مرتضوی گفته است که تولید تجهیزات پزشکی در ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات کاغذبازی، سختگیری‌های بی مورد و روند فرسایشی صدور مجوز تولید در وزارت بهداشت است.
این در حالی است که وزیر بهداشت در آئین تجلیل از خبرنگاران ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در صنعت دارویی، گفت: من قول می‌دهم کسانی که در حوزه دارو سرمایه گذاری می‌کنند سود بالایی خواهند برد.
چند سوال بی پاسخ
هرچند در این میان نقش افراد سودجو که تحت عناوین گوناگون زیر پرچم انجمن‌ها و تشکل‌ها و سندیکاهای خود ساخته و ایجاد ارتباط با مدیران و دریافت توصیه نامه‌ها و سفارش‌های مختلف برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با ادعاهای واهی و غیر عملی، کاملاً چشمگیر است اما سوال این است که اگر این افراد می‌توانند اینگونه سوءاستفاده‌ها را انجام دهند آیا از ضعف مدیریت و ایجاد فضای سوءاستفاده برای آنها نیست.
در حالی که عبدالرضا یعقوب زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به لزوم حذف ارز ترجیحی از تولید تجهیزات پزشکی، گفته است که حذف ارز ترجیحی برای تولید منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و ما مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای تولید تجهیزات پزشکی هستیم.
البته نمی‌دانیم که بعضی از شرکت‌ها و افرادی که فریاد تولید سر می‌دهند، آیا اگر ارز ترجیحی نیز حذف شود همین ادعا را خواهند داشت. نقش نهادهای نظارتی و بازرسی در این میان چیست. کدام سازمان یا واحد سازمانی سوال کرده که نتیجه ارز ترجیحی که دریافت نموده‌اید کجاست. کدام دستگاه یا ماده یا وسیله را تولید و به بازار عرضه کرده‌اید که باعث رفع نیاز بازار باشد. در صورتی که سرمایه گذاران باید ماه‌ها در انتظار تأییدیه ها و صدور مجوزهای گوناگون اداره تجهیزات بمانند و اگر هم موفق به دریافت شوند باید در انتظار تأمین اعتبار بمانند. اگر اینها سو مدیریت نیست، پس چیست.
اگر نگاهی دوباره به برنامه‌های وزیر بهداشت که در مجلس ارائه نمود و بر اساس آنها رأی اعتماد گرفت، داشته باشیم فاصله این نوع مدیریت و برنامه‌ها را به وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم. به ویژه در بخش هدف گذاری برای افزایش سهم تولیدات داخلی نسبت به کل سهم بازار و یا ایجاد تسهیلات برای شرکت‌های فناور و اشتغال زا و دانش بنیان‌های واقعی نه صوری و ظاهری، افزایش سهم سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی برای تولید در داخل و نمونه‌های دیگر.
دولت چه خواهد کرد
به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از عمر دولت و به رغم تلاش‌های بسیار خوبی که به ویژه در حذف ارز ترجیحی صورت گرفته، اما در حوزه سلامت موفقیت چندانی به دست نیامده و تا حصول اهداف تبیین شده توسط وزیر بهداشت، راه بسیار طولانی در پیش است که صد البته با این نوع مدیریت امید چندانی نمی‌توان به آن داشت.
