به گزارش ایران اکونومیست، امروز طی مراسمی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری و ایجاد خانه خلاق و نوآوری در حوزه کاهش جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به امضا رسید.
«دستیابی به اهداف مشترک در زمینه‌های تقویت نظام نوآوری و توسعه و تجاری‌سازی کسب و کارهای خلاق و دانش‌بنیان، اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت نخبگان و بهره‌مندی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های آنها در راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، ارتقای کمی و کیفی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مورد توافق و توسعه کسب و کارهای حوزه نوآوری اجتماعی و صنایع فرهنگی از اهداف این تفاهم‌نامه مشترک به شمار می‌رود.
در این تفاهم‌نامه مقرر شد هر یک از طرفین در حوزه‌هایی چون توسعه زیست‌بوم نوآوری و خانه‌های خلاق با استفاده از ظرفیت‌های طرفین در راستای نوآوری و فناوری اجتماعی، تقویت همکاری مشترک به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق با تأکید بر ظرفیت شرکت‌ها و محصولات خلاق و دانش‌بنیان در حوزه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، موضوعات قضایی، حقوقی و نوآوری در کارآفرینی اجتماعی، کمک به حل مسائل حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرم با رویکرد استفاده از توان شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، معرفی و الگوسازی نمادها و فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی فعالان حقوقی و آحاد مردم در عرصه‌های گوناگون مهارت‌های سبک زندگی اسلامی-ایرانی با محوریت ایران‌ساخت در حوزه دانش، علم و فناوری با استفاده از ظرفیت‌های طرفین همکاری متقابل داشته باشند.
در این تفاهم نامه طرفین بر تقویت همکاری در بازارسازی و بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان و خلاق حوزه پیشگیری اجتماعی، قضایی و حقوقی نوآوری اجتماعی، انجام پروژه طرح‌های کلان ملی در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حقوقی، قضایی، نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و صنایع خلاق و فرهنگی و کمک به ارتقای دانش حقوقی مردم تاکید کردند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد شد که در قالب این همکاری مشترک در زمینه‌هایی چون «حمایت و مشارکت در جهت ایجاد و راهبری و تأمین هزینه‌های تجهیز خانه خلاق و نوآوری، با محوریت خدمات حوزه صنایع خلاق مربوط به نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم»، «انجام اقدامات لازم برای تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس و آغاز به کار خانه خلاق و نوآوری»، «حمایت مالی و معنوی از شرکت‌های مستقر در خانه خلاق و نوآوری در چارچوب مواد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق از ابتدا تا انتهای فعالیت خانه خلاق و نوآوری»، «حمایت از برگزیدگان هر دوره جشنواره در قالب پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مالی»، «حمایت از برگزاری رویدادهای مسأله‌محور که با مشارکت طرفین تفاهم‌نامه جهت شناسایی و رفع مسئله تعریف شده» نقش‌آفرینی کند.
در این مراسم سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با اشاره به همکاری‌های نزدیک و مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضاییه طی سال‌های اخیر، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه نوآوری اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی راهگشا باشد و در این مسیر باید از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در این حوزه بهره ببریم.
وی ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را مهم ارزیابی کرد و گفت: نخستین دادگاه هم در روزهای اخیر افتتاح شد. همکاری‌های نزدیک ما با قوه قضاییه زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا قانون جهش تولید دانش‌بنیان را اجرایی کنیم. عملیاتی کردن یک قانون نیازمند پیگیری و جدیت است و در این قانون معاونت علمی به صورت جدی و مستمر پیگیر است تا آیین‌نامه‌های آن با سرعت بالایی مصوب شود.
ستاری با بیان اینکه برخی از این آیین‌نامه‌های مربوط به دستگاه‌ها مصوب شده و بقیه هم در حال تصویب است، خاطر نشان کرد: اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های جدی معاونت علمی است و قوه قضاییه می‌تواند این روند را تسریع کند، ضمن اینکه این نهاد خود یک بازار بزرگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در همه حوزه‌ها به شمار می‌رود.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری یادآور شد: با توجه به توسعه شبکه‌ها و فضای مجازی جرایم جدیدی به خصوص در زمینه مالی شکل گرفته است و می‌توان با کمک حوزه نوآوری‌های اجتماعی، به توسعه علوم انسانی کمک کرد؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود اجرایی‌سازی علوم انسانی در بطن جامعه سرعت گیرد و جرم و جنایت کاهش یابد.
