کد خبر : ۴۹۱۵۶۹
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۵
رئیس کل دادگستری استان تهران اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را مصداق بارز ترک فعل دانست و گفت: ماندگاری برخی کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت و ایراد خسارت به کالا می‌شود و در صورت احراز قصور و اهمال با عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی است.

به گزارش ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر پس از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هدف اساسی و بنیادین از ورود عدلیه در حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را کمک به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به‌منظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوءجریان‌ها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه» عنوان کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، عدلیه در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی به‌منظور اصلاح فرایندها و رویه‌های جاری پای در میدان عمل نهاده است.

رویکرد عدلیه برای تعیین تکلیف کالاها مچ‌گیرانه نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه رویکرد عدلیه در زمینه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی آسیب‌شناسانه است، اظهار داشت: دستگاه قضایی در این فرایند به‌دنبال ایجاد خلل در فرایند کاری دستگاه‌ها نیست بلکه با رویکردی دلسوزانه به‌دنبال مساعدت و اصلاح در جهت حل مشکلات موجود در این عرصه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است.

القاصی مهر اضافه کرد: باید توجه داشت که در پی ورود دستگاه قضایی به‌منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب‌تر و بهتر است؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش‌های بیشتری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به خطرات ناشی از رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات و انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از سال‌های قبل به‌منظور ساماندهی، نسبت به وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ورود میدانی داشته است.

اهمال در تعیین تکلیف کالاهای مورد نیاز مردم مصداق بارز ترک فعل است

اقدام جهادی دادسرای تهران برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی 

القاصی مهر تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان ذی‌ربط، یکی از علل ماندگاری کالاهای رسوبی، عدم تعیین تکلیف این کالاها از سوی مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یادشده به‌صورت شبانه روزی پیگیری و نسبت به آن‌ها اقدامات قضایی لازم انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: متعاقب تشکیل این کارگروه، همه پرونده‌هایی که احیانا متوقف بر دستور قضایی و رأی دادگاه بود در یک فرجه زمانی کوتاه و فوق‌العاده به سرانجام رسید و بسیاری از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود دستگاه قضایی رویکرد تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و اصلاح فرایندها و رویه‌ها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت.

در اوج همه‌گیری بیماری کرونا با ورود دستگاه قضایی داروهای مرتبط با این بیماری که فرایند ترخیص آن در گمرک با تاخیر مواجه شده بود، تسریع شد و تشریفات گمرکی این داروها به‌منظور حمایت از بیماران کرونایی به‌صورت حمل یکسره از پای پرواز انجام می‌شود

ترخیص داروهای مرتبط با بیماری کرونا ورود دستگاه قضایی 

وی از تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص داروهای مرتبط با بیماری کرونا در نتیجه ورود و مساعدت مجموعه قضایی استان تهران خبر داد و گفت: در اوج همه‌گیری بیماری کرونا با ورود دستگاه قضایی داروهای مرتبط با این بیماری که فرایند ترخیص آن در گمرک با تاخیر مواجه شده بود، تسریع شد؛ به‌نحوی که این داروها بدون اینکه وارد انبار شوند، ترخیص شدند؛ به‌عبارت دیگر، تشریفات گمرکی این داروها به‌منظور حمایت از بیماران کرونایی به‌صورت حمل یکسره از پای پرواز انجام می‌شود.

القاصی مهر «عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» را از جمله دلایل اصلی ماندگاری کالاها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات عنوان کرد و افزود: اگر دستگاه‌های مسئول پیگیری و حساسیت لازم را نسبت به وظایف خود داشته باشند، به‌طور قطع در روند کارها بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر هیچ یک از دستگاه‌ها نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: کالاهایی که در اثر عدم تعیین تکلیف، عدم ترخیص و ماندگاری طولانی، متروکه شده است، از لحاظ کیفیت دچار نقص و کسر فاحش قیمت می‌شود و این مقوله با حقوق مردم و بیت‌المال در تعارض است.

وی گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات و سایر دستگاه‌های دخیل هر یک به کیفیت و کمیت گوناگون در مقابل حقوق مردم و بیت‌المال مسئول هستند و اهمال در این زمینه سبب ایراد ضرر به حقوق جامعه و بیت‌المال خواهد شد.

القاصی مهر با تاکید بر این گزاره که بخشی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی به موانعی که در چرخه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد، بازمی‌گردد، گفت: ضرورت دارد تا هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خود با حساسیت و جدیت بیشتری برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی کار را دنبال کنند.

اهمال در تعیین تکلیف کالاهای مورد نیاز مردم مصداق بارز ترک فعل است

کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جریان بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جریان این بازدید گاهی در زمینه علل ماندگاری برخی از کالاها اعلام شد که مربوط به گذشته است؛ اما باید توجه داشت که کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست و هر مسئولی در چارچوب مسئولیت خود موظف است نسبت به وضع موجود تصمیم‌گیری کند و دچار تاخیر و یا اطاله نشود زیرا خروجی این مساله، تضییع اموال عمومی، تخریب کالاها و ایجاد زمینه فسادها و آلودگی‌های احتمالی است.

وی مستندات قانونی موجود در قوانین گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون‌گذار برای تعیین زمان ترخیص کالاها در گمرکات از جهات گوناگون نظر داشته و هدف، تعیین تکلیف کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده است.

القاصی مهر «عدم تطابق اسناد با کالاهای متروکه» را یکی از دلایل ماندگاری کالاهای متروکه در گمرکات عنوان کرد و در عین حال به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تاکید کرد تا به سرعت نسبت به تعیین تکلیف این قبیل از کالاها به‌منظور تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کنند.

«جداسازی کالاها» از دیگر تاکیدهای رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تصریح کرد: اینکه در یک انبار کالاهای مختلف به‌صورت پراکنده و نامنظم نگهداری شود و مغایرت و یا عدم مغایرت اسناد با کالاها مشخص نباشد، غیرقابل پذیرش است و باید جداسازی کالاها در انبارها به‌عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.

«تسریع در تحویل کالاهای تعیین تکلیف شده در گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» از دیگر مطالبات رئیس کل دادگستری استان تهران از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بود.

وی گفت: در جریان بازدید از انبارهای نگهداری کالا مشاهده شد که بسیاری از کالاها مربوط به پنج یا شش سال قبل هستند و بعضا تعیین تکلیف شده‌اند اما همچنان به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نشده‌اند.

القاصی مهر با تاکید بر اینکه ماندگاری کالا پس از این همه سال در انبار گمرکات هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، گفت: طرح این موضوع که تعیین تکلیف این کالاها به‌دلیل مغایرت اسناد دچار اطاله شده، غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش است و هم‌افزایی و تعامل بیش از پیش گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این حوزه یک ضرورت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به بازرس کل استان تهران ماموریت داد تا در بازه زمانی یک ماهه با اعزام بازرسان به انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت احصای مشکلات و دلایل رسوبی شدن، ماندگاری، متروکه شدن و علل عدم تعیین تکلیف کالاها و بررسی علل عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه گزارش کند.  

وی گفت: با عملیاتی شدن این اقدام، ضمن احصای رویه‌های غلط، با رویکرد اصلاحی، فرایند چرخش کالا از ورود تا خروج مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا اگر خسارتی متوجه بیت‌المال شد، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد و در انبارهای گمرکات متروکه شود

القاصی مهر آمار کالاهای متروکه از سال ۹۵ تا سال جاری در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد و در عین حال اظهار داشت: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد و در انبارهای گمرکات متروکه شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مجموعه قضایی استان تهران مانند گذشته آمادگی دارد که در صورت اعلام مشخصات کالاها از سوی گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اقدامات لازم را برای  از میان برداشتن موانع در زمینه کالاهایی که به‌واسطه پرونده قضایی تعیین تکلیف آن‌ها دچار اطاله شده، انجام دهد و در این زمینه از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد.

وی یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک تکلیف قانونی بر زمین‌مانده توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این مهم تصریح دارد و برای آن نیز ضمانت اجرای قانونی تعیین شده است اما یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک در این حوزه همچنان به‌طور کامل انجام نشده است.

القاصی مهر با اشاره به دغدغه‌ریاست قوه قضاییه نسبت به تکمیل، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک افزود: این موضوع، مورد مطالبه جدی قانون، مردم و مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید به سرانجام مطلوب برسد و اداره کل بازرسی استان تهران در پی ماموریت اعطایی اقدامات لازم را اعمال کند.

مزیت استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه گمرکات
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد شفافیت»، «تضمین سلامت مجموعه» و «تسریع در تعیین تکلیف کالاها» را سه مورد از مزیت‌های اصلی استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه گمرکات ذکر کرد و گفت: این مقوله باید به‌عنوان یک کار ویژه و اساسی در اقتصاد کشور از سوی دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گیرد.

وی درباره پیشنهاد یکی از حاضران مبنی بر استقرار نمایندگان دستگاه‌ها عندالزوم در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در این حوزه منع قانونی وجود ندارد و با استقرار نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و ذی‌ربط می‌توان فرایند ورود کالاهای مورد نیاز مردم را رصد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد.

القاصی مهر، اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: گاهی مشاهده می‌شود که در زمان مناسب از سوی دستگاه مسئول ورودی در جهت تعیین تکلیف کالای سریع‌الفساد صورت نمی‌گیرد و پس از آنکه کالا فاسد شد از بیت‌المال برای معدوم کردن آن کالا هزینه می‌شود؛ این در حالی است که آن دستگاه وظیفه و مسئولیت داشته تا بنابر تکلیف قانونی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن کالا را تعیین تکلیف کند.

اهمال در تعیین تکلیف کالاهای مورد نیاز مردم مصداق بارز ترک فعل است

القاصی مهر ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از جمله تکالیف قانونی تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای تعیین تکلیف کالاهای مشمول عنوان کرد و گفت: در این خصوص لازم است تا هم سازمان بازرسی و هم دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی ورود پیدا کنند تا کالاهایی که مشمول این احکام قانونی می‌شوند، در زمان مشخص تعیین تکلیف شوند.  

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش میان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را یادآور شد و گفت: اگر این تعامل و همکاری میان‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد بسیاری از اتهام‌زنی‌ها از سوی دستگاه‌ها نسبت به یکدیگر پیش نخواهد آمد؛ بر همین اساس لازم است تا به‌صورت هفتگی و یا ماهانه جلساتی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها به میزبانی هر یک از دستگاه‌های دخیل برگزار شود.

وی با تاکید بر این گزاره که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که حجم قابل توجهی از کالاها در مقابل چشمان اشخاص بلاتکلیف مانده باشد، گفت: بخشی از موانع ممکن است به خلاءهای قانونی بازگردد؛ اما ۹۰ درصد کار به مدیریت و نظارت مربوط است و اگر ورود مدیران و مسئولان با حساسیت و دلسوزی، به‌موقع و مسئولانه باشد حتما مشکلات به حداقل خواهد رسید.

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست یکی از اولویت‌های امروز کشور را راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: اصل شفافیت و سرعت با وضعیت سنتی قابل جمع نیست و سامانه‌ها به‌منظور حاکمیت شفافیت، مبارزه با فساد و تسریع در تجارت پیش‌بینی شده است که باید هر چه سریع‌تر این مهم اجرایی شده و تعاملات نهادهای متولی و مرتبط با تجارت خارجی در سامانه‌ها انجام شود و دخالت عامل انسانی به حداقل ممکن کاهش یابد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: وضعیت اجرای این قانون و پیاده‌سازی این سامانه‌ها در چند سال قبل غیرقابل قبول بود، به‌طوری که خیلی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از راه‌اندازی این سامانه‌ها استقبال نمی‌کردند؛ به‌عنوان مثال وضعیت انبارهای عمومی در سامانه جامع انبارها در تهران اسفناک بود و هیچ یک از سازمان ها به سامانه جامع انبارها متصل نبودند که در نهایت با ورود دادگستری استان تهران و با مساعدت‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده اکثر انبارها به سامانه جامع انبارها متصل شده اند.

وی اظهار داشت: یکی از علل تاخیر در تعیین تکلیف اموال به مغایرت اسناد مربوط است که مربوط به وزارت صمت و سازمان متولی مربوط می‌شود که اگر این اسناد از مبدا اولیه از وزارت صمت به‌طور دقیق تنظیم شود، در مراحل بعدی شاهد مغایرت نخواهیم بود و این امر، تسهیل و تسریع در تعاملات را در پی خواهد داشت.

علیرضا اکبرپور، مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با اشاره به ورود اثرگذار و نتیجه‌بخش دستگاه قضایی در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات گفت: اگر ورود دستگاه قضایی به مسائل کالاهای رسوبی و منقضی شده نبود این نتایج در گمرکات و انبارها حاصل نمی‌شد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها