برچسب ها
نظر فائزه هاشمی درباره مخالفان پدرش و دولت
فائزه هاشمی از فعالان حوزه زنان است که در این بخش مسئولیت‌هایی را هم دارا بوده‌است. دختر آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی تدوین منشور حقوق شهروندی را امری صحیح و عملکردی مثبت از سوی دولت ارزیابی می‌کند البته مشی میانه خود را فراموش نمی‌کند و انتقاداتی به آنچه به عنوان پیش‌نویس عرضه شده است، بیان می‌دارد. هاشمی معتقد است که باید بخش‌هایی به این منشور افزوده شود و کمیسیون‌های پیش‌بینی شده مبنای دولتی صرف نداشته باشند. فائزه هاشمی به شایعاتی که درباره نقش فرزندان آیت‌ا... هاشمی در انتصابهای دولت رواج یافته می‌خندد و با خاطری آسوده می‌گوید تمام آنها دروغ است؛ دروغ.
به گزارش ایران اکونومیست,متن گفت‌وگوی آرمان با فائزه هاشمی در ادامه آمده است:
برخی بندهای منشور حقوق شهروندی چنان است که بعضی تصور می‌کنند تنها برای روحیه دادن به مردم گنجانده شده و ضمانت اجرایی ندارد مثلا در یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی آمده است که ایرانیان باید از زندگی شاد و همراه با امید به آینده و بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. با توجه به شرایط اقتصادی در ایران این بند یک ایده‌آل تعبیر می‌شود که دستیابی به آن آسان نیست. واقعا این بندها به چه منظور در منشور درج شده است؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که ایرادی ندارد که این موارد در منشور وجود داشته باشد. چرا که این منشور قرار نیست فقط برای زمان کنونی به نگارش درآمده باشد. قانون یا منشور، آینده را در نظر دارد لذا به نظر می‌رسد گنجاندن چنین مواردی در منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به این معناست که می‌خواهند نوید آینده امید بخشی را بدهند و اینگونه بگویند که ما درصدد اجرای چنین مواردی هستیم تا به هدف تعیین شده برسیم. به نظر می‌رسد منشور از جمله برنامه‌های دولت است که به آن خواهند پرداخت. منشور می‌تواند مانند سندچشم‌انداز و برنامه پنج ساله باشد که من معتقدم وجود چنین مواردی در منشور مطلوب است.
به هر حال هر یک از این موارد در مسیر تحقق نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. مثلا همین زندگی شاد باید در فضایی شکل بگیرد که اقشار مختلف مشکل اقتصادی نداشته باشند. اینطور نیست؟
درست است اما دولت قرار است سعی کند تا مشکلات و از جمله مشکلات اقتصادی را برطرف کند و شادی را در حیطه‌هایی که وجود ندارد به مردم باز گرداند. وقتی برنامه‌ریزی صحیح صورت بگیرد، می‌شود آرام آرام به سمت حل این مشکلات حرکت کرد.
اما باید توجه داشت عمر دولت آقای روحانی ۴ سال است و مشخص نیست دولت بعد به این منشور پایبند باشد. چه تضمینی هست که دولت بعد هم این منشور را اجرا کند؟
به نظرم نباید تنها به دوره خود فکرکرد. من نوعی، اگر مسئول باشم باید به نحوی برنامه‌ریزی کنم که آینده را ببینم و اینکه دولت‌های بعدی هم آن را ادامه دهند. کارشناسان، متخصصان و مدیران، شهروندان، حقوقدانان و... اظهارنظر می‌کنند تا منشور نوشته و تکمیل شود. از سویی، بسیاری از بندهای این منشور در قانون اساسی هم وجود دارد و کمتر موضوع جدیدی در این منشور وجود دارد که بخواهیم بگوییم یک برنامه جدیدی است. این موارد در قانون بوده‌است و حالا آن را در قالب منشور مطرح کرده‌اند که شاید دلیلش اولویت دادن به این موارد باشد و اعضای دولت متوجه شوند که باید این قضیه را در حوزه کاری خودشان جدی بگیرند و اجرا کنند.
برخی بندهای این منشور به دولت مربوط نیست یعنی اجرای آن نیازمند کمک و همکاری سایر قواست که در این موضوع به آزادی بیان و اندیشه اشاره می‌کنم. در این بحث قوه قضاییه نقش موثرتری از دولت دارد لذا در این شرایط نمی‌توان منشور را مختص دولت دانست. نظر شما چیست؟
مواد اصلی منشور قوانین کشور است، قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای قانون وظیفه همه ارگان‌های کشور است. لذا همکاری با دولت در اجرای این منشور هم نبایستی موضوع عجیبی تلقی شود. بله، در دوره‌ای بخشی از قانون معطل ماند یا مغفول واقع شد. حالا وظیفه همه است که با کمک و هماهنگی مملکت را در مسیر قانون‌گرایی بیندازند و در این مسیر حقوق شهروندی نیز جای خود را دارد. ضمن اینکه بخشی از این منشور در خود دولت قابل اجراست البته به شرطی که بخش‌های مختلف دولت با هم هماهنگ و همراه و همفکر باشند. بنابراین بهتر است خوشبین باشیم و امیدوار.
به اول ماجرا برگردیم. چه خلایی وجود داشت یا چه نیازی بود که این منشور که به گفته شما در قانون اساسی وجود دارد، تهیه شود؟
فکر می‌کنم مطالبات مردم سبب تهیه این منشور شده‌است.
یعنی منظورتان این است که مطالبات افزایش پیدا کرده است؟
افزایش پیدا نکرده است و به عکس بوده است. به‌نظرم مطالبات مردم خیلی هم عاقلانه و منطقی شده است و یکی از مطالبات جدی که در هشت سال گذشته کنار گذاشته‌شده و گروهی از مردم را دچار آسیب‌ها و مشکلات عدیده‌ای کرده بود، اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون بوده است. به نظرم دولت با تهیه این منشور دو هدف داشته است اول اینکه اولویت اجرای این حقوق را به افراد و مدیران خودش گوشزد کند و دوم این پیام را به مردم بدهد که خواسته‌های شما فراموش نشده و ما مشغول برنامه‌ریزی برای اجرای آن هستیم.
اگر بالا رفتن سطح مطالبات مردم نیست پس حتما ارتباطی با بالارفتن سطح آگاهی جامعه دارد که مطالباتشان سطح بالاتری پیدا کرده. اینطور نیست؟
به هر حال ۴ سال گذشت و مردم در آن سال‌ها نقض حقوق شهروندی را با گوشت و پوست خود لمس کردند.
به نهادهایی اشاره کردید که با موضوعات قضایی سر و کار دارد. فکر می‌کنید این منشور می‌تواند حقوق زندانیان را نیز در بر بگیرد؟
آنچه در منشور که مربوط به دادگاه‌ها و بازجویی و استراق سمع و... بود به زندانی‌ها مربوط است. کمبودهای منشور نیز احتمالا در اظهارنظرها و نظرات تکمیلی که توسط افراد ارسال خواهد شد کامل می‌شود. با توجه به شرایط سال ۸۸ و مسائل موجود در روند دادگاه‌ها، احکام و شرایط زندانی‌ها بهتر این است که بر اساس اصول قانون اساسی یا همین منشور بازنگری بشود که فکر می‌کنم دیگر زندانی سیاسی نخواهیم داشت.
چه ایراداتی در منشور می‌بینید؟
اول نقطه قوت آن را می‌گویم، به نظر من نقطه قوت منشور فصل سوم آن است. در این فصل نحوه اجرایی کردن منشور آمده است. درست است قوه قضاییه و مجلس و نهادهای مربوطه وظیفه نظارت و رسیدگی به شکایات و اجرایی شدن قانون را دارند، اما اینکه دولت به عنوان مجری برای خود نظارت می‌گذارد، نکته خوبی است. درباره نحوه اجرا، معاونت حقوقی مسئول اجرا شده و کمیسیونی برای پیگیری تعیین شده و ارتباط بین وزرا. اما همین قسمت می‌توانست بهتر و کامل‌تر باشد؛ کمیسیونی که تعیین شده شامل وزارت ارشاد، دادگستری، اطلاعات و چند وزیر دیگر است اما معاون زنان ریاست‌جمهوری حضور ندارد که به نظر من باید حضور می‌داشت. نباید فراموش شود بخشی از مسائل مربوط به زنان در قوانین و در عرف دارای مشکلاتی است که یک نمونه آن در حوزه مدیریتی است. متاسفانه در انتخاب مدیریت‌ها همیشه زنان با وجود توانایی‌ها، تحصیلات و سوابقشان فراموش می‌شوند که بی‌عدالتی است و برخلاف شایسته‌سالاری و تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود یا با توجه به اهمیت موضوع و نقد و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باید مشاور اقلیت‌ها و قومیت‌ها در کمیسیون حضور داشته باشد. جای کارشناسان و حقوقدانان در این کمیسیون خالی است، یا مثلا نماینده نهادهای مدنی و رسانه‌ها ارتباط مستقیم با این موضوعات دارند، لذا باید حضور داشته باشند. به اعتقاد من، کمیسیون مربوطه خیلی دولتی چیده شده است. اگر بنا به کار عملی و جدی باشد این افراد می‌نشینند، با هم حرف می‌زنند و خوشحال و راضی از جلسه بیرون می‌آیند. باید کسانی حضور داشته‌باشند که بتوانند اعتراضات و مشکلات را ذکر کنند. جای مکانیزمی برای شکایات وجود ندارد. درست است که قوه قضاییه وجود دارد اما وقتی منشور درست می‌شود باید کامل باشد و روندی برای شکایات پیش‌بینی شود. اگر در این منشور ذکر کنند که وزارتخانه‌ها موظف هستند گزارشات ادواری از فعالیت‌هایشان در جهت پیشرفت و ارتقای حقوق شهروندی ارائه دهند، خوب است. یعنی صرف این نباشد که از آنها خواسته شود بلکه خودشان هر ۳ یا ۶ ماه با توجه به وضعیت آن وزارتخانه و حاد بودن موضوع گزارش ارائه کنند. این اقدام سبب می‌شود که وزارتخانه‌ها یا ارگان‌ها، احساس مسئولیت بیشتری کنند و چون مثلا برای سه ماه آینده باید گزارش داشته باشند، پس اقدامی انجام دهند تا بر مبنای آن گزارش تهیه شود. همین موضوع سبب جدی‌تر گرفته شدن این منشور می‌شود. در بخش تابعیت (مواد ۱۳۴ تا ۱۴۱) از واژه فرد ایرانی به‌کرات استفاده شده است. خوب بود این فرد ایرانی تعریف می‌شد از پدر و مادر ایرانی. قانون ایران تابع قانون خون است و آن هم فقط خون پدر. بدین نحو که فرزند مرد ایرانی در هر کجای دنیا ایرانی محسوب می‌شود و مادر در تابعیت نقش مشروط دارد. بطور مثال فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با همسران افغانی به دلیل پدر غیر ایرانی با مشکلات بی‌شماری در تحصیل و گرفتن شناسنامه و... مواجه هستند. ذکر این نکته هم لازم است که این منشور بسیار طولانی است و بسیاری از موضوعات در آن تکرار شده یا مفصل توضیح و شرح دارد.
این منشور تا زمانی که به تصویب رسمی نرسد، تضمین اجرایی ندارد؟
لایحه که نیست، مطلب جدیدی ندارد، قانون جدیدی نیست.
همیشه یکسری تندرو در کشور حضور دارند که با تصمیمات دولت به ویژه دولتی که خود را مختص اصولگرایان نداند، مخالفت می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی مفاد منشور هم سبب اعتراض آنها شود. اینگونه نیست؟
منشور موضوعی اضافه بر قوانین ندارد. مخالفت با منشور مثل مخالفت با قانون است و نتیجه‌اش زیر سوال رفتن خودشان است.
به هر حال بهانه خوبی برای هجمه به دولت است.
آنهایی که بهانه‌جو هستند بهانه خواهند گرفت. آنهایی که منافعشان، منافع خودشان یا گروهشان با اجرای قانون به خطر می‌افتد بهانه خواهند گرفت. کسانی که با اجرای قانون دکانشان تعطیل خواهد شد بهانه خواهند گرفت. به هر حال دلیل منطقی برای مخالفت وجود ندارد چون دولت بحث جدیدی را در این قانون مطرح نکرده است که حالا حساسیت عده‌ای را برانگیزد. بیشتر بحث‌هایی که ممکن است راجع به این قانون مانند بقیه عملکردهای دولت مورد انتقاد برخی قرارگیرد، بحث‌های حاشیه‌ای است و به عملکرد دولت مرتبط نیست. بطور مثال چند روز پیش یک نماینده مجلس در یکی از نطق‌ها که راجع به بحث استفاده دولت از بازنشستگان بود در میانه نطق اشاره به نحوه انتخاب استانداران داشت و اعتراض داشت دولت استانداران را بر اساس نظر مجمع نمایندگان انتخاب نکرد. حتی قبل از آن، بحث سوال و استیضاح به همین دلیل مطرح شده بود. آیا هماهنگ بودن با نمایندگان برای انتخاب استانداران جزو وظایف دولت است؟ دولت می‌تواند هماهنگ کند ولی قانون چنین اجباری برای آن در نظر نگرفته است. یک حرف غیرمنطقی است.
یعنی به نظر شما برخی از نمایندگان بر اساس منافع شخصی خود با برخی تصمیمات دولت مخالفت می‌کنند؟
بله، آیا منطقی به نظر می‌سد که برخی افراد اصرار داشته باشند که نظر شخصی خودشان را بر قانون ارجحیت بدهند؟ نماینده مجلس بی‌شک باید حامی حقوق ملت باشد. قانون در جهت تامین منافع ملی است نه غیر از آن؛ این منشور هم در جهت قانون اساسی و منافع ملی کشور است. برخی در مجلس و در برخی رسانه‌ها یا در جاهای دیگر نگران منافع شخصی خودشان یا گروهشان هستند و نه حقوق ملت.
وظیفه دولت چیست؟
وظیفه دولت اجرای قانون است.
و در آخر یک سوال غیرمنشوری، برخی سیاسیون ادعا می‌کنند که نقش فرزندان آیت‌ا... هاشمی در انتخاب استانداران و انتصابهای دولتی خیلی پررنگ است؟ نظر شما چیست؟
دروغ است. بطور مثال دو ماه پیش به دعوت زنان اصلاح‌طلب و تعاونی کاران زن مشهد به آنجا سفری داشتم، هیچ ارتباطی هم با تعیین استانداران نداشت و با کسی هم درباره انتخاب و انتصاب استاندار ملاقات نکردم. اما چند روز بعد تعدادی از رسانه‌ها اخباری مبنی بر ملاقات من با تعدادی از سیاسیون و تلاش‌های من برای انتخاب استاندار منتشر کردند. خودشان خبر ملاقات می‌زنند و خودشان هم تکذیب می‌کنند. به فرض که چنین باشد، یعنی مثلا من در زمینه ورزش یا زنان یا سایر موضوعاتی که سابقه یا اشراف دارم مشورت دهم یا نظر دهم چه ایرادی دارد؟ فرق فرزندان آقای هاشمی با دیگران چیست که برای دیگران اشکال ندارد ولی برای اینها اشکال دارد؟ اینها به دلیل ترسی که از آقای هاشمی دارند، هیاهو و سیاه بازی راه می‌اندازند.
به شما پیشنهادی برای دریافت پست در دولت نشده است ؟
هیچ پیشنهادی نشده است.
برنامه خاصی هم ندارید؟
به برنامه من ارتباطی ندارد.
برخی بندهای منشور حقوق شهروندی چنان است که بعضی تصور می‌کنند تنها برای روحیه دادن به مردم گنجانده شده و ضمانت اجرایی ندارد مثلا در یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی آمده است که ایرانیان باید از زندگی شاد و همراه با امید به آینده و بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. با توجه به شرایط اقتصادی در ایران این بند یک ایده‌آل تعبیر می‌شود که دستیابی به آن آسان نیست. واقعا این بندها به چه منظور در منشور درج شده است؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که ایرادی ندارد که این موارد در منشور وجود داشته باشد. چرا که این منشور قرار نیست فقط برای زمان کنونی به نگارش درآمده باشد. قانون یا منشور، آینده را در نظر دارد لذا به نظر می‌رسد گنجاندن چنین مواردی در منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به این معناست که می‌خواهند نوید آینده امید بخشی را بدهند و اینگونه بگویند که ما درصدد اجرای چنین مواردی هستیم تا به هدف تعیین شده برسیم. به نظر می‌رسد منشور از جمله برنامه‌های دولت است که به آن خواهند پرداخت. منشور می‌تواند مانند سندچشم‌انداز و برنامه پنج ساله باشد که من معتقدم وجود چنین مواردی در منشور مطلوب است.
به هر حال هر یک از این موارد در مسیر تحقق نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. مثلا همین زندگی شاد باید در فضایی شکل بگیرد که اقشار مختلف مشکل اقتصادی نداشته باشند. اینطور نیست؟
درست است اما دولت قرار است سعی کند تا مشکلات و از جمله مشکلات اقتصادی را برطرف کند و شادی را در حیطه‌هایی که وجود ندارد به مردم باز گرداند. وقتی برنامه‌ریزی صحیح صورت بگیرد، می‌شود آرام آرام به سمت حل این مشکلات حرکت کرد.
اما باید توجه داشت عمر دولت آقای روحانی ۴ سال است و مشخص نیست دولت بعد به این منشور پایبند باشد. چه تضمینی هست که دولت بعد هم این منشور را اجرا کند؟
به نظرم نباید تنها به دوره خود فکرکرد. من نوعی، اگر مسئول باشم باید به نحوی برنامه‌ریزی کنم که آینده را ببینم و اینکه دولت‌های بعدی هم آن را ادامه دهند. کارشناسان، متخصصان و مدیران، شهروندان، حقوقدانان و... اظهارنظر می‌کنند تا منشور نوشته و تکمیل شود. از سویی، بسیاری از بندهای این منشور در قانون اساسی هم وجود دارد و کمتر موضوع جدیدی در این منشور وجود دارد که بخواهیم بگوییم یک برنامه جدیدی است. این موارد در قانون بوده‌است و حالا آن را در قالب منشور مطرح کرده‌اند که شاید دلیلش اولویت دادن به این موارد باشد و اعضای دولت متوجه شوند که باید این قضیه را در حوزه کاری خودشان جدی بگیرند و اجرا کنند.
برخی بندهای این منشور به دولت مربوط نیست یعنی اجرای آن نیازمند کمک و همکاری سایر قواست که در این موضوع به آزادی بیان و اندیشه اشاره می‌کنم. در این بحث قوه قضاییه نقش موثرتری از دولت دارد لذا در این شرایط نمی‌توان منشور را مختص دولت دانست. نظر شما چیست؟
مواد اصلی منشور قوانین کشور است، قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای قانون وظیفه همه ارگان‌های کشور است. لذا همکاری با دولت در اجرای این منشور هم نبایستی موضوع عجیبی تلقی شود. بله، در دوره‌ای بخشی از قانون معطل ماند یا مغفول واقع شد. حالا وظیفه همه است که با کمک و هماهنگی مملکت را در مسیر قانون‌گرایی بیندازند و در این مسیر حقوق شهروندی نیز جای خود را دارد. ضمن اینکه بخشی از این منشور در خود دولت قابل اجراست البته به شرطی که بخش‌های مختلف دولت با هم هماهنگ و همراه و همفکر باشند. بنابراین بهتر است خوشبین باشیم و امیدوار.
به اول ماجرا برگردیم. چه خلایی وجود داشت یا چه نیازی بود که این منشور که به گفته شما در قانون اساسی وجود دارد، تهیه شود؟
فکر می‌کنم مطالبات مردم سبب تهیه این منشور شده‌است.
یعنی منظورتان این است که مطالبات افزایش پیدا کرده است؟
افزایش پیدا نکرده است و به عکس بوده است. به‌نظرم مطالبات مردم خیلی هم عاقلانه و منطقی شده است و یکی از مطالبات جدی که در هشت سال گذشته کنار گذاشته‌شده و گروهی از مردم را دچار آسیب‌ها و مشکلات عدیده‌ای کرده بود، اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون بوده است. به نظرم دولت با تهیه این منشور دو هدف داشته است اول اینکه اولویت اجرای این حقوق را به افراد و مدیران خودش گوشزد کند و دوم این پیام را به مردم بدهد که خواسته‌های شما فراموش نشده و ما مشغول برنامه‌ریزی برای اجرای آن هستیم.
اگر بالا رفتن سطح مطالبات مردم نیست پس حتما ارتباطی با بالارفتن سطح آگاهی جامعه دارد که مطالباتشان سطح بالاتری پیدا کرده. اینطور نیست؟
به هر حال ۴ سال گذشت و مردم در آن سال‌ها نقض حقوق شهروندی را با گوشت و پوست خود لمس کردند.
به نهادهایی اشاره کردید که با موضوعات قضایی سر و کار دارد. فکر می‌کنید این منشور می‌تواند حقوق زندانیان را نیز در بر بگیرد؟
آنچه در منشور که مربوط به دادگاه‌ها و بازجویی و استراق سمع و... بود به زندانی‌ها مربوط است. کمبودهای منشور نیز احتمالا در اظهارنظرها و نظرات تکمیلی که توسط افراد ارسال خواهد شد کامل می‌شود. با توجه به شرایط سال ۸۸ و مسائل موجود در روند دادگاه‌ها، احکام و شرایط زندانی‌ها بهتر این است که بر اساس اصول قانون اساسی یا همین منشور بازنگری بشود که فکر می‌کنم دیگر زندانی سیاسی نخواهیم داشت.
چه ایراداتی در منشور می‌بینید؟
اول نقطه قوت آن را می‌گویم، به نظر من نقطه قوت منشور فصل سوم آن است. در این فصل نحوه اجرایی کردن منشور آمده است. درست است قوه قضاییه و مجلس و نهادهای مربوطه وظیفه نظارت و رسیدگی به شکایات و اجرایی شدن قانون را دارند، اما اینکه دولت به عنوان مجری برای خود نظارت می‌گذارد، نکته خوبی است. درباره نحوه اجرا، معاونت حقوقی مسئول اجرا شده و کمیسیونی برای پیگیری تعیین شده و ارتباط بین وزرا. اما همین قسمت می‌توانست بهتر و کامل‌تر باشد؛ کمیسیونی که تعیین شده شامل وزارت ارشاد، دادگستری، اطلاعات و چند وزیر دیگر است اما معاون زنان ریاست‌جمهوری حضور ندارد که به نظر من باید حضور می‌داشت. نباید فراموش شود بخشی از مسائل مربوط به زنان در قوانین و در عرف دارای مشکلاتی است که یک نمونه آن در حوزه مدیریتی است. متاسفانه در انتخاب مدیریت‌ها همیشه زنان با وجود توانایی‌ها، تحصیلات و سوابقشان فراموش می‌شوند که بی‌عدالتی است و برخلاف شایسته‌سالاری و تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود یا با توجه به اهمیت موضوع و نقد و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باید مشاور اقلیت‌ها و قومیت‌ها در کمیسیون حضور داشته باشد. جای کارشناسان و حقوقدانان در این کمیسیون خالی است، یا مثلا نماینده نهادهای مدنی و رسانه‌ها ارتباط مستقیم با این موضوعات دارند، لذا باید حضور داشته باشند. به اعتقاد من، کمیسیون مربوطه خیلی دولتی چیده شده است. اگر بنا به کار عملی و جدی باشد این افراد می‌نشینند، با هم حرف می‌زنند و خوشحال و راضی از جلسه بیرون می‌آیند. باید کسانی حضور داشته‌باشند که بتوانند اعتراضات و مشکلات را ذکر کنند. جای مکانیزمی برای شکایات وجود ندارد. درست است که قوه قضاییه وجود دارد اما وقتی منشور درست می‌شود باید کامل باشد و روندی برای شکایات پیش‌بینی شود. اگر در این منشور ذکر کنند که وزارتخانه‌ها موظف هستند گزارشات ادواری از فعالیت‌هایشان در جهت پیشرفت و ارتقای حقوق شهروندی ارائه دهند، خوب است. یعنی صرف این نباشد که از آنها خواسته شود بلکه خودشان هر ۳ یا ۶ ماه با توجه به وضعیت آن وزارتخانه و حاد بودن موضوع گزارش ارائه کنند. این اقدام سبب می‌شود که وزارتخانه‌ها یا ارگان‌ها، احساس مسئولیت بیشتری کنند و چون مثلا برای سه ماه آینده باید گزارش داشته باشند، پس اقدامی انجام دهند تا بر مبنای آن گزارش تهیه شود. همین موضوع سبب جدی‌تر گرفته شدن این منشور می‌شود. در بخش تابعیت (مواد ۱۳۴ تا ۱۴۱) از واژه فرد ایرانی به‌کرات استفاده شده است. خوب بود این فرد ایرانی تعریف می‌شد از پدر و مادر ایرانی. قانون ایران تابع قانون خون است و آن هم فقط خون پدر. بدین نحو که فرزند مرد ایرانی در هر کجای دنیا ایرانی محسوب می‌شود و مادر در تابعیت نقش مشروط دارد. بطور مثال فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با همسران افغانی به دلیل پدر غیر ایرانی با مشکلات بی‌شماری در تحصیل و گرفتن شناسنامه و... مواجه هستند. ذکر این نکته هم لازم است که این منشور بسیار طولانی است و بسیاری از موضوعات در آن تکرار شده یا مفصل توضیح و شرح دارد.
این منشور تا زمانی که به تصویب رسمی نرسد، تضمین اجرایی ندارد؟
لایحه که نیست، مطلب جدیدی ندارد، قانون جدیدی نیست.
همیشه یکسری تندرو در کشور حضور دارند که با تصمیمات دولت به ویژه دولتی که خود را مختص اصولگرایان نداند، مخالفت می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی مفاد منشور هم سبب اعتراض آنها شود. اینگونه نیست؟
منشور موضوعی اضافه بر قوانین ندارد. مخالفت با منشور مثل مخالفت با قانون است و نتیجه‌اش زیر سوال رفتن خودشان است.
به هر حال بهانه خوبی برای هجمه به دولت است.
آنهایی که بهانه‌جو هستند بهانه خواهند گرفت. آنهایی که منافعشان، منافع خودشان یا گروهشان با اجرای قانون به خطر می‌افتد بهانه خواهند گرفت. کسانی که با اجرای قانون دکانشان تعطیل خواهد شد بهانه خواهند گرفت. به هر حال دلیل منطقی برای مخالفت وجود ندارد چون دولت بحث جدیدی را در این قانون مطرح نکرده است که حالا حساسیت عده‌ای را برانگیزد. بیشتر بحث‌هایی که ممکن است راجع به این قانون مانند بقیه عملکردهای دولت مورد انتقاد برخی قرارگیرد، بحث‌های حاشیه‌ای است و به عملکرد دولت مرتبط نیست. بطور مثال چند روز پیش یک نماینده مجلس در یکی از نطق‌ها که راجع به بحث استفاده دولت از بازنشستگان بود در میانه نطق اشاره به نحوه انتخاب استانداران داشت و اعتراض داشت دولت استانداران را بر اساس نظر مجمع نمایندگان انتخاب نکرد. حتی قبل از آن، بحث سوال و استیضاح به همین دلیل مطرح شده بود. آیا هماهنگ بودن با نمایندگان برای انتخاب استانداران جزو وظایف دولت است؟ دولت می‌تواند هماهنگ کند ولی قانون چنین اجباری برای آن در نظر نگرفته است. یک حرف غیرمنطقی است.
یعنی به نظر شما برخی از نمایندگان بر اساس منافع شخصی خود با برخی تصمیمات دولت مخالفت می‌کنند؟
بله، آیا منطقی به نظر می‌سد که برخی افراد اصرار داشته باشند که نظر شخصی خودشان را بر قانون ارجحیت بدهند؟ نماینده مجلس بی‌شک باید حامی حقوق ملت باشد. قانون در جهت تامین منافع ملی است نه غیر از آن؛ این منشور هم در جهت قانون اساسی و منافع ملی کشور است. برخی در مجلس و در برخی رسانه‌ها یا در جاهای دیگر نگران منافع شخصی خودشان یا گروهشان هستند و نه حقوق ملت.
وظیفه دولت چیست؟
وظیفه دولت اجرای قانون است.
و در آخر یک سوال غیرمنشوری، برخی سیاسیون ادعا می‌کنند که نقش فرزندان آیت‌ا... هاشمی در انتخاب استانداران و انتصابهای دولتی خیلی پررنگ است؟ نظر شما چیست؟
دروغ است. بطور مثال دو ماه پیش به دعوت زنان اصلاح‌طلب و تعاونی کاران زن مشهد به آنجا سفری داشتم، هیچ ارتباطی هم با تعیین استانداران نداشت و با کسی هم درباره انتخاب و انتصاب استاندار ملاقات نکردم. اما چند روز بعد تعدادی از رسانه‌ها اخباری مبنی بر ملاقات من با تعدادی از سیاسیون و تلاش‌های من برای انتخاب استاندار منتشر کردند. خودشان خبر ملاقات می‌زنند و خودشان هم تکذیب می‌کنند. به فرض که چنین باشد، یعنی مثلا من در زمینه ورزش یا زنان یا سایر موضوعاتی که سابقه یا اشراف دارم مشورت دهم یا نظر دهم چه ایرادی دارد؟ فرق فرزندان آقای هاشمی با دیگران چیست که برای دیگران اشکال ندارد ولی برای اینها اشکال دارد؟ اینها به دلیل ترسی که از آقای هاشمی دارند، هیاهو و سیاه بازی راه می‌اندازند.
به شما پیشنهادی برای دریافت پست در دولت نشده است ؟
هیچ پیشنهادی نشده است.
برنامه خاصی هم ندارید؟
به برنامه من ارتباطی ندارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار