اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت* دعوا بر سر حقوق کارمندان تا اختلاس بیمه ایران

به گزارش تابناک مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی کشور در هفته ای که پشت سر گذاشته شد عبارت بودند از:

افزایش 117 درصدی چک های برگشتی

در اوایل هفته جاری گزارش بانک مرکزی از میزان معاملات صورت گرفته در کشور به وسیله اوراق چک منتشر شد که در آن اشاره شده بود که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال 90 به 12.4 ‌درصد رسید که این نسبت دست‌کم تا سال 1380 بی‌سابقه است و حاکی از افزایش 117 درصدی چک های برگشتی طی فاصله 1380 تا 1390 است.

در این گزارش آمده است که: تعداد چک‌های مبادله شده از سال 87 در روند نزولی قرار گرفت و این روند هنوز هم ادامه دارد و هر چند که آمار مربوط به سال 90 نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد اما افزایش آن چندان قابل توجه نیست.

کارشناسان افزایش حجم چک های برگشتی در اقتصاد کشور را ناشی از رکود اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به انجام معاملات عنوان میکنند.

دعوای مجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان

همچنین در هفته جاری دعوای میان مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان نهایتا بدان جا رسید که رحیم ممبینی معاون بودجه برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که علیرغم کاهش اعتبارات دولت بر سر حقوق کارمندان، دولت امسال قرار است 15 درصد به حقوق کارمندان بیافزاید.

وی اشاره کرد که مصوبات مجلس برای افزایش حقوق کارمندان دست و پای دولت را می بندد و کسری 4 هزار میلیارد از اعتبارات، از محل مصرف دولت برای افزایش حقوق کارمندان بوده است.

در همین حال موسی الرضا ثروتی گفت که دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد. وی اشاره کرد که دولت افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم را قبول نکرده و تنها قول افزایش 15 درصدی داده.

ثروتی همچنین اشاره کرده بود که: اگر دولت میخواهد حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهد تقصیرات را به گردن مجلس نیاندازد. لحن سخنان وی به گونه ای بود که گویا دعوای میان مجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان جدی بوده و هرکدام در این خصوص تقصیرات را به گردن دیگری میگذارد و این احتمال وجود دارد که دولت به میزانی کمتر از 15 درصد وعده داده شده اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.

حذف یکی از روش های جایگزین سکه پیش فروش

همچنین طی هفته ای که گذشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به بانک ملی ایران حذف دریافت وجه نقد معادل ارزش مسکوک پیش خریدشده از روشهای جایگزین تحویل سکه را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه بانک ملی ایران از تاریخ 31/2/91 نمیتواند مبلغ ریالی سکه پیش خرید شده را هنگام تحویل به مشتریان بپردازد و تنها دو روش دریافت حواله طلا یا گواهی سپرده جایگزین سکه پیش فروش خواهند بود.

تا پیش از این، مشتریان میتوانستند به جای دریافت سکه خود هنگام تحویل اقدام به فروش آن نزد بانک و تحویل مبلغ ریالی کنند که با توجه به اینکه در این روش مالیات 27 هزارتومانی از کل مبلغ کسر نمیشد و همچنین دردسر حضور مشتریان را در بازار برای فروش سکه به همراه نداشت مورد استقبال بسیاری از مشتریان بود.

درحال حاضر بانک ملی ایران به شعب خود اعلام کرده که مشتریانی که مایل به دریافت وجه نقد هستند تنها میتوانند مبلغ پرداختی خود هنگام ثبت نام را دریافت کنند و نه معادل ارزش ریالی سکه هنگام تحویل را، که با این وجود به نظر میرسد مشتریان همچنان به گواهی سپرده یا حواله طلا روی آورند.

این امر از نظر کارشناسان میتواند منجر به ایجاد سفته بازی و دلالی در بازار اوراق بهادار شود.

از سر گیری دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران

در هفته ای که گذشت چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس 74 میلیاردی بیمه ایران نیز پس از یک سال وقفه از سر گرفته شد.

پرونده‌ بیمه ایران در اولین مرحله رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع در حال حاضر این پرونده ۷۸ متهم دارد. رسیدگی به این پرونده حدود یک سال به دلیل نقایص موجود در آن به تعویق افتاده بود.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این پرونده در سال 88 صادر شده که در آن آمده است: شبکه­‌ی سازمان یافته و منظمی از برخی مسؤولین و کارکنان شرکت سهامی بیمه­‌ی ایران شعبه­‌ی کرج، با محوریت فردی به نام «ج.الف» از طریق جعل سند، صدور چک­‌های غیرقانونی و ... اقدام به برداشت­‌های غیرقانونی از منابع شرکت سهامی بیمه ایران کرده است. در نتیجه تخلفات و اقدامات غیرقانونی این افراد تا زمان تدوین گزارش، مبلغ ۳۴۰ / ۶۳۷/ ۰۱۲/ ۶۵ ریال از شرکت بیمه‌ی ایران (مازاد بر خسارت­‌های حقیقی پرداخت شده) برداشت غیرقانونی انجام شده که از مصادیق بارز اختلاس است.

در این جلسه به علت طولانی شدن رسیدگی جلسه به روز چهارشنبه موکول شد. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در جلسه مطبوعاتی اعلام کرده بود محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، یکی از متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه، موسوم به حلقه فساد خیابان فاطمی است که به موقع به دادگاه احضار خواهد شد.

همچنین رئیس کمیسیون اصل نود نیز در واکنش به شانتاژهای خبری مبنی بر تعلل کمیسیون اصل نود در بررسی پرونده اتهامی رحیمی و تاثیر این بی توجهی در آزادی عمل مفسدین اقتصادی اظهار داشت: قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده رحیمی و ماجرای فساد در بیمه ایران است.

به گفته رئیس دادگاه های کیفری استان تهران، جلسات دادگاه اختلاس بیمه در روزهای زوج هفته برگزار می شود و تا دو ماه آینده حکم مجازات متهمان پرونده صادر خواهد شد.

تصمیمات تازه شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه از کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات ریالی ‌برای صادرات و یک درصدی تسهیلات ارزی‌ در سال جاری خبر داد.

وی در این خصوص گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار که حدود 4 ساعت و نیم به طول انجامید اعضای شورا با هدف حمایت از تولید داخلی، نرخ سود تسهیلات برای صادرات را کاهش دادند. براساس این مصوبه نرخ تسهیلات ریالی در بخش صادرات 2 درصد و نرخ سود تسهیلات ارزی نیز یک درصد کاهش یافت.

پیش از این مصوبه تفاوتی میان نرخ سود تسهیلات صادراتی با سایر تسهیلات وجود نداشت.

ابلاغ پر سر و صدای قانون بودجه 91

هفته گذشته رئیس جمهور در نهایت قانون بودجه سال 91 را برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرد. متن ابلاغیه محمود احمدی نژاد شامل گلایه هایی از مجلس شورای اسلامی بود و در آن گفته بود که مجلس لایحه بودجه را با استحاله تبدیل به طرح نمایندگان کرده است.

پیش از این گفته می شد که محمود احمدی نژاد قانون بودجه را به شورای حل اختلاف میان قوا فرستاده است و قصد ندارد که قانون بودجه را ابلاغ کند. حتی شایعاتی در این خصوص عنوان شده بود که در نهایت رئیس مجلس مجبور به ابلاغ قانون بودجه میشود.

اما چهارشنبه در نهایت محمود احمدی نژاد در یک ابلاغیه که بی شباهت به بیانیه نیز نبود قانون بودجه را برای اجرا ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه وی مسائلی را در خصوص مغایرت قانون بودجه با قانون اساسی و قوانین دایمی کشور عنوان کرده است.

خبر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر

در هفته گذشته شرکت « اتم استروی اکسپورت»، پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد: نخستین نیروگاه اتمی ایران از سوم خرداد بطور کامل راه اندازی می شود. این درحالی بود که تا کنون این نیروگاه با ۷۵ درصد ظرفیت خود کار می کرد.

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۴ میلادی توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز شد ، اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران نیمه تمام باقی ماند. قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر توسط روسیه، ژانویه ۱۹۹۵ در تهران امضا شد.

روسیه همچنین موظف شد که یک رآکتور آبی-آبی "و.و.اِ.ار-۱۰۰۰" و سوخت هسته ای برای آن را به ایران عرضه کند و متخصصین ایرانی را آموزش دهد.

در اواخر ژانویه ۲۰۱۱ «اتم استروی اکسپورت» مرحله نوبتی راه اندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر را انجام داد. راه اندازی فیزیکی به معنای پایان مرحله آزمایشات تمام سیستم های واحد تولید انرژی نیروگاه اتمی است و سپس بدنبال بارگذاری سوخت هسته ای، تولید برق در آن شروع می شود.

در هفته جاری خبرگزاری ریانووستی روسیه با اعلام این خبر گزارش داد که: در اوایل ماه مه در جریان آزمایشات برنامه ریزی شده تجهیزات، ظرفیت دستگاه تولید بخار هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر به ۹۰ درصد رسانده شد.