به گزارش ایران اکونومیست، هیات عالی نظارت مجمع عصر روز شنبه به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کرد.
این مصوبه مجلس پیش‌تر توسط هیئت عالی نظارت مجمع، مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود که با اصلاحاتی در عنوان و متن برای تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر در مجلس تصویب شد که هیات عالی نظارت مجمع تغییرات و تبصره‌های مصوبه جدید را مورد بررسی قرار داد.
در پایان این جلسه، اعضای هیات عالی نظارت با استماع نظر کارشناسان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان وی و بحث و بررسی همه ابعاد و جوانب مساله چنین جمع بندی کردند که: با وجود اصلاحیه اخیر مجلس، ایرادات هیات عالی نظارت به قوت خود باقی است و مصوبه جدید با موارد دیگری از سیاست‌های کلی از جمله (بند۱۰ و ۲۵)سیاست‌های کلی نظام اداری و (بند۹) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و (بند۱۹) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است.
در این جلسه سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه جمعی از معاونان خود، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد و عملکرد و موانع و فرصت‌های این مناطق ارائه کرد و اعضای مجمع بر رعایت سیاست‌های کلی و قانون‌گذاری شفاف بر پایه اهداف اصلی تاسیس و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کردند.
