به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی عاملی جهت تضعیف اقتصاد ملی کشور شناخته می‌شود؛ یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های اقتصاد غیررسمی به مسئله اشتغال مربوط می‌شود. آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن دارد که حدود 12.5میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، از سوی دیگر ارزش کالای قاچاق خارج‌شده از کشور نیز حدود 4.6میلیارد دلار عنوان شده است.
کنار هم قراردادن آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان وزارت صمت و اتحادیه‌های کشور بیانگر آن است که فقط در 5گروه کالایی شاهد عرضه 12 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور هستیم.
بر این اساس در حوزه لوازم‌یدکی خودرو 2.5 میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 2.5 میلیارد دلار، لوازم‌خانگی 2 میلیارد دلار، حوزه نساجی و پوشاک 4.5 میلیارد دلار و در حوزه دخانیات 500 میلیون دلار کالای قاچاق در کشور عرضه می‌شود و با فرض دلار 26هزارتومانی، معادل 312هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در ایران توزیع می‌شود.
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این 5 دسته به‌عنوان کالاهای جذاب قاچاقچیان شناخته می‌شوند، از سوی دیگر در این حوزه‌ها کشور با پیشرفت‌هایی در زمینه تولید همراه بوده و اگر موانع موجود در مسیر تولید در این رسته کالایی حذف شود، می‌توان انتظار اشتغال و افزایش درآمدهای دولت را متصور بود.
البته در خصوص آمار اعلامی برای میزان قاچاق کالا، همواره اختلاف‌نظر وجود دارد که به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی بایستی با ورود به این موضوع، دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مکلف کند هرساله آمار دقیق را در خصوص قاچاق کالا اعلام نماید و بی‌تردید تا زمانی که آمار دقیق از میزان قاچاق کالا به کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان به مقابله مؤثر با آن پرداخت.
قاچاق و بیکاری
پژوهش‌های صورت‌گرفته بیانگر آن است که رابطه بین قاچاق و اشتغال معکوس است و با کاهش قاچاق شاهد رشد اشتغال خواهیم بود در واقع با یک محاسبه ساده می‌توان به رابطه قاچاق و ایجاد یک شغل در کشور پی برد.
گفت‌وگو با یکی از فعالان حوزه نساجی بیانگر آن است که یک فرد در خانه قادر است با هزینه 30میلیون‌تومانی، الزامات موردنیاز جهت خیاطی نظیر چرخ را تهیه نماید، اما برای ایجاد شغل در ابعاد بزرگ‌تر هزینه‌ها بیشتر خواهد بود.
این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: در زمان حاضر بدون درنظرگرفتن حقوق نیروی انسانی، برای تهیه چند چرخ و اجاره یک واحد تولیدی کوچک حداقل 250 میلیون تومان نیاز است، البته این رقم در تهران با شهرهای دیگر تفاوت داشته با وجود این، برای کل کشور می‌توان متوسط 250 میلیون تومان را متصور بود.
همچنین گفت‌وگو با یکی از فعالیت حوزه پیچ نشان می‌دهد که برای خرید یک دستگاه تولید پیچ و اجاره یک واحد کوچک دارای برق سه‌فاز حدود 300 میلیون تومان هزینه خواهد شد.
با اینکه هزینه ایجاد شغل در کشور متغیر است اما تحقیقات صورت‌گرفته بیانگر آن است که به‌طور متوسط با 300 میلیون تومان سرمایه امکان ایجاد اشتغال حداقل برای یک نفر وجود دارد به‌عبارتی ایجاد اشتغال خانگی در برخی از مشاغل کمتر از 50 میلیون تومان و ایجاد اشتغال در بخش صنایع بزرگ هزینه میلیاردی را می‌طلبد و با این اوصاف برای ایجاد یک شغل باکیفیت، به‌طور متوسط می‌توان رقم 300 میلیون تومان را در نظر گرفت.
اشتغال یک‌میلیون نفر چگونه محقق خواهد شد؟
همان‌طور که گفته شده است میزان قاچاق کالا در 5 دسته لوازم‌یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، دخانیات و حوزه نساجی حدود 12 میلیارد دلار (312 هزار میلیارد تومان) است.
ازآنجایی که متوسط هزینه ایجاد یک شغل باکیفیت حدود 300 میلیون تومان است لذا با یک محاسبه ساده می‌توان گفت با کنترل کامل قاچاق در این 5 دسته می‌توان بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.
رونق اشتغال و تولید سبب خواهد شد که کشور در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند، از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین مسائل فرهنگی جامعه به‌دلیل بیکاری اتفاق می‌افتاد و مهار قاچاق و ایجاد اشتغال پیامدهای مثبت فراوانی دارد.
راهکارهایی برای مهار قاچاق
بی‌تردید ایران یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در خصوص قاچاق کالا محسوب می‌شود، علت اصلی این امر بیش از هر چیز به عدم شفافیت و ضعف عملکرد حاکمیت در رصد مؤثر جریان کالا و پول مربوط می‌شود. باوجوداینکه در سالیان دور بیشتر شاهد ورود کالای قاچاق به کشور بوده‌ایم اما در سالیان اخیر به‌دلیل واردات کالای اساسی با ارز 4200تومانی شاهد خروج گسترده کالا از کشور بوده‌ایم.
نکته جالب ماجرا این بوده است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1392 به تصویب رسیده است و چندین بار نیز مورد بازنگری قرار گرفته است، با وجود این، به‌دلیل تعلل و ضعف در اجرای این قانون، روند قاچاق کالا به کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال 1398 بوده و در دو سال گذشته آمار رسمی در خصوص قاچاق عنوان نشده است.
البته طی چند سال گذشته همواره آمار قاچاق به کشور حدود 12 میلیارد دلار عنوان شده است، رقم عجیبی که طی این سال با رشد یا کاهشی همراهی نبوده است و همین امر بیانگر آن است که در خصوص اعلام و انتشار آمار قاچاق کالا، نهادهای متولی به‌درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند.
علاوه بر این مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت باید از سامانه‌ها جهت رهگیری و ردیابی کالا در کشور استفاده نماید و به همین امر این وزارت‌خانه از سامانه جامع تجارت رونمایی کرد، سامانه‌ای که بهره‌برداری کامل از آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ درصورتی که اگر این سامانه به‌شکل کامل اجرایی شود تمامی کالاهای تولید و وارداتی دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری خواهند شد و در نتیجه فروش کالای فاقد شناسه کالا جرم شناخته می‌شود.
گفتنی است بنا بر اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 18 خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در پنج گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است. در این طرح که با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و تدوین شده بود قرار بر این بود که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود؛ اما با گذشت بیش از یک ماه از زمان اجرای این طرح تاکنون گزارشی از روند اجرای آن منتشر نشده است.
+
