به گزارش حوزه پارلمانی ایران اکونومیست، هادی طحان نظیف در توییتی نوشت: لایحه دو فوریتی اصلاح بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تغییر ساز و کار تامین مالی تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی موضوع این قانون در جلسه این شورا بررسی و مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
