عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره قتل محمودرضا جعفر آقایی یکی از وکلای دادگستری در شهرستان شاهرود و راهکار اساسی برای جلوگیری از اینگونه اتفاقات در جامعه گفت: متاسفانه سوءقصد و برخوردهای این چنینی در این چند سال اخیر کم نبوده است. این گونه برخوردها ناشی از تنزل شان و جایگاه واقعی وکیل و وکلا در جامعه است و چندین علت دارد. علت اول این است که رسانه‌ها و صدا و سیما در طی چند سال اخیر چهره خوبی از وکیل به نمایش نگذاشتند و در پاره ای از سریال ها و فیلم ها می بینیم که معمولا وکیل شخصیت واقعی خود را نداشته و به شکل کارچاق کن و دلال و بعضی مواقع کلاهبردار نمایش داده می شود. من ۲۰ سال پیش هم مطلبی نوشتم و انتقاد کردم که این نگاه به وکلا می تواند تالی فاسدی را داشته باشد.
وی افزود: علت دوم این است که میان کانون های وکلا، مجلس و قوه قضاییه تفاهم و تعامل لازم به وجود نیامده است و طی این سال‌ها شاهد بودیم که قوانین و مقرراتی وضع شده که به تدریج شان و منزلت و استقلال نه چندان کامل کانون های وکلا را رفته رفته مخدوش یا کمرنگ کرده است. از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تا بحث آیین نامه و ...که مورد چالش است، بوده و به نوعی دخالت قوه قضاییه در اداره داخلی کانون ها را شاهد بودیم که می توانسته در کسر شان و اعتبار وکلا در جامعه نقش داشته باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مساله دیگر مربوط به عدم آموزش کافی و لازم به کارآموزان و وکلای جوان از سوی سرپرستان آنهاست که شاید به دلیل عدم امکانات است و نداشتن و نبودن وکلای باتجربه و کارآمد که آموزش بدهند تا وکلای جوان یا کارآموزان بدانند چگونه باید با موکل خود تعامل و رفتار کنند. متاسفانه در بعضی مواقع دیده‌ایم که برخوردهای احساسی صورت می گیرد و حتی در بعضی محاکم شاهد بودم که وکلای جوان در جهت گرفتن حکم به نفع موکل، رعایت احترام همدیگر را نکردند که این گونه مسائل باید رفع شود.
این حقوقدان با بیان اینکه مساله معیشتی وکلا همیشه مورد بحث بوده است، ادامه داد: ما در کشورهای توسعه یافته یا حتی کمتر توسعه یافته وکیل بیکار نداریم و وکلای کم درآمد و یا فقیر هم نداریم. در بعضی از کشورها می بینیم وکلا در خدماتی مانند وکالت تسخیری یا معاضدتی که ارائه می دهند، دولت به آنها کمک خوبی می کند و تشکیلات قضایی از آنها حمایت می کند ولی در کشور ما نه تنها مراجع مربوطه از لحاظ معیشتی کمکی به وکلا نمی کنند بلکه وکلا مجبور به پرداخت مالیات نیز هستند و به انحای مختلف پولی را بابت موارد دیگر به نهادهای دیگر پرداخت می کنند.
خرمشاهی افزود: متاسفانه بنا به گفته بسیاری از روسای کانون‌ها، وکلای جوان یا بعضی از وکلایی که سال‌ها کار کرده اند، نمی توانند پروانه وکالت خود را به لحاظ مشکلات معیشتی تمدید کنند و همین مساله و ازدیاد بی سابقه وکلا مبتنی بر طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار باعث شده که مرکز وکلا و کانون‌های وکلا در جهت گرفتن وکیل و ازدیاد وکیل و رشد بی تناسب وکلا با هم مسابقه گذاشته و این دغدغه‌مندی را ایجاد می کنند و برخی از وکلا هم در اخذ وکالت پرونده‌ها هیچ گونه اصولی را رعایت نمی کنند. بارها گفته شده و می بینیم در کشوری که تعداد وکلایش به تناسب جمعیت مناسب است وکلا از لحاظ مالی تامین هستند؛ لذا وکیلی که مشکلات مادی و معیشتی دارد، در پذیرش پرونده یا موکل تامل و تعمقی انجام نمی دهد و شاید حق هم داشته باشد زیرا وکیلی که دغدغه مند نان شب است نمی تواند انتخاب درستی داشته باشد و از طرفی هم عدم آموزش لازم از سوی کانون های مربوطه یا وکلای سرپرست به لحاظ عدم امکانات باعث می شود وکیل جوان به لحاظ مشکلات معیشتی وکالت هر پرونده‌ای را قبول کند و در پاره ای از مواقع نحوه برخورد و هیجان ناشی از جوانی و عدم مدارا و مسایل دیگر باعث می شود چنین اتفاقای رخ دهد.
وی ادامه داد: اگر قرار است که ما در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم در وهله اول باید نگاه جامعه و نگرش فرهنگ عامه نسبت به وکلا فرق کند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه شان و جایگاه لازم در عمل از سوی قوای حاکم به وکلا داده شود.
این حقوقدان یادآور شد: ما در قانون داریم که وکیل هم شان قاضی است اما در عمل چنین چیزی را ندیدیم و برخوردهای نامناسبی که از بدو ورود وکیل به مجتمع‌های قضایی صورت می گیرد دست به دست هم داده تا شان و منزلت وکیل سقوط کند و موکل یا طرف موکل راحت به خود حق دهد که هر برخوردی که دلش می خواهد با وکیل انجام دهد، بدون اینکه ترس و واهمه ای داشته باشد.
خرمشاهی در پایان گفت: متاسفانه هیچ گونه تمهیداتی برای وکلا اندیشیده نشده به گونه‌ای که وکلا امنیت شغلی داشته باشند؛ لذا تا این گونه مسائل حل نشود باید شاهد باشیم هر ماه و یا هر سال این گونه مسائل مجددا تکرار شود و وقتی که وکلا مورد هجمه قرار می گیرند، به نوعی امنیت جامعه و شان و منزلت وکیل سقوط می کند و حتی این مساله ممکن است به آزادی های فردی در جامعه لطمه بزند و اگر به همین راحتی وکلا مورد هجمه قرار گیرند نمی توانیم اطمینان داشته باشیم که یک وکیل با شهامت و شجاعت از حقوق موکلش دفاع کند زیرا یکی از شاخصه های توسعه کشورها، توسعه قضایی است و توسعه قضایی هم قطعا به دست نمی آید مگر اینکه نهاد مستقلی به نام کانون وکلا به دور از سیطره تشکیلات قضایی بتواند انجام وظیفه کنند و وکیل مستقل تر کنار قاضی مستقل باعث صدور آرای متناسب و مناسب قضایی می شود.
