علی وکیلی -مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران- در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره مکاتبه اخیر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با گمرک و درخواست ارائه گواهی اسقاط قبل از ترخیص کشنده‌های وارداتی توضیح داد.
موافقت پس گرفته شد
وی با اشاره به جریان مکاتبه‌ای در سال گذشته گفت: در این مکاتبه، گمرک ایران به منظور تسریع در ترخیص کامیون‌های وارداتی به وزارت راه و شهرسازی چند پیشنهاد ارائه و اعلام کرد: با توجه به اینکه فرایند صدور گواهی اسقاط بسیار طولانی است و در مواردی، تشریفات گمرکی این کامیون‌ها تمام شده، ولی معطل گواهی اسقاط مانده‌اند، ارائه این گواهی به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری موکول شود. این درخواست مورد موافقت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و به گمرکات اجرایی ابلاغ کردیم. اما اخیرا، وزارت راه طی نامه‌ای به دفتر واردات گمرک درخواست کرده، گواهی اسقاط قبل از ترخیص کامیون‌ها از گمرک دریافت شود.
امکان ویرایش سفارش کامیون‌ها
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با اشاره به جزئیات مکاتبه ستاد حمل و نقل و سوخت توضیح داد: یک مورد به ویرایش ثبت‌سفارش بر می‌گردد که به گمرک اعلام شده است برخی ثبت سفارش‌ها نیاز به ویرایش دارد و اگر اقدام نشود، برخی شرکت‌های حمل و نقل نمی‌توانند کامیون‌ها را ترخیص کنند و ممکن است متروکه شوند، از این جهت خواسته شده که امکان ویرایش وجود داشته باشد. گمرک نیز مخالفتی با ویرایش ثبت سفارش ندارد، چون تاکید داریم اگر نیاز به ویرایش دارد باید انجام تا امکان اظهار و ترخیص آن میسر شود و بلاتکلیف باقی نمانند.
دریافت اسقاط قبل از ترخیص ابلاغ شد
وی ادامه داد: اما در بخش دیگر نامه، پیشنهاد شده که گواهی اسقاط قبل از ترخیص کامیون دریافت شود و به عبارتی روال قبلی که از سال گذشته بین گمرک و وزارت راه توافق شده بود، تغییر کند. بر این اساس با توجه به اینکه گمرک دستگاه مجری است، نامه را به صورت سیستمی به گمرکاتی که کامیون، ترخیص می‌کنند ارجاع دادیم و در حال اجرا است و ابلاغ به صورت کتبی نیز در دست اقدام است.
نگفتیم کامیونی به گمرک برگردد
وکیلی در رابطه به اینکه گفته شده در چند روز اخیر تعدادی از کشنده‌های ترخیص شده به دلیل عدم ارائه گواهی اسقاط به گمرک برگشت داده شده است، گفت: این‌گونه نیست؛ گمرک ایران به هیچ یک از گمرکات اعلام نکرده کامیون‌هایی که قبل از ابلاغیه، ترخیص شده و گواهی اسقاط آن باید در مرحله شماره‌گذاری ارائه شود، برگردد. اصلا نیازی به این کار نیست و هر کامیونی که پیش از این با شرایط قبلی ترخیص شده است، به همان روال خواهد بود. اما از تاریخ ابلاغ نامه به بعد، هر کامیونی که قرار است از گمرک ترخیص شود نیاز به ارائه گواهی اسقاط در مرحله ترخیص دارد.
اگر مرجع تحویل گیرنده گزارش متروکه دهد، باید اقدام شود ولی موضوع به طور خاص بررسی خواهد شد
این مقام مسئول در گمرک ایران در پاسخ به اینکه با توجه به عدم تعیین تکلیف اسقاط و موانع پیش روی آن، آیا الزام ارائه آن قبل از ترخیص موجب طولانی شدن زمان ماندن این کشنده‌ها و متروکه شدن آنها نمی‌شود؟ بیان کرد: به هر صورت این از عواقب این اقدام است و اگر مرجع تحویل گیرنده به گمرک اعلام متروکه کند ما نیز باید بر اساس قانون اقدام و کامیون‌ها را برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهیم، ولی فعلا اینکه گمرک چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت باید به طور خاص بررسی شود.
پیشنهاد پرداخت نقدی فعلا در حال بررسی است
وکیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پیشنهاد پرداخت نقدی به جای ارائه گواهی اسقاط اعلام کرد که این پیشنهاد فعلا در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.
به گزارش ایران اکونومیست، واردات کامیون‌های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه برمی‌گردد و بر همین اساس در دو سال اخیر، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعلام شد و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت صمت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تائید منشأ این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ کردند، ولی واردات این کامیون‌ها با موانعی مواجه و در گمرک دپو باقی ماند تا اینکه در شهریور پارسال طی بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک، دستورالعمل تعیین تکلیف و ترخیص آنها صادر شد ، با این حال در عمل با موانعی از جمله هزینه چند میلیاردی اسقاط مواجه شده است.
طبق اعلام اخیر معاون امور گمرکی گمرک ایران، از حدود ۱۱ هزار دستگاه کامیون، نزدیک به ۵۰۰۰ دستگاه در گمرک باقی مانده است که در کنار بخشی از کامیون‌های ترخیص شده، با مشکل اسقاط مواجه بوده و امکان شماره‌گذاری ندارند. عسگری گفته بود آنچه به دولت پیشنهاد و قرار بر تسهیل شرایط برای تعیین تکلیف این کامیون‌ها است، پرداخت مبلغ نقدی حدود ۷۵۰ میلیون تومانی به جای ارائه گواهی اسقاط است.
با این حال هنوز این پیشنهاد مصوب و ابلاغ نشده و ظاهرا قرار است در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و نهایی شود، ولی اینکه به چه نحوی اجرا و کدام کشنده‌ها را شامل خواهد شد، مشخص نیست.
