به گزارش ایران اکونومیست، ۷۰ درصد اراضی زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن تامین شده است، اما نه از محل انتقال زمین‌های مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها، بلکه همه از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است که نشان می‌دهد بخش مهمی از قانون جهش تولید مسکن با کم‌توجهی سایر دستگاه‌ها در حال خاک خوردن است.
تکلیف قانونی تامین زمین ساخت مسکن برای دستگاه‌ها چیست؟
سال گذشته بود که با ورود مجلس برای حمایت از دولت در نهضت خانه‌سازی، قانون جدیدی مصوب شد که به غیر از وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌ها را به تامین زمین ساخت مسکن اجبار می‌کرد.
مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند؛ با این حال از وزارت راه و شهرسازی خبر رسیده است که دستگاه‌های دولتی نمی‌خواهند زمین‌هایشان را به طرح نهضت ملی مسکن اهدا کنند.
نقطه قوت «زمین‌های» ساخت نهضت ملی در چیست؟
دولت سیزدهم از ابتدا مطرح کرد که نمی‌خواهد خارج از محدوده شهری و در جایی که زیرساخت کافی وجود ندارد، خانه‌سازی کند، برای همین قرار شد دستگاه‌ها «زمین‌های شهری» خود را که در مکان مناسب است برای ساخت مسکن به پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن اهدا کنند. با این حال این زمین‌ها که حالا قیمت خیلی مناسبی هم دارد جزو علاقه‌مندی و دارایی‌های سازمان‌ها است و در انتقال آن مقاومت زیادی انجام می‌شود.
زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شد
حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ تامین قطعی شده؛ علاوه بر آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، زمین در بهار امسال شناسایی شده است که نیازمند تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی بود. با تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است.
براساس این گزارش، از کل ۴ میلیون واحدی که قرار است طی ۴ سال توسط دولت ساخته شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است.
بنابراین با احتساب تعیین تکلیف نهایی زمین برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، ۷۰ درصد اراضی زمین برای ساخت مسکن تامین شده است و از آن جهت که تامین همه ۷۰ درصد اراضی مسکن سازی از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است کار بزرگی انجام شده است، اما سوال این است که سازمان‌ها به پشتوانه کدام قانون، زمین‌ها را احتکار کرده‌اند؟.
سازمان‌ها به پشتوانه کدام قانون، زمین‌ها را احتکار کرده‌اند؟
«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: در بودجه سالانه، حکمی تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه‌ها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند.
وی درباره اینکه چه موانعی موجب امتناع سازمان‌ها از واگذاری زمین‌های خود به وزارت راه برای شهرک‌سازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون نخست جهش تولید مسکن است که بر آزادسازی زمین برای ساخت مسکن تاکید دارد، دیگری قانونی است که در بودجه سالانه تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه‌ها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند.
شناسایی ۷ هزار هکتار زمین و مقاومت دستگاه‌ها برای انتقال آن
آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز اخیرا گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته که این، عدد بسیار کمی است.
«ارسلان مالکی» می‌گوید که با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تامین زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاه‌های دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمین‌های مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شده‌اند که البته با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم. درحالی‌که این اراضی عمدتاً در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به‌صرفه و مفید است.
