به گزارش ایران اکونومیست، سیامک ره‌پیک نامزد حقوقدان شورای نگهبان در جلسه علنی امروز-سه‌شنبه ۴ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌های خود بیان داشت: در حوزه تقنین در موضوعاتی مانند جمعیت و جوانی، بودجه سنواتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل کسب و کار همکاری های خوبی بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت که باید الگویی برای موارد مهمتر بعدی باشد.
ره پیک با اشاره به در دستور قرار گرفتن برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و فرصتی که مجلس و شورای نگهبان دارد، باید با هماهنگی و انسجام از پیش تعیین شده قدم برداشته شود و صرفا همکاری‌ها بعد از تصویب طرح‌ها در مجلس نباشد.
این کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه برنامه و بودجه از نظر نظام حقوقی، قانون هستند، عنوان کرد: یعنی محوریت این موضوع با مجلس بوده لذا وظیفه سنگین انسجام‌بخشی برای هماهنگی دستگاه‌ها نیز برعهده این نهاد است که امیدواریم در شرایط خاص اقتصادی کشور که قرار است اولین برنامه برای مجلس یازدهم که موسوم به مجلس انقلابی است باشد، سرعت، دقت و کیفیت لازم مد نظر قرار گیرد و همکاری‌ها مشهود باشد به طوری که مردم از ثمرات این همکاری‌ها در جریان تصویب قوانین برنامه و بودجه بهره‌مند شوند.
وی همچنین به موضوع مهم همکاری مجلس و شورای نگهبان در حوزه برگزاری انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: در موضوع انتخابات دارای سختی‌ها، پیچیدگی‌ها و ابهاماتی هستیم که حل این مسائل به شدت فرآیند انتخابات، مشارکت، امنیت و روان‌سازی انتخابات کمک می‌کند که خوشبختانه اصلاح قانون انتخابات یکی از موارد هماهنگی میان مجلس و شورای نگهبان است.
ره‌پیک تصریح کرد: تاکنون جلسات متعددی در خصوص اصلاح قانون انتخابات با مجلس داشته‌ایم که پیش‌نویس آن بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و در حال بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس است که می‌تواند اقدامات مفیدی در حوزه انتخابات داشته باشد و البته مجلس با اصلاح این قانون می‌تواند به روان سازی و نظارت دقیق شورای نگهبان کمک کرده و پیچیدگی‌ها را حل کند.
ره پیک با اشاره به اهمیت بحث نظارت شورای نگهبان بیان داشت: با تفسیر و برداشت‌های مختلف از قانون و مقررات نباید نظارت مخدوش شود و امیدواریم همکاری‌ها میان مجلس و شورای نگهبان استمرار داشته و نتیجه این جلسه هر چه باشد در نهایت به نفع کشور شود.
