برچسب ها
جای چنین نماینده‌ای در مجلس خالی
در روزهای اخیر، اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر دادن به وزیر خارجه و مطرح کردن سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارائی و دادن کارت زرد به او که اولین کارت زرد مجلس به یک وزیر دولت یازدهم است، موجب انتقاداتی شده که بخشی از آنها در رسانه‌ها نیز منعکس گردیده است.
به گزارش ایران اکونومیست,در ادامه سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: محور
اصلی سخن انتقاد کنندگان اینست که گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد
مقابله با دولت نوپای آقای روحانی هستند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن
استفاده می‌کنند. این نگاه به مجلس، یک نگاه انحرافی است و نباید اجازه
داد با تمسک به این قبیل بهانه‌ها مجلس تضعیف شود و نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسلامی از انجام وظایف قانونی خود باز بمانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، موظف به نظارت بر عملکرد مجریان در قوه مجریه و قاضیان در قوه قضائیه نیز هستند و هیچکس حق ندارد آنها را از انجام این وظیفه قانونی منع کند. درست است که انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس، به معنای منع کردن آنها از انجام وظایف قانونی‌شان نیست، ولی به راه انداختن یک جریان سیاسی علیه نمایندگان و با ابزار رسانه‌ای به میدان آنها رفتن می‌تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظیفه قانونی‌شان در زمینه نظارت بر عملکرد دو قوه دیگر باز دارد. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفرق قدرت است و این به معنای مستقل بودن هر یک از آنها در کار خود و آزاد بودنشان در انجام وظایف مشخص شده قانونی می‌باشد. این ویژگی باید حفظ شود و هیچکس نباید به خود حق بدهد مانع انجام صحیح و دقیق وظایف قوا شود
هر چند متأسفانه در دوران دولت‌های نهم و دهم با فضاسازی‌های کاذبی که می‌شد مجلس نمی‌توانست به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند و حتی چند بار توسط شخص رئیس‌جمهور سابق مورد توهین و تحقیر قرار گرفت، ولی هویت مجلس آن نیست که در آن دوران تصور و تصویر می‌شد. مجلس، باید محل تبادل آزاد آراء و اندیشه‌ورزی باشد و نمایندگان مجلس باید بتوانند بدون هیچ مانع و رادعی نقطه‌نظرهای منطقی و دلسوزانه خود را مطرح کنند و با این کار خود از یکطرف دو قوه دیگر را به سوی صلاح و سداد هدایت نمایند و از طرف دیگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا کنند تا چنین فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
این امکان نیز وجود دارد که معدود افرادی از مجموع حدود ۳۰۰ نماینده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبی مطرح کنند که نادرست است. حتی در آن صورت نیز نباید مانع اظهارنظر آنها شد. حداکثر اینست که دیگر نمایندگان مجلس به آنها پاسخ می‌دهند و یا موکلان آنها که مردم باشند با شناختی که از آنها پیدا می‌کنند در انتخابات بعدی درباره آنها تصمیم درست‌تری خواهند گرفت.
آنچه در این میان مهم است اینست که نمایندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جریان امور برخوردار باشند و این ویژگی برای کلیت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در این میان باقی می‌ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون یا خلاف شأن نمایندگی است که ممکن است بعضی نمایندگان مجلس در هر دوره‌ای مرتکب شوند. از کنار این پدیده البته نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت، زیرا نمایندگان مجلس فقط در صورتی می‌توانند به وظیفه قانون‌گذاری و نظارت عمل کنند که خود اولاً به قانون پای بندی نشان دهند و ثانیاً از تخلفات پرهیز نمایند. طبیعی است که افراد متخلف هرگز نمی‌توانند دیگران را از تخلف کردن باز دارند و حتی نمی‌توانند درباره تخلف سخن بگویند. سیره پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم که منع کردن کودک از زیاده‌روی در خوردن خرما را به روزی دیگر موکول فرمودند و در جواب مادر آن کودک که علت این تأخیر را پرسیده بود توضیح دادند که چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممکن بود نصیحتم در کودک اثر نکند، همین واقعیت را بیان می‌کند. جا دارد نمایندگان مجلس این درس بزرگ را، که در جمله معروف "رطب خورده منع رطب کی تواند کند" تجلی کرده، با خط زیبا و برجسته بنویسند و در اطاق کار، محل زندگی و روی میز مقابل صندلی نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی نصب کنند تا هر روز آن را ببینند و عامل مؤثری برای انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در این واقعیت، هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که به انبوه نقدهای مردمی نسبت به دریافت‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی توجه کنیم. مردم این روزها در مطبوعات، رسانه‌های مجازی، محافل و مجالس، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، ادارات، صف‌ها و هر جا که همدیگر را می‌بینند درباره اینکه چرا عده‌ای از نمایندگان مجلس (به روایتی ۳۷ نفر و به روایتی ۱۵۰ نفر) از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کارت‌های هدیه گرفتند و خود را وام‌دار او کردند سخن می‌گویند و از اینکه افرادی در سنگر نظارت بر عوامل اجرائی، مرتکب کاری شدند که موجب خروج مجریان از مسیر حق می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. توجیهاتی از قبیل اینکه نمایندگان این پول‌ها را برای کمک به نیازمندان دریافت کرده‌اند نیز برای مردم قانع کننده نیست، زیرا معتقدند افرادی که بر مسند قانون‌گذاری و نظارت تکیه می‌زنند باید تمام اقداماتشان به ویژه دریافت‌ها و پرداخت هایشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دریافتی از دستگاه‌های دولتی وقتی خارج از ضوابط باشد، غیرقابل قبول است به ویژه از کسی که به دلایل مختلف تحت تعقیب قضائی قرار دارد به ارتکاب و تخلفات زیادی متهم است. علاوه بر این، اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران است که از اقشار ضعیف جامعه هستند و با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند و کسی حق ندارد با این اموال چنین بذل و بخشش‌هائی کند، بذل و بخشش‌هائی که قطعاً با هدف نمک‌گیر کردن نمایندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت کننده این پول‌ها صورت گرفته است.
این انحراف که با استفاده از بیت المال و با ابزار پولی صورت می‌گیرد، عامل بسیار مهمی برای از کار انداختن مجلس و خنثی ساختن قدرت قوه قانون‌گذاری و نظارتی کشور است. در تاریخ مجالس جهان و ایران، استفاده از این ابزار برای تصویب قوانین خلاف، وادار کردن نمایندگان به سکوت، رأی اعتماد گرفتن برای وزرا و جلوگیری از تصمیمات خائنانه، امری سابقه‌دار است. چنین انحراف خطرناکی نباید در مجلس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال‌های اخیر در مجالس هفتم تا نهم پیش آمده، علاوه بر آن دسته از نمایندگان که مرتکب خلاف شده‌اند، قطعاً رؤسای مجلس و اعضاء هیأت رئیسه نیز باید پاسخگو باشند. آنها یا از این انحراف مطلع بودند یا نبودند. درصورت اول سؤال اینست که چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اینست که پس چرا بر صندلی‌های ریاست و هیأت رئیسه تکیه زده‌اند؟
تأسف بالاتر اینست که گوشه‌ای از سوءاستفاده‌های مالی عده‌ای از نمایندگان مجلس در ایام سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس افشا شد و متولیان مجلس شورای اسلامی در آن ایام به جای آنکه در برابر مدرس از اینکه نتوانسته‌اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساری کنند، فقط از ویژگی‌های آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم که امسال در ایام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جای مدرس خالی!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، موظف به نظارت بر عملکرد مجریان در قوه مجریه و قاضیان در قوه قضائیه نیز هستند و هیچکس حق ندارد آنها را از انجام این وظیفه قانونی منع کند. درست است که انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس، به معنای منع کردن آنها از انجام وظایف قانونی‌شان نیست، ولی به راه انداختن یک جریان سیاسی علیه نمایندگان و با ابزار رسانه‌ای به میدان آنها رفتن می‌تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظیفه قانونی‌شان در زمینه نظارت بر عملکرد دو قوه دیگر باز دارد. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفرق قدرت است و این به معنای مستقل بودن هر یک از آنها در کار خود و آزاد بودنشان در انجام وظایف مشخص شده قانونی می‌باشد. این ویژگی باید حفظ شود و هیچکس نباید به خود حق بدهد مانع انجام صحیح و دقیق وظایف قوا شود
هر چند متأسفانه در دوران دولت‌های نهم و دهم با فضاسازی‌های کاذبی که می‌شد مجلس نمی‌توانست به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند و حتی چند بار توسط شخص رئیس‌جمهور سابق مورد توهین و تحقیر قرار گرفت، ولی هویت مجلس آن نیست که در آن دوران تصور و تصویر می‌شد. مجلس، باید محل تبادل آزاد آراء و اندیشه‌ورزی باشد و نمایندگان مجلس باید بتوانند بدون هیچ مانع و رادعی نقطه‌نظرهای منطقی و دلسوزانه خود را مطرح کنند و با این کار خود از یکطرف دو قوه دیگر را به سوی صلاح و سداد هدایت نمایند و از طرف دیگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا کنند تا چنین فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
این امکان نیز وجود دارد که معدود افرادی از مجموع حدود ۳۰۰ نماینده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبی مطرح کنند که نادرست است. حتی در آن صورت نیز نباید مانع اظهارنظر آنها شد. حداکثر اینست که دیگر نمایندگان مجلس به آنها پاسخ می‌دهند و یا موکلان آنها که مردم باشند با شناختی که از آنها پیدا می‌کنند در انتخابات بعدی درباره آنها تصمیم درست‌تری خواهند گرفت.
آنچه در این میان مهم است اینست که نمایندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جریان امور برخوردار باشند و این ویژگی برای کلیت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در این میان باقی می‌ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون یا خلاف شأن نمایندگی است که ممکن است بعضی نمایندگان مجلس در هر دوره‌ای مرتکب شوند. از کنار این پدیده البته نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت، زیرا نمایندگان مجلس فقط در صورتی می‌توانند به وظیفه قانون‌گذاری و نظارت عمل کنند که خود اولاً به قانون پای بندی نشان دهند و ثانیاً از تخلفات پرهیز نمایند. طبیعی است که افراد متخلف هرگز نمی‌توانند دیگران را از تخلف کردن باز دارند و حتی نمی‌توانند درباره تخلف سخن بگویند. سیره پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم که منع کردن کودک از زیاده‌روی در خوردن خرما را به روزی دیگر موکول فرمودند و در جواب مادر آن کودک که علت این تأخیر را پرسیده بود توضیح دادند که چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممکن بود نصیحتم در کودک اثر نکند، همین واقعیت را بیان می‌کند. جا دارد نمایندگان مجلس این درس بزرگ را، که در جمله معروف "رطب خورده منع رطب کی تواند کند" تجلی کرده، با خط زیبا و برجسته بنویسند و در اطاق کار، محل زندگی و روی میز مقابل صندلی نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی نصب کنند تا هر روز آن را ببینند و عامل مؤثری برای انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در این واقعیت، هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که به انبوه نقدهای مردمی نسبت به دریافت‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی توجه کنیم. مردم این روزها در مطبوعات، رسانه‌های مجازی، محافل و مجالس، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، ادارات، صف‌ها و هر جا که همدیگر را می‌بینند درباره اینکه چرا عده‌ای از نمایندگان مجلس (به روایتی ۳۷ نفر و به روایتی ۱۵۰ نفر) از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کارت‌های هدیه گرفتند و خود را وام‌دار او کردند سخن می‌گویند و از اینکه افرادی در سنگر نظارت بر عوامل اجرائی، مرتکب کاری شدند که موجب خروج مجریان از مسیر حق می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. توجیهاتی از قبیل اینکه نمایندگان این پول‌ها را برای کمک به نیازمندان دریافت کرده‌اند نیز برای مردم قانع کننده نیست، زیرا معتقدند افرادی که بر مسند قانون‌گذاری و نظارت تکیه می‌زنند باید تمام اقداماتشان به ویژه دریافت‌ها و پرداخت هایشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دریافتی از دستگاه‌های دولتی وقتی خارج از ضوابط باشد، غیرقابل قبول است به ویژه از کسی که به دلایل مختلف تحت تعقیب قضائی قرار دارد به ارتکاب و تخلفات زیادی متهم است. علاوه بر این، اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران است که از اقشار ضعیف جامعه هستند و با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند و کسی حق ندارد با این اموال چنین بذل و بخشش‌هائی کند، بذل و بخشش‌هائی که قطعاً با هدف نمک‌گیر کردن نمایندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت کننده این پول‌ها صورت گرفته است.
این انحراف که با استفاده از بیت المال و با ابزار پولی صورت می‌گیرد، عامل بسیار مهمی برای از کار انداختن مجلس و خنثی ساختن قدرت قوه قانون‌گذاری و نظارتی کشور است. در تاریخ مجالس جهان و ایران، استفاده از این ابزار برای تصویب قوانین خلاف، وادار کردن نمایندگان به سکوت، رأی اعتماد گرفتن برای وزرا و جلوگیری از تصمیمات خائنانه، امری سابقه‌دار است. چنین انحراف خطرناکی نباید در مجلس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال‌های اخیر در مجالس هفتم تا نهم پیش آمده، علاوه بر آن دسته از نمایندگان که مرتکب خلاف شده‌اند، قطعاً رؤسای مجلس و اعضاء هیأت رئیسه نیز باید پاسخگو باشند. آنها یا از این انحراف مطلع بودند یا نبودند. درصورت اول سؤال اینست که چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اینست که پس چرا بر صندلی‌های ریاست و هیأت رئیسه تکیه زده‌اند؟
تأسف بالاتر اینست که گوشه‌ای از سوءاستفاده‌های مالی عده‌ای از نمایندگان مجلس در ایام سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس افشا شد و متولیان مجلس شورای اسلامی در آن ایام به جای آنکه در برابر مدرس از اینکه نتوانسته‌اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساری کنند، فقط از ویژگی‌های آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم که امسال در ایام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جای مدرس خالی!
گزارش خطا
آخرین اخبار