به گزارش ایران اکونومیست، پایگاه خبری العهد لبنان در گزارشی نوشت: سه شهر بزرگ عراق یعنی بغداد و بصره و نینوا روز جمعه گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردمی با شعار "حمایت مردم از دولت و قانون " بود که گروه‌های چارچوب هماهنگی دعوت به این تظاهرات کرده بودند. بعد از تظاهرات اول ماه اوت در مقابل یکی از دروازه های منطقه خضراء که اغلب نهادهای دولتی و قضایی و امنیتی و نظامی کشور عراق در آن قرار دارند، این دومین تظاهرات به شمار می رود. تفاوت تظاهرات اخیر در این است که این تظاهرات تنها در پایتخت نبود بلکه به مناطق دیگری در شمال و جنوب کشور عراق نیز رسید و از ویژگی های بارز آن مسالمت آمیز بودن آن بود، زیرا در آن هیچگونه خشونت و یا درگیری میان تظاهرکنندگان و دستگاه ها و نیروهای امنیتی و دولتی وجود نداشت و طیف‌های مختلف عراقی در کنار حامیان مرجعیت دینی در آن مشارکت داشتند و تمام شعارها در راستای حمایت از دولت، اهمیت پایبندی به قانون و سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت از طریق گفت‌وگوی جدی و سازنده میان احزاب مختلف سیاسی و همچنین اطاعت از مرجعیت دینی و پایبندی به دستورات و اوامر ایشان بود.
در این گزارش آمده است: در بیانیه پایانی تظاهرات علاوه بر نکاتی که به آن ها اشاره کردیم بر حمایت کامل از دستگاه قضایی عراق و مخالفت با هرگونه تعرض به آن، درخواست از رئیس پارلمان مبنی بر رفع تعلیق فعالیت پارلمان و خالی کردن آن از معترضان و همچنین درخواست از نیروهای سیاسی به ویژه کردها برای تعیین نامزد نهایی ریاست جمهوری تاکید شده است. تحول دیگری که در تظاهرات چارچوب هماهنگی رخ داد تحصن نامحدود بود که برخی ناظران آن را اقدامی در مقابل تحصن نامحدود جریان صدر در پارلمان عراق دانستند؛ تحصنی که اکنون وارد هفته سوم خود شده است.
نویسنده آورده است: برخی ها بر این باورند که اقدام مردمی نیروهای چارچوب هماهنگی در راستای اثبات حضور در مقابل اقدامات جریان صدر است که اکنون در حال گسترش است؛ این ها می گویند که اقدام چارچوب هماهنگی ممکن است به مثابه گامی تنش زا در راستای درگیری مستقیم با جریان صدر باشد به ویژه اینکه دو طرف همچنان اختلافات زیادی با هم دارند و هجمه های سیاسی و رسانه ای میان آن ها به اوج خود رسیده است. از سوی دیگر برخی محافل سیاسی و نخبگان جامعه بر این باورند که تظاهرات چارچوب هماهنگی با توجه به تعداد گسترده تظاهرکنندگان و مسالمت آمیز بودن آن و همچنین مطالبه های روشن و منطقی می تواند به مثابه مانعی در برابر کشیده شدن به سوی هرج و مرج و انحلال دولت باشد. اغلب اظهارات و بیانیه هایی که از سوی رهبران چارچوب هماهنگی صادر شد بر ضرورت برگزاری گفت‌وگوهای مثبت میان احزاب، محافظت از دولت و نهادهای آن، تبعیت از قانون و عدم اتخاذ گام های اصلاحی خارج از قانون متمرکز است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که این تظاهرات نشان دهنده حمایت های مردمی از مواضع چارچوب شیعیان است و این پیام را به همراه داشت که مردم عراق حامی و مدافع دولت هستند. قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق نیز بر لزوم سرعت بخشیدن به روند تشکیل جلسات پارلمان برای انجام وظایف خود که مهم ترین آن ها بررسی موضوع بودجه است تاکید کرد و گفت که منافع عراق مهم تر از هرچیزی است و ملت عراق باید بر منافع شخصی مقدم شود. همچنین مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که گروه‌های چارچوب هماهنگی و در پی آن مردم عراق خواهان این هستند که روند سیاسی در مسیر قانونی خود پیش برود و ما اکنون در مقابل یک تصویر هولناک هستیم و نباید اراده یک جهت سیاسی خاص بر طرف های دیگر مقدم شود. علاوه بر گروه‌های چارچوب هماهنگی برخی نیروها و شخصیت های سیاسی و مدنی کردی و سنی خواهان منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شدند؛ به شرطی که این اقدامات در چارچوب قانونی باشد. به عنوان مثال ایاد علاوی خواستار برگزاری جلسه پارلمان در هر نقطه ای از کشور عراق با حضور رئیس شورای قضایی و رئیس دادگاه فدرال شد تا در این جلسه رئیس جمهور انتخاب و یا ابقا شود.
در پایان این گزارش آمده است که با توجه به اعلان شورای عالی قضایی مبنی بر اینکه این شورا به موجب بند سه قانون صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد، معلوم نیست که اوضاع عراق به کدام سو کشیده خواهد شد، شورای عالی قضایی از طرف های سیاسی و رسانه ای درخواست کرد که دستگاه قضایی را وارد دشمنی ها و رقابت های سیاسی نکنند زیرا موضع آن نسبت به همه طرف ها یکی است. این مواضع و حقایق نشان می دهد که کوتاه‌ترین و بهترین راه برای عبور از بحران سیاسی عراق نشست بر میز گفت‌وگو است زیرا در این صورت آسیب ها و خسارت ها برای همه طرف ها کاهش خواهد یافت.
