وزارت دادگستری آمریکا و وزارت کشور انگلیس با صدور بیانیه‌ای مشترک دستیابی به این توافق را تأیید کردند.
بحث در این زمینه از سال ۲۰۱۹ آغاز شد و در نهایت قانونی موسوم به کلود شکل گرفت که بر اساس آن دو کشور با هدف مقابله با تروریسم، سوءاستفاده از کودکان و جرایم سایبری به داده‌های کشور دیگر دسترسی خواهند داشت. در عین حال مدافعان حریم شخصی و آزادی بیان بیم دارند که این توافق به سوءاستفاده گسترده‌تر و جاسوسی بی دلیل از کاربران منجر شود.
بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، «توافقنامه دسترسی به داده‌ها اجازه می‌دهد تا اطلاعات و شواهدی که توسط ارائه‌دهندگان خدمات در هر یک از کشورهای آمریکا و انگلیس نگهداری می‌شود و مربوط به پیشگیری، کشف، تحقیق یا تعقیب جرایم جدی است، سریع‌تر از قبل قابل دسترسی باشد». به عنوان مثال، این توافقنامه به سازمان‌های مجری قانون کمک می‌کند تا به شواهدی که برای محاکمه کردن مجرمان، از جمله تروریست‌ها و مجرمان کودک آزاری نیاز دارند، دسترسی موثرتری پیدا کنند و در نتیجه از قربانی شدن بیشتر افراد جلوگیری شود.»
هر دو کشور قول داده‌اند که «نظارت و حمایت‌های قوی را که شهروندان از آنها برخوردارند حفظ کنند» و حقوق بشر را به خطر نیندازند یا از بین نبرند. با این حال، زمانی که پیش‌نویس این قانون تهیه شد، بنیاد مرز الکترونیک آن را «گسترش خطرناک جاسوسی پلیس با بررسی داده‌های فرامرزی» توصیف کرد.
