به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از القدس العربی، قیس سعید، رئیس جمهور تونس کمتر از یک ماه پیش خبر از برگزاری رفراندوم درباره قانون اساسی جدید که طبق متن آن اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شده، نقش پارلمان و قضات در تونس کاهش می‌یابد و راه‌های رقابت برای دسترسی به قدرت را محدود می‌شود، اعلام کرد.
مخالفان می‌گویند که رفراندوم، آخرین گام از مجموعه اقداماتی است که سعید در جهت تحکیم حکومت تک نفره خود برداشته است؛ اقداماتی که با تعلیق پارلمان منتخب یک سال پیش، سرنگونی دولت و انتقال قدرت با فرمانی که منتقدان آن را کودتا می‌نامند، آغاز شد.
احمد نجیب الشابی، رئیس ائتلاف ضد رفراندوم "جبهه نجات ملی" گفت: مردم تونس ضربه سختی به رفراندوم غیرقانونی سعید وارد خواهند کرد و به او ثابت خواهند کرد که نسبت به این مسیر پوپولیستی بی تفاوت هستند.
تظاهرات شنبه توسط ائتلافی متشکل از شهروندان علیه کودتا ، حزب النهضه، که یک حزب اسلامگرای است و بیشترین تعداد کرسی‌ها را در پارلمان منحل شده داشت، سازماندهی شد.
پیشتر منابع خبری اعلام کردند که پلیس تونس جمعه برای متفرق کردن ده‌ها معترض به پیش‌نویس جدید قانون اساسی تونس که توسط رئیس جمهور این کشور ارائه شد، از گاز اشک‌آور، باتوم و اسپری فلفل استفاده کرد.
به گفته خبرنگار خبرگزاری رویترز، پلیس تونس در جریان اعتراضات جمعه، حداقل ۵ تن را دستگیر کرد.
تونسی‌ها دوشنبه آینده در یک رفراندوم به صندوق‌های رای خواهند رفت تا نظر خود را درباره قانون اساسی جدید تونس که صلاحیت‌های گسترده‌ای را به رئیس جمهور این کشور اعطا می‌کند، اعلام کنند.
جنبش "النهضه"، که یکی از برجسته ترین مخالفان سعید است، خواستار تحریم رفراندوم شد و آن را "مسیری غیرقانونی" توصیف کرد، در حالی که اتحادیه مشاغل تونس،بزرگترین سندیکای شغلی این کشور آزادی تصمیم گیری در مورد مشارکت در رفراندوم را به حامیان خود واگذار کرد.
کمیته برگزاری انتخابات اعلام کرد که بیش از ۹ میلیون تونسی صلاحیت شرکت در این رفراندوم که از ساعت ۵ صبح تا ۲۱ شب به وقت محلی برگزار می‌شود، را دارند.
سعید پیش نویس قانون اساسی را در نسخه اولیه خود ارائه کرد و سپس بیش از ۴۰ اصلاحیه در مورد آنچه "خطاهای لو رفته" توصیف شد، چه در سطح ویرایش زبانی بندها و چه در افزودن واژگان جدید، در آن اعمال کرد.
