به گزارش ایران اکونومیست، پس از رکوردزنی رشد تورم، نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته، شاهد آن هستیم که در دولت سیزدهم با اتخاذ سیاستهای کارشناسی، هر سه شاخص نسبت به پایان دولت دوازدهم نزولی شده است.
نرخ تورم که در پایان دولت قبل بر اساس محاسبه بانک مرکزی به رکورد ۶۰ درصد نزدیک شده بود (بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر اقتصاد ایران) طبق آخرین آمار در خردادماه امسال به رغم آثار گرانیهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ به ۴۱ درصد کاهش یافته است.
رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی نیز که در پایان دولت قبل بالای ۴۰ درصد بود در دولت رئیسی به ترتیب به زیر ۴۰ درصد و حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است که آثار آن بر کاهش تورم به تدریج خود را نشان خواهد داد.
روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، آیتالله رئیسی با اشاره به گزارش رئیسکل بانک مرکزی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش پایه پولی و کنترل نقدینگی در خردادماه، از این اقدامات قدردانی کرد و با تاکید بر لزوم تبیین این دستاورد برای مردم گفت: مهار رشد نقدینگی از عوامل کنترل تورم است، اما در کنار آن باید توجه داشت که سیاستهای مبنایی دولت در حوزه حمایت از تولید نیز با قوت استمرار یابد.
در همین زمینه مصطفی قمریوفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی با پیگیری جدی سهگانه اصلاح نظام بانکی در ماههای اخیر موفق شد تا در فصل بهار نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ شاخصهایی که در کنترل تورم بسیار موثر است و روز گذشته نیز در جلسه دولت مورد تقدیر ریاست محترم جمهور قرار گرفت.
به گفته وی، سیاستهای اصلاحی پولی-بانکی در بانک مرکزی در حمایت از تولید و کنترل نقدینگی و تورم با قوت ادامه خواهد یافت.
سهگانه اصلاح نظام بانکی شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی (توقف استقراض دولت)، اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی (کاهش اضافه برداشت بانکها) و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان (تسهیل خدمات به مردم) است که در دولت سیزدهم به طور جدی دنبال شده است.
