به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «قیس سعید » رئیس جمهوری تونس در سخنانی تصریح کرد: "کسانی هستند که می خواهند دولتی متشکل از افراد خاص و منتخب لابیگران را تشکیل دهند ولی ما در مقابل همه کسانی که می خواهند برای مردم تونس مشکل آفرینی کنند می ایستیم."
وی افزود: "با هر کس که بخواهد حق حاکمیت مردم و حق بیان آزادانه رای و نظرشان را زیرسوال ببرد، برابر قانون برخورد می کنیم."
در مقابل این اظهارات قیس سعید، دبیر کل جبهه دموکراتیک تونس گفت: "ما برای به شکست کشاندن همه پرسی فعالیت نمی کنیم، بلکه در هدفی بالاتر، به دنبال سرنگونی کل رژیم قیس سعید هستیم".
در همین حال، جنبش النهضه تونس نیز طرح اتهامات علیه «راشد الغنوشی» رئیس این جنبش و احضار و بازجویی از وی را برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی و شکست حکومت تونس در ترغیب مردم برای شرکت در این همه پرسی دانست و اعلام کرد: درج نام الغنوشی در پرونده تحقیقات، با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست تبلیغات درباره همه پرسی قانون اساسی صورت گرفته است.
این جنبش افزود: قاضی بازپرس دیروز سه شنبه پس از یک جلسه تحقیقاتی ۹ ساعته، راشد الغنوشی را آزاد کرد.
رئیس جنبش النهضه نیز به نوبه خود تصریح کرد که "پس از بیش از ۹ ساعت بازجویی، قاضی بازپرس حکم بر بی گناهی داد."
الغنوشی افزود: تیم وکلای مدافع من توانست تمام اتهامات علیه من را رد کند و ثابت شد که همه اتهامات پوچ بوده است و دادگاه نشان داد که تاحد زیادی مستقل است.
وی تصریح کرد: ضعف استدلالهای دادستان برای اتهام من موجب شد که تیم وکلای مدافع بتوانند اتهامات وارده را رد کنند.
الغنوشی ادامه داد: کشور ما امروز با بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی مواجه است، اما با حرکت در مسیر آزادی می توان مشکلات را حل کرد.
وی درباره قانون اساسی مورد بحث در تونس گفت: این قانون اساسی قیس سعید ما را به وضعیت قبل از انقلاب و به رژیمی بازمی گرداند که اصل تفکیک قوا را رعایت نمی کرد.
قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان و برکنار کردن شماری از قضات این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شده و گفته بود که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
