به گزارش ایران اکونومیست، مجتبی نوروزی، در این یادداشت نوشت: «مبانی یکی از بخش‌های بنیادین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که خود شامل دو بخش مبانی نظری و عملی است. در مبانی نظری و عملی، توجه ویژه‌ای به مبانی و مؤلفه‌های سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شده است. برای نمونه در مبانی جامعه‌شناختی الگو تأکید شده «برای تحقق جامعه اسلامی، افزون بر دینداری افراد آن، باید نظام‌ها و مناسبات اجتماعی و عملکرد کارگزاران بر پایه اصول و ارزش‌های اسلامی استوار گردد» و هم‌چنین «عدالت، مایه حیات جامعه و قوی‌ترین زیربنای نظام اجتماعی و ملاک سیاست‌ورزی و موجب نیکو ساختن مردم و فزونی نعمت و آبادانی کشور و پایداری و پایندگی و نگهداری حکومت و پیروی مردم از آن است».
در مبانی عملی نیز چند اصل مهم به شرح ذیل در این ارتباط مورد توجه قرار گرفته است:
- ابتنای جامعه اسلامی بر شکل‌گیری نظامات و مناسبات اجتماعی و انطباق عملکرد کارگزاران بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی و عدم کفایت دینداری فردی آحاد جامعه برای تحقق جامعه دینی
- حاکمیت مردمسالاری دینی در چارچوب قوانین و ارزش¬های اسلامی بر محور ولایت فقیه و مبتنی بر اراده و آرای مردم
- التزام حاکمیت به صیانت از استقلال ملی و آزادی اجتماعی به عنوان ارزش¬های اسلامی و عطیه‌های الهی
- شایسته‌سالاری با تأکید بر طهارت اقتصادی، ساده‌زیستی و امانتداری در تصدی نقش‌ها و مسئولیت‌ها
- عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی
- استکبارستیزی، مرزبندی با دشمن، مقاومت و حمایت از محرومان و مستضعفان
- نیل به عدالت فضایی با ایجاد فرصت‌های رشد برای همه نواحی کشور
تأثیر مبانی نظری و عملی فوق را می‌توان در بخش تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشاهده نمود. برای نمونه به «حفظ و تقویت مردمسالاری دینی بر پایه ولایت فقیه از رهگذر گسترش مشارکت مردم و نخبگان در اداره کشور و افزایش کارآمدی نظام» تأکید کرده است. ودر تدبیر دیگری «گسترش و توانمندسازی تشکل‌های مردمی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی، یکپارچگی و اقتدار ملی و استوارسازی ساختار درونی نظام» را لازم دانسته و تدبیر دیگری به «واگذاری و پذیرش مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها بر پایه شایستگی و پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی، ساده‌زیستی، عدالت، صداقت، درستکاری، فداکاری، پاسخگویی و پایبندی به حد کفاف در معیشت، با بهره‌گیری از نظام شناسایی و تربیت شایستگان به‌ویژه جوانان و پیشگیری از پیدایش حلقه‌های بسته مدیریت» تأکید داشته است.
در تبیین این موضوع، رساله ای با عنوان «مبانی و مؤلفه‌های سیاسی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» توسط نویسنده در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تدوین شده است.
با این توضیح که پیشرفت سیاسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی که زیرساخت الگوی خودی است با توسعه مبتنی بر اهداف لذت‌مدار و اباحه‌گرایانه غرب که بر مبانی اومانیستی و سکولاریستی استوار است، تفاوت و تعارض بنیادین دارد؛ از آنجا که نقطه تفارق اساسی، اختلاف جدی در مبانی می‌باشد، توسعه سیاسی به شکل خطی و رایج آن، برای جامعه ما، کارآیی لازم را ندارد و به عنوان گفتمان رقیب، با گفتمان پیشرفت سیاسی اسلامی ایرانی، رابطه‌ای غیریت‌سازانه و خصمانه برقرار کرده است. انقلاب اسلامی تحولی بنیادین برای تغییر و دگرگونی اوضاع در مسیر رساندن انسان به رشد و تکامل مطلوب خویش و هدایت جامعه درمسیر پیشرفت همه‌جانبه و شکوفایی استعدادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل جامعه می‌باشد.
نظام جمهوری اسلامی در دهه اول حیات خویش به تثبیت نظام و استقرار امنیت، تامین استقلال و آرامش جامعه از طریق مرتفع ساختن چالش‌ها، مدیریت بحران‌ها و سرکوب عوامل ناامنی اهتمام ورزید.
دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی نیز با چهار برنامه پنج ساله و چشم‌انداز بیست ساله مسیر پیشرفت همه جانبه پیش گرفته شد. اگرچه شتاب حرکت پیشرفت در ایران سریع‌تر از شتاب توسعه کشورهای پیشرفته در آغازین مراحل توسعه‌یافتگی آنها بوده است، لکن این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها فاقد یک الگوی جامع و بومی و اسلامی پیشرفت بوده است. خلاء الگوی یاد شده سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ به مفهوم‌سازی، تشریح الزامات و شاخصه‌ها و تشکیل هیاتی از نخبگان کشور برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقدام کنند. با این وصف پژوهش حاضر، ضمن بررسی توسعه سیاسی در غرب و مبانی اومانیستی آنها، به شناخت مبانی و مولفه‌های سیاسی پیشرفت اسلامی ایرانی نظر دارد. توجه به تخاصم گفتمانی و منازعه معنایی (با تمسک به روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلائو و موفه) میان مبانی و مولفه‌های سیاسی پیشرفت اسلامی ایرانی با توسعه غربی، شاکله اصلی نوشتار پیش رو می‌باشد.
این رساله با تکیه بر مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی به احصاء و تبیین مولفه‌های سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچون؛ استقلال سیاسی، مشارکت سیاسی و اهمیت و نقش کارگزاران در پیشرفت جامعه اسلامی متمرکز شده است.»
