به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از مرکز کار ایران، در این نشست که با حضور متخصصان حوزه پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اساتید برجسته دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد دیجیتال برگزار شد، فرصت‌ها و چالشهای پیش روی اقتصاد کشور، با ظهور فناوری متاورس و گسترش استفاده از رمزارزها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست، سرهنگ حشمت اله کرمی، دبیر نشست ضمن اشاره به فرصت‌های اقتصادی فراوانی که با ظهور فناوریهای متاورس و رمزارزها، نصیب کشور خواهد شد، عدم امکان رصد تراکنش‌ها و به‌تبع آن شکلگیری کسب و کارهای فاسد نظیر قمار، مواد مخدر و ... را از چالشهای توسعه این فناوری‌ها در کشور در آینده نزدیک دانست و بر لزوم چاره‌اندیشی جهت پیشگیری از وقوع جرمها و پرونده‌های کثیرالشاکی در این خصوص، تاکید کردند.
حجت الاسلام مهدی کشاورز عضو شورای فقهی بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص لزوم برخورد فعالانه حاکمیت جهت استفاده از فناوریهای نوظهور در حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال، مباحث مختلفی را مطرح نمودند و بسترسازی و فرهنگ سازی در استفاده از فناوریهای نوظهور را وظیفه حاکمیت دانست.
سعید سمیعی دبیر و مجری نمایشگاه و کنفرانس متاراد، تعدد دستگاه‌های حاکمیتی سیاست‌گذار در حوزه فناوریهای نوظهور و بعضاً تعارض ماموریت‌های آنها را از چالشهای پیش روی دانست.
وی مهمترین هدف برگزاری کنفرانس متاراد را که در آیندهای نزدیک در تهران با حضور تمامی ارکان حاکمیت و بخشهای مختلف بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار خواهد شد، ایجاد همگرایی بین بخشهای مختلف حاکمیت و جامعه در خصوص توسعه استفاده از فناوریهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و رمزارزها دانست.
سرهنگ عزیز قلاوند از مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی نیروی انتظامی، از شکلگیری یک بستر اقتصادی تمام عیار بر بستر متاورس در آیندهای نزدیک خبر داد و توجه ویژه بر تعاریف جدید نحوه مالکیتها را ضروری دانست.
وی چالشهای پیش روی این اقتصاد را بسیار پیچیدهتر و سهمگینتر از اقتصاد کلاسیک برشمردند و از ایجاد آمادگی در مجموعههای مختلف نیروی انتظامی، جهت نظارت و ساماندهی چالشهای این حوزه، تاکید کرد.
در پایان نشست، با حمایت از برگزاری رویدادهای علمی پیرامون فناوریهای نوظهور از جمله اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین، بر ادامه برگزاری این نوع نشست‌های تخصصی به صورت منظم و در تعامل میان دبیرخانه دائمی متاراد و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا تاکید شد.
