رضا موسیزاده در گفتوگو با ایران اکونومیست، اظهار داشت: در یکصد و سی و چهارمین جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور رئیس جمهور در تاریخ 30 تیر برگزار شد «دستورالعمل پیشگیری و مقابله با کالای قاچاق و ارز در فضای مجازی» بعد از چندین بار رفت و برگشت مصوب شد و بعد از ابلاغ به استناد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازمالاجرا است.
وی در رابطه با ضرورت مصوب شدن این دستورالعمل، افزود: وقتی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در فضای حقیقی با شدت بیشتری اتفاق میافتاد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی بیشتر میشد به عبارتی هر چه فشارها و کنترلها در فضای حقیقی بیشتر میشد سیل و انتقال کالا از سطح عرضه حقیقی به مجازی نیز افزایش داشت.
معاون مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سهولت و سرعت مبادله، امکان خرید و پرداخت آسان در هر زمان و مکان، تبلیغ و فروش آسانتر، امکان عرضه کالا با قیمت پایینتر و بدست آوردن اعتماد خریدار، تغییر دادن هویت مجرمین از مواردی است که موجب میشود عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشت: با این شرایط ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز ضرورت تدوین دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با کالای قاچاق و ارز در فضای مجازی را احساس کرد و تدوین این دستورالعمل از دو سال پیش آغاز شد و با برگزاری 50 جلسه اصلی و فرعی با حضور مسئولان وزارتخانهها و سازمانهای مختلفی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، دادستانی، نیروی انتظامی، تعزیرات، اتاق اصناف و غیره متن خوبی برای این دستورالعمل در 27 ماده و 22 تبصره تدوین و بالاخره در جلسه مذکور با حضور رئیس جمهور مصوب شد.
وی با بیان اینکه براین اساس اکنون نقشه راه مبارزه با کالای قاچاق و ارز در فضای مجاز مشخص شده است، گفت: بدینوسیله دستگاههای مربوطه نسبت به مبارزه با کالای قاچاق و ارز وظایف خود را بهتر میدانند و تداخل و موازی کاری نیز بوجود نمیآید و امیدواریم با اجرای این دستورالعمل عرضه قاچاق در فضای مجازی کاهش و برخوردها بیشتری شود.
موسیزاده با اشاره به اینکه عرضه کالا در فضای مجازی باید با کسب مجوز از دستگاههای مربوطه انجام شود، گفت: البته با دستورالعمل مذکور برای اخذ مجوزها هیچ مانعی ایجاد نشده ضمن اینکه یافتن متخلفان در فضای مجازی آسانتر میشود.
معاون مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دستورالعمل مذکور دارای 5 فصل است، گفت: در فصل اول به علل اصلی گرایش به مبادله کالا در فضای مجازی، چالشها، آسیبها، راهبردها، اولویتها و قوانین و اسناد بالادستی پرداخته میشود.
وی با بیان اینکه در فصل دوم تعاریف و اصلاحات ذکر شده است، گفت: همچنین در فصل سوم بحث پیشگیری، ایجاد الزامات، قوانین، اصلاح فرآیندها و اجرای دقیق سامانههای و ارتقا سطح آگاهی ذینفعانه مطرح میشود.
موسیزاده اظهار داشت: در فصل چهارم بحث رصد، پایش، تشدید اقدامات کنترلی و مقابلهای و در فصل پنجم نیز موارد عمومی مطرح شده است.