چشم اميد كشور به سازمان هاي توسعه اي است

مهندس محمدرضا نعمت زاده در جلسه مجمع تملك دارايي و سرمايه اي كه امروز در محل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار شد اظهار داشت: چشم اميد كشور به سازمان هاي توسعه اي همچون ايدرو است و طرح هايي كه بخش خصوصي قادر به انجام آنها نيست بايد توسط چنين سازمان هايي اجرا گردند.

رئيس مجمع ايدرو افزود: شايسته است ايدرو حداقل 30 طرح صنعتي نسبتا بزرگ مطالعه شده و قابل اجرا در مناطق مرزي و كمتر توسعه يافته را اجرا نمايد و بصورت جدي اين طرح ها را پيگيري كند تا ضمن اشتغالزايي، محصولاتي با قيمت و كيفيت و رقابت پذيري مناسب در اين مناطق توليد و به بازار عرضه شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد براينكه طرح هاي صنعتي در مناطق مرزي بايد با توجه به نياز بازارهاي كشورهاي همسايه اجرا شوند، گفت: اجراي اين طرح هاي توسعه اي علاوه بر اشتغال مي‌تواند در مردم مناطق محروم اميدواري ايجاد كرده و جلوي قاچاق كالا در اين مناطق را نيز بگيرد و باعث رشد و توسعه اين مناطق گردد.

مهندس نعمت زاده تصريح كرد: براي منابع مورد نياز اين طرح ها بايد راه هايي بيابيم و از مشاركت بخش خصوصي نيز بهره گرفته شود؛ ضمن آنكه اگر بخش خصوصي متوجه شود كه سازمان توسعه اي قصد كمك به او را دارد و شريك استراتژيك اوست، در طرح هاي صنعتي مشاركت خواهد كرد.

وي همچنين در خصوص امكان سرمايه گذاري ايدرو در خارج از كشور اظهار داشت: ايدرو مي تواند در خارج از كشور شركت تاسيس كند و مجوزهاي لازم در اين خصوص نيز از دولت و مجلس اخذ خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين خاطرنشان كرد: واگذاري برخي شركت هاي زيرمجموعه ايدرو همچون كشتي سازي ايزوايكو، لوله سازي و ريخته‌گري صلاح نبوده و اين شركت ها بزودي به ايدرو بازگردانده خواهند شد.

در اين جلسه، مهندس غلامرضا شافعي رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اظهار داشت: اكنون 34 طرح مطالعه شده و قابل اجرا در مناطق محروم كشور آماده بوده و به تصويب اعضاي هيات عامل رسيده است كه به وزير صنعت و نيز اعضاي مجمع ارائه خواهد شد تا از بين آنها طرح هايي براي اجرا در دستور كار سال آينده ايدرو قرار گيرند.

مهندس شافعي همچنين ايده تاسيس شركت و فعاليت ايدرو در خارج از كشور را كه مدتي قبل از طرف ايدرو ارائه شده بود، فعاليتي مهم خواند و تصريح نمود: با وجود اجازه اي كه اساسنامه سازمان گسترش در اين خصوص به آن داده برخي قوانين موجود در اين راه مانع ايجاد كرده كه بايد اين موانع برطرف شده و مسير حركت و سرمايه گذاري سازمان در بازارهاي خارجي تسهيل گردد.