به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از یورو نیوز، جوآن داناهیو، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه در جلسه استماع صدور دستور موقت گفت که این دادگاه که بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل است، خود را برای رسیدگی به این پرونده «صالح» می‌داند.
گامبیا در سال ۲۰۱۹ در روند رسیدگی به این پرونده، دولت میانمار را به نقض کنوانسیون ملل متحد درباره نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ متهم کرده بود.
صدها هزار مسلمان روهینجایی در سال ۲۰۱۷ از سرکوب خونین ارتش و شبه نظامیان بودایی میانمار گریختند. بسیاری شهادت داده‌اند که این اقلیت مورد تجاوز و قتل در میانمار قرار گرفته و اقامتگاه‌های آنان عمدا به آتش کشیده شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه تصمیم جدید را در حالی اعلام کرد که در ماه فوریه گذشته حکومت نظامی میانمار از دادگاه خواسته بود تا این پرونده را که در مراحل مقدماتی است از دستور کار خارج کند.
با این حال قضات این دادگاه چهار ایراد ارائه شده از سوی میانمار را رد کردند. نخستین ایراد میانمار این بود که درخواست از سوی گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی ارائه شده است در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۶ برای حل و فصل اختلافات بین کشورها ایجاد شده است.
میانمار همچنین گفته بود که گامبیا به‌طور مستقیم نگران نسل‌کشی فرضی نیست. علاوه بر این، میانمار در دفاعیات خود تاکید کرده بود که از بخشی از کنوانسیون بین‌المللی قابل اجرا در این مورد، خارج شده است. به‌علاوه میانمار با طرح این استدلال که در زمان ثبت دادخواست گامبیا طبق قوانین دیوان اختلاف مشخصی بین این دو کشور وجود نداشته، خواستار رد دعوی گامبیا شده بود.
این استدلال‌ها با این حال از سوی قضات دیوان بین‌المللی دادگستری رد شد و درباره استدلال آخر هم گفته شد که طبق اظهارات این دو کشور که به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر می‌گردد بین میانمار و گامبیا اختلاف وجود داشت.
جوآن داناهیو افزود: «گامبیا به‌عنوان یک دولت عضو دیوان و کنوانسیون منع نسل‌کشی درخواست رسیدگی به دعوی را ثبت کرده است.»
وی تاکید کرد: «دیوان به این نتیجه رسیده است که گامبیا به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نسل کشی برای ارائه این درخواست صلاحیت دارد.»
پس از این تصمیم، دیوان می‌تواند رسیدگی ماهوی به این پرونده را ادامه دهد. با این حال ممکن است چندین سال طول بکشد تا دادگاه حکم خود را صادر کند.
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجرا هستند و قابل تجدیدنظر نیستند با این حال دیوان هیچ ابزاری برای اجبار دولت‌ها به اجرای احکام خود ندارد. با این حال دولت‌ها عمدتا برای حفظ پرستیژ بین‌المللی، آرای این نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل را اجرا می‌کنند.
حدود ۸۵۰ هزار مسلمان روهینجایی پس از فرار از کشور خود در اردوگاه‌های موقت بنگلادش زندگی می‌کنند. با این حال حدود ۶۰۰ هزار نفر از این اقلیت همچنان در ایالت راخین میانمار حضور دارند.
